د. ابن حميد: الحكم الرشيد هو الذي تقوم به القيادات ملتزمة بتطوير المجتمع مع اشراكهم في القرار

رئيس مجلس الشورى يرعى افتتاح ندوة (الشورى والديمقراطية والحكم الرشيد)

تحت رعاية معالي رئيس مجلس الشورى فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حمبد افتتحت مساء أمس ندوة «الشورى والديمقراطية والحكم الرشيد» بالتعاون بين مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ومركز دراسة الإسلام والديمقراطية بواشنطن وقد بدئ حفل الافتتاح بكلمة الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الدكتور يحيى محمود بن جنيد حيث تحدث عن هذه الندوة بقوله:
هي في ظني ندوة فريدة في نوعها، لأنها تعالج موضوعاً حيوياً ثلاثي التمدد أوله الشورى، ووسطه الديمقراطية، وخاتمته الحكم الرشيد، والمحوران الأولان ينتهيان في الأخير؛ لأن مدار الحكم، سواء أكان شورياً أم ديمقراطياً هو تحقيق العدالة وتوفير متطلبات العيش الكريم وحقوق الإنسان بما يؤدي إلى إشاعة الرفاهية والأمن والسلام.
ولسنا هنا في مجال مقارنة أو مفاضلة، ولكن من نافلة القول إن الشورى هي من أسس الحكم في الإسلام الذي يقوم في مجمله على مبادئ شرعية مستقاة من الكتاب والسنة، وأهمها رعاية حق الله على عباده وعدم التفريط في ذلك، وهنا تأتي نقطة الخلاف حيث تنطلق الديمقراطية من مفاهيم بشرية وتنظيرات تختلف عن التطبيق مكاناً وزمناً..، لأن حدود المصطلح الذي تعنيه واسعة قابلة للتفسير وفقاً للهوى والغرض، فقد تشن الحروب ويقتل البشر وتدعم حكومات ظالمة متعسفة باسم الديمقراطية. والدلائل على ذلك كثيرة جداً، ولا يعني هذا الانحراف عن الحق أن الديمقراطية لا خير فيها؛ بل المؤكد أنها تحمل بذور خير تتفق مع قيم الإسلام ومبادئه كما ان الشورى قد لا تطبق في زمان أو مكان وفق الرؤية الشرعية ومن ثم فما يلحقها من سلبيات هي من فعل الإنسان، وليس من منبعها، ومن هنا فإن مثل هذه الندوة قد توقفنا على المفارقات وتوضح لنا بؤر الالتقاء بين المفهومين في سبيل تحقيق الحكم الرشيد.
بعد ذلك، ألقى الأستاذ الدكتور رضوان المعموري رئيس مركز دراسات الإسلام والديمقراطية كلمة قال فيها: إن امتنا العربية والإسلامية أيها الأخوة والأخوات تمر بظروف صعبة وأزمة خانقة وخطيرة سببها الرئيسي هو انتشار ظاهرة الفساد والاستبداد بعد أن كانت الحضارة العربية والإسلامية هي الرائدة والسائدة في كل الميادين الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والسؤال الذي يفرض نفسه علينا هو لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم رغم الثروات الهائلة المادية والبشرية التي تتمتع بها الشعوب والدول العربية والإسلامية؟ لماذا تقدمت دول غربية مثل اسبانيا - على سبيل المثال - فأصبح مجموع دخلها القومي يعادل أو يضاهي مجموع الدخل القومي لكل الدول العربية مشتركة بعد ان كان منذ خمس وعشرين سنة فقط - يعادل مجموع دخل دولة عربية واحدة وهي المملكة المغربية؟
وأضاف الدكتور المصمودي : إنني مقتنع تمام الاقتناع ان سبب قوة وتقدم الغرب هو قدرتهم على بناء أنظمة سياسية تجعل الدولة في خدمة المواطن وتوفر مناخا عاما من الحرية والعدالة التي تسمح للمواطن رجلا كان أم امرأة - طفلا أم كهلا من أن يحقق كل أحلامهما ويساهم بكل امكانياته وطاقته من أجل بناء نظام متكامل ومتطور، بينما أغلب الأنظمة السياسية التي تتحكم في عالمنا العربي والاسلامي والتي ورثناها من عصور الأنحطاط أو الاستعمار هي أنظمة مستبدة ظالمة وفاسدة تنتهك حقوق الإنسان ولا تحترم كرامته ولا تمارس الشورى.
بعد ذلك ألقى معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيس مجلس الشورى كلمة قال فيها: لو ذهبنا نتلمس أو نتتبع معنى الرشد في الحكم والرشاد فيه وفي كلام مباشر فالمقام - يقتضي الاختصار - وفي لغة عصرية ومصطلحات ايضا لوجدنا ان الرشد في عمومه يعني التنظيم وحسن استعمال الموارد والوقت والقوى وحسن استثمار الطاقات والعلاقات بل وحتى الكلمات والعبارات فلا يكون الأمر مفيداً ولا ناجحاً الا اذا كان منظما متنظما وهو ما يعني الاستخدام الأمثل لكل طاقات المجتمع البشرية والمادية على حد سواء.
هذا التنظيم يقود إلى النظرة المرتبة الكلية الشمولية والبعد عن الانفرادية والأشخاص والارتباط بالرموز.
أي الرجوع إلي النظام والدستور والقانون واللوائح والمؤسسات وكلما زادت الأمة في التقدم والنضوج ابتعدت عن الأفراد والتعلق بالأشخاص إلى الانتقال بالنظام والمؤسسات والعمل من خلال مجموعة الترتيبات التي تسير بمقتضاها الأمة والدولة. والحكم الرشيد (الصالح) هو الحكم الذي تقوم به القيادات العليا ملتزمة بتطوير موارد المجتمع وبتقدم المواطنين وتحسين نوعية حياتهم والحفاظ على قيمهم مع اشراكهم في القرار ودعمهم في ذلك.
وإدارة الدولة والمجتمع في الحكم الرشيد (الصالح) ذات ثلاثة أبعاد مترابطة:
- البعد السياسي المتعلق بطبيعة السلطة السياسية وشرعيتها.
- البعد التقني المتعلق بالإدارة العامة وكفاءتها وفاعليتها.
- البعد الاقتصادي والاجتماعي المتعلق بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى حيويته وفاعليته من جهة وطبيعة السياسات العامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
كل ذلك يكون في إطار المشاركة والمراقبة والمحاسبة والشفافية كما سبق وعليه فإن الحكم الرشيد (الصالح) يعتمد على كامل عمل الدولة ومؤسساتهاوالقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي الدولة المسلمة ذلك كله محكوم بالعقيدة وتعاليم الإسلام وأحكام الشرع المطهر. ومن الممكن ان نسميه هنا بالبعد الديني. ويقصد به الالتزام بأحكام الإسلام باعتبار ان الإسلام جاء للدنيا والآخرة وباعتبار ان لا انفصال بين الديني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيرها من مكونات الفرد والأمة.
ودعوني أقول هنا ان الخطأ الشائع جداً ما تتناقله وسائل الإعلام وكتابات المثقفين وبعض المفكرين من القول «بالإسلام السياسي» فهي تسمية خاطئة ومصطلح لا وجود له في الإسلام البتة فالإسلام عقيدة وعبادة وسياسة واقتصاد واجتماع وثقافة.
وأضاف ابن حميد بقوله: اسمحوا لي ان أذكر بعض العناصر أو المزايا أو الخصائص أو المبادئ - فالتسمية غير ذات بال - التي نحتاجها أو يوفرها الحكم الرشيد.
منها: المشاركة في صناعة القرارات والسياسات وتحمل المسؤوليات.
ومنها: الشفافية في التعامل والشفافية في الحصول على المعلومات وأركان المعلومات وان من المعلوم ان هناك دائرة سرية في بعض الظروف أو المجالات كظروف الحرب أو المجال العسكري والأمني.
ومنها: منع الفساد ومكافحته بطريقة مؤسسية ومن خلال النظم.
ومنها: المساءلة والمحاسبة بحيث يكون متخذو القرار وصناعوه في كل القطاعات مسؤولين أمام المواطنين بعامة وذوي العلاقة بصفة خاصة.
ومنه: استقلالية القضاء وضمان نزاهته وحصانته وتعزيز سلطان النظام والقانون.
ومنها: الحريات المنضبطة والمسؤولية وبخاصة في الإعلام وكل ما يدخل في ميدان الرأي العام.
ودعوني اختم بما يلحظ على اللفظ النبوي الكريم «الخلفاء» فالذي يبدو والله أعلم ان المصطفى صلى الله عليه وسلم اختار هذا اللفظ للإشارة إلى ان هذه مسؤولية تأتي بالاستخلاف فالمسؤول قد خلف من قبله وهو سوف يخلفه من بعده فهي غير دائمة وهي تسن بمنع الاستبداد وظن البقاء والدوام.
وبعد استراحة قصيرة أقيمت الجلسة الأولى من هذه الندوة وقد رأسها الدكتور عبدالله بن عثيمين وشارك بها كل من الدكتور نصر محمد عارف والدكتور صالح الأطرم والدكتور سعد الدين العثماني والدكتور محمد دربيشي حيث تحدث بداية الدكتور نصر عارف حول الأسس المعرفية للنظم السياسية الإسلامية من خلال معالجة قضايا هي منهجية تتناول النظام السياسي في الأدبيات المعاصرة والاشكاليات المتعلقة بمصادر البحث في النظام السياسي الإسلامي وتوقع النموذج الإسلامي للحكم من نظم الخطاب القرآني ومنهجية تجريد نماذج الحكم التاريخية وأخيراً قضية المشترك الإنساني وحدود التعاطي مع الخبرات المعاصرة بعد ذلك تحدث الدكتور الأطرم عن حكم الشورى في الإسلام حيث ذكر أنها واجبة فيما يخص مصالح الناس العامة وكذلك تطرق إلى حكم هل الشورى ملزمة أم معلمة، أي هل يلزم الحاكم العمل بها أم يكفيه العلم بها لو لم يأخذ بها، بعد ذلك تحدث الدكتور سعد الدين العثماني عن تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة أو طبيعة الممارسة السياسية في الإسلام وقسم تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تصرفات تشريعية وتصرفات غير تشريعية وهي التي لا يقصد بها الاقتداء والاتباع.
بعد ذلك، تحدث الدكتور محمد دربيش الذي أكد على غياب الشورى الحقيقية في عالمنا الإسلامي وذكر بأننا لن نستطيع ان نضع فقهاً سياسياً ونحن أمة مهزومة وقال بأن مملكة التخيل تضعف مع البعد عن القرآن الكريم وان الاهتمام بالمستقبل كمؤسسة وخبرة في الدول العربية غير موجود، وذكر شروط تطبيق الشورى، وفي نهاية الجلسة كان للحضور مشاركة عن طريق المداخلات والأسئلة.