الصحة وحرمان القدرات

لا يخفى على الجميع القاصي والداني من داخل مملكتنا الحبيبة أو من خارجها حرص ولاة الأمر الدائم على رفع كفاءة أبناء الوطن متمثلا في فتح الجامعات والمعاهد وتطوير المنظومة العلمية على كل المستويات وابتعاث الطلاب إلى العديد من الجامعات العالمية لنيل أعلى الدرجات العلمية في كافة التخصصات تحقيقاً لتسارع الاحتياجات وبشكل خاص في المجال الطبي حيث ان عدد الأطباء السعوديين يمثل قرابة العشرة بالمائة (10٪) من الاحتياج الفعلي لتغطية العمل في القطاع العام ولتحقيق الاكتفاء في هذا الجانب من أبناء وبنات هذه الأرض الطاهرة يتوجب توسيع الإمكانات وفرص القبول وعدد كليات الطب لزيادة مخرجات التعليم الطبي لرفع نسبة الأطباء والطبيبات من أبناء وبنات الوطن العاملين في القطاع العام حيث يمكن أن يحتذى بالقفزات النوعية التي ساهم بها قطاع الحرس الوطني ممثلا في إنشاء جامعة الملك سعود للتخصصات الصحية وتفردها النوعي بالاستفادة من مخرجات التعليم الجامعي في المجالات العلمية وإعادة تأهيلهم ليتحصلوا على درجة البكالوريوس في الطب والتمريض والمعلومات الصحية وغيرها من التخصصات مستثمرين إمكانات مدينة الملك عبدالعزيز الطبية المتقدمة والتي تتميز بها جميع مرافقنا الطبية في جميع القطاعات وكان لها بعد الله سبحانه وتعالى الدور الأساسي في تحقيق هذا الطموح حيث يعامل كل طالب في هذه الجامعة بمستوى متميز لا يقل عن أي طالب طب في أي من جامعاتنا - من مكافأة ومراجع وبنية تحتية وغيرها - ويتوجب علينا جميعاً أن نقف احتراماً لكل من كان له دور أو ساهم بأي شكل في تحقيق هذا الطموح لرفعة وجودة خدماتنا الطبية - جزاهم الله عنا وعن الوطن كل خير - ولعلي اشحذ همم كل من يقوم على الخدمات الطبية في أي قطاع من قطاعات الدولة (وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية) بأن يستثمر هذه التجربة الرائدة ويبدأ الخطوات الفاعلة للمساهمة في إعداد كوادر طبية وطنية.
ولعلي استأذن معالي الدكتور حمد المانع وزير الصحة بأن يعيد النظر في الرسوم المفروضة على طلاب كلية الطب بوزارة الصحة (40000- 50000 ريال/ سنوياً) حيث ان مخرجات كليات الطب بالمملكة تخدم بالدرجة الأولى أهداف وزارة الصحة ومما لا شك فيه فإن الرسوم الدراسية التي تفرض على الطلاب والطالبات تعتبر من أبرز معوقات تحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي أو حرمان الوطن من القدرات العلمية المتميزة ذات الدخل القليل من الانخراط في كلية الطب، وأكاد اجزم أن الرسوم الدراسية ومن جهة حكومية مثل وزارة الصحة يتناقض مع معطيات كثيرة سواء تعليمية أو سياسية أو اقتصادية وكأننا نريد أن يبقى الاعتماد على المتخصصين غير السعوديين بهذه النسبة العالية أو كأننا نشجع أن يكون التعليم الجامعي سواء في الحرس الوطني أو وزارة التعليم العالي أو المؤسسات والمعاهد والكليات الحكومية برسوم تكون عائقاً لرفعة المواطن وتوطين التخصصات أو كأننا ندعو إلى الغاء البعثات الدراسية في الخارج إذا كانت التكاليف المالية هي العائق أمام وزارة الصحة أو كأن وزارة الصحة تريد أن تنافس القطاع التعليمي الخاص رغم ما تحظى به كلية الطب بوزارة الصحة من مجانية البنية التحتية والدولة - أيدها الله - لم تدخر وسعاً في دعم كافة الاتجاهات وبالأخص العلمية وتوفير كل الإمكانات المتقدمة بكل ما يحتاجه الوطن والمواطن مهما كانت التكاليف، والله نسأل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والازدهار في ظل راعي نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز - أمدهم الله بنصره وتوفيقه والله من وراء القصد والحمد لله رب العالمين.
٭ أستاذ الكيمياء الحيوية المشارك
كلية الملك خالد العسكرية