المقال

صدر مؤخرا عن منظمة الشفافية العالمية مؤشر الفساد حول دول العالم ونسبة انتشاره. والذي يقيس الفساد في القطاع الحكومي على وجه التحديد في 159 دولة.
وقد جاء في رأس الدول الأقل فساداً أيسلندا في المركز الأول وفنلندا في المركز الثاني، وفي ذيل القائمة تشاد وبنجلاديش معاً في المركز 158. والمركز الأول يعني الدول الأقل فساداً والأخير الأكثر فساداً.
أما بالنسبة للدول الخليجية والتي نرغب في التحدث عنها فقد جاء ترتيبها على النحو التالي:
1- عُمان الأولى خليجياً وعربياً في المركز 28 مناصفة مع إسرائيل
2- تليهما مباشرة الإمارات الثانية خليجياً وعربياً في المركز 30
3- قطر الثالثة خليجياً وعربياً في المركز 32
4- البحرين الرابعة خليجياً وعربياً في المركز 36
5- الكويت الخامسة خليجياً في المركز 45
6- السعودية في المركز 70 مع بوركينا فاسو ومصر وسوريا.
ومن خلال تقرير منظمة الشفافية العالمية حول مؤشرات ومستويات الشفافية وهي منظمة أثبتت خلال سنوات قليلة مهنية عالية وهي ليست محسوبة على أطراف سياسية معنية غربية أو غيرها، وكذلك أثبتت تقاريرها صدقية كبيرة حيث ان العديد من مؤسسات المجتمع المدني الغربي تتخذ بعد صدور مثل هذه التقارير العديد من الإجراءات للتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها. وشاهدنا اعترافات كثيرة بعد كشفها في هذا التقرير.
السؤال الذي يطرح نفسه ولا نطرحه نحن هل الآخر الذي نسعى جاهدين لمحاولة الحوار معه وإيضاح صورتنا الحقيقة وعلى وجه التحديد الغرب وأمريكا يتجني علينا من خلال هذا التقرير؟ أم هي الحقيقة ولا شيء غيرها ويجب مواجهتها؟ ومن ثم العمل على تجاوزها كما تجاوزت المملكة غيرها كثيرا؟
وانطلاقا من هذا السؤال فإن المشكلة التي جعلت الكثيرين محليا وخارجيا يرون ما لم يره أو يود أن يراه إعلامنا أن هناك مؤشرات واضحة تدلل على وجود الخلل، وهذه المؤشرات لا يمكن أن تأتي مصادفة أو بدون مسببات لها. واهم هذه المؤشرات أن عدم الشفافية هو يعتبر في المقاييس العالمية فسادا في حد ذاته وعليه سوف نُسأل لماذا لا يكون لدينا شفافية كاملة؟
كما أن وبالذات مع ميزانية الخير ومع العهد الجديد لخادم الحرمين الشريفين حيث أكد حفظه الله على أن لا اعذار ولا مبررات سوف تكون مقبولة للتأخير في التنفيذ وحتى الانحراف عن الأهداف التي من أجلها تم تحديد ميزانية التنمية كما أطلق عليها. وقياسا على ذلك فبدون إجراءات رقابية ذات حراك ومرونة كافية تستطيع تحديد المشكلة مبكرا فان من الصعب أو حتى المستحيل التأكد من حدوث التأخير أو الانحراف عن الأهداف. يضاف إلى ذلك أننا وبدون وجود أنظمة الحاكمية الإدارية التي يدخل فيها دور واضح لمؤسسات المجتمع المدني يصبح العمل على التطوير والإصلاح صعبا جداُ ويستهلك وقت وقدرات المسؤولين التنفيذيين ويجرفهم عن أهدافهم الحقيقية وهي تنفيذ المشاريع التي تخدم الوطن وسكانه وتحقق التنمية البشرية المستدامة بالكم والكيف المطلوبين إن شاء الله.
أما فيما يخص ترتيب المملكة والذي جاء في المرتبة 70 مع كل بوركينا فاسو ومصر وسوريا، فان جزءا كبيرا من أسباب وجودنا في هذا المركز ليس بسبب الفساد ذاته وهو جزء وليس كلا ولكن بسبب عدم وجود الشفافية التي يستطيع من خلالها معد التقرير والمراقب الحكم وبشكل إيجابي على ما يحدث داخل القطاع الحكومي حيث تترك الأمور لكل المستويات التحديد ما هو قابل للنشر وما هو غير قابل وبطبيعة الحال وفي معظم المستويات وتلافيا للوقوع في الخطأ فان كل معلومة لدى الحكومة هي سري للغاية وغير قابل للنشر حتى عندما تطلب معلومات تخصك أنت ومنها تقريرك الطبي. وعدم الشفافية كما قلت هي تعتبر فسادا بحد ذاتها لان لا يوجد قانون أو تعليمات تمنع الشفافية والإفصاح وبالتالي الافتراض أنه يجب الإفصاح الكامل وهي مسؤولية الإدارات والهيئات والوزارات التي أعطيت صلاحيات كاملة من قبل الدولة في التعامل فيما يخصها وفق المصلحة الوطنية. والمصلحة الوطنية تقتضي الإفصاح وأن نكون المبادرين إلى تأكيد النزاهة وليس السكوت الذي أصبح مؤشر اتهام وليس براءة.
أن وجود وتصنيف المملكة في المرتبة السبعين (70) في تقرير منظمة الشفافية العالمية لا يتناسب مع مكانة المملكة الدولية والتي تنمو وتزدهر يومياً في جميع المحافل السياسية والاقتصادية والثقافية، ويجب حماية هذه المكانة والتي يأتي على رأسها نظرة وتقييم الآخر لنا من خلال الإفصاح والشفافية وحتى كشف الأوراق حتى يمكن لنا استقطاب الاستثمارات الجيدة والقوية التي تخدم الاقتصاد وتساعدنا على تحقيق التنمية البشرية المستدامة.
والاقتصاديات التي لا تتمتع بالشفافية الكافية تكون دائما جذابة لفئات من المستثمرين الذين يحبون أن يعملوا في الظلام وهو ما حدث فعلا وحسب بعض التقارير الدولية للعديد من الدول التي تفشت الرشاوى فيها والمحسوبية حتى من قبل شركات غربية كبيرة استغلت تلك الحالات لمصلحتها وللتهرب من الضرائب وغسيل الأموال والاحتيال.
٭ محلل مالي