توقعات بارتفاع الطلب على الإسمنت في السوق المحلية إلى 40 مليون طن

بعد الإعلان عن إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومشاريع الميزانية

توقع اقتصاديون ان ترتفع مبيعات شركات الاسمنت في السعودية وذلك بعد الاعلان مؤخراً عن اطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والتي يبلغ حجم الاستثمار بها اكثر من 100 مليار ريال، اضافة الى المشاريع التنموية الكبيرة التي اشتملت عليها ميزانية الدولة.
وتوقع عبدالعزيز شويل المدير العام لشركة اسمنت السعودية ان يرتفع حجم الطلب على الاسمنت في السوق المحلية الى اكثر من 40 مليون طن، وذلك في حالة تنفيذ كافة المشاريع التي سبق الاعلان عنها ومنها مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية العملاقة.
وقال في تصريح ل «لرياض » ان سوق الاسمنت المحلية يخضع لعملية العرض والطلب، اضافة الى ان اغلب المصانع بدأت تعمل وفق خططها التوسعية التي سبق ان اعلنتها، والتي من شأنها ان تزيد من حجم المبيعات لمصانع الاسمنت السعودية خلال العام المقبل.
واشار شويل ان قرار وزارة التجارة والصناعة بالترخيص لاكثر من 26 مصنعاً جديداً للاسمنت قرار قد يكون صائباً في حالة استمرار عملية الطلب على الاسمنت في السوق، مبدياً تخوفه من تراجع الطلب في ظل وجود العديد من المصانع والتي سوف تؤدي في النهاية الى تكدس منتجات الاسمنت لدى المصانع الوطنية.
الى ذلك اوضحت البيانات المقارنة لشركات الاسمنت استمرار ارتفاع حجم الطلب على مادة الاسمنت في السوق المحلية حتى نهاية شهر اكتوبر من العام الحالي 2005م لتصل الى 20,6 مليون طن مقابل 20,2 مليون طن.
وتشير البيانات المقارنة التي حصلت عليها «الرياض» ان حجم الكلينكر المستورد من قبل الشركات المساهمة والبالغ عددها ثماني شركات وصل الى 340 الف طن وهي كمية استوردتها فقط شركة الاسمنت السعودية.
ويعود السبب في ارتفاع الطلب على الاسمنت الى استمرار تحسن النشاط في قطاع البناء والتشييد والصناعات الاستثنائية عموماً في المملكة مستفيدة من ارتفاع اسعار النفط في السنوات الماضية مع زيادة الانفاق الحكومي وطرح العديد من المشاريع للقطاع الخاص والحكومي.
وتشير البيانات الاحصائية التي تصدرها الشركات عن استمرار هبوط المخزون من مادة الكلينكر بنهاية اكتوبر من 3,3 ملايين طن وصولا الى 1,9 مليون طن في الوقت الذي انخفض فيه حجم التصدير.
ووصل حجم انتاج الشركات من مادة الاسمنت التي انتجتها الشركات في 2005م نحو 21945 مقابل 21609 اطنان خلال الفترة المقابلة من العام الماضي وهو يزيد قليلا عن نفس المعدل السابق كون جميع الشركات عملت خلال الفترة الماضية بطاقتها القصوى.
وتشير البيانات الى ان اعلى الشركات من حيث البيع في السوق المحلية والتسليمات المحلية من مادة الاسمنت هي اسمنت الجنوبية بكمية وصلت الى 3,6 ملايين طن وفي المرتبة الثانية اسمنت السعودية بكمية تبلغ 3,4 ملايين طن ثم اسمنت ينبع بكمية تبلغ 3,1 ملايين طن واسمنت اليمامة بكمية بلغت ثلاثة ملايين طن.
واستمرت كل من شركات اسمنت السعودية والجنوبية والشرقية في التصدير نتيجة لارتباطهما بعقود طويلة سبق الاتفاق عليها قبل زيادة حجم الطلب المحلي.
تجدر الاشارة ان الطاقة التصميمية لشركات الاسمنت في المملكة قبل التوسعات التي بدأ بعضها في العمل كما في اسمنت اليمامة واسمنت الشرقية تبلغ تبلغ 21,4 مليون طن تتمثل في مايلي:
اسمنت اليمامة 2750 طنا، اسمنت السعودية 4350 طنا، اسمنت الشرقية 2100 طن، اسمنت القصيم 1500 طن، اسمنت ينبع 3300 طن، اسمنت العربية 2800 طن، اسمنت الجنوبية 3500طن، اسمنت تبوك 1100 طن (الكميات بالالف طن).
وسبق ان قرر مجلس الوزراء تطبيق الرسم الجمركي المتفق عليه مع دول مجلس التعاون الخليجي وقدره 5 في المئة ابتداء من 17 مايو الماضي على الاسمنت بدلا من الرسم الحمائي السابق وقدره 20 في المئة، الا انه حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على تخفيف الاعباء على المستهلكين للاسمنت خاصة اولئك الذين يشيدون منازلهم، فقد قررت الحكومة ان تتحمل الرسم الجديد 5 في المئة حتى نهاية العام الميلادي الحالي ليتمشى مع قرار مجلس التعاون الخليجي اي ان الاسمنت سيفسح من الجمارك بدون دفع رسوم جمركية حتى نهاية العام الجاري، وبعد هذا التاريخ سوف يستحصل رسم جمركي قدره 5 في المئة على الواردات من الاسمنت.