اتهم رئيس لجنة مكاتب الخدمات العامة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ماجد بن عبدالله العتيبي وزارة العمل باستخدام السعودة ضد السعوديين، مبينا أن السبب المعلن لمنع مكاتب التعقيب من أعمال التعقيب للمؤسسات والشركات التي يزيد عدد عمالتها الوافدة عن 50 شخصا هو السعودة، إلا أن هناك اتهامات غير رسمية لمكاتب الخدمات العامة من قبل وزارة العمل بأنها أحد أبرز الأسباب التي أوجدت الفساد الإداري لدى الموظفين في بعض الدوائر الحكومية. وطالب العتيبي بتشكيل لجنة للتحقيق ومعرفة الفوائد والعوائق ومن المستفيد من هذا القرار وإلحاق الضرر بالمواطنين، مبينا أن هناك أناساً لهم أفكار ورؤى يفترض بها حسن النية وتعد اجتهادات خاطئة وغير مصيبة. وأوضح العتيبي إن عدد مكاتب الخدمات العامة المرخصة حسب آخر الإحصائيات يبلغ 10 آلاف مكتب بمتوسط 4 موظفين لكل مكتب ما بين موظف مقيم ومتنقل على أقل تقدير،وأن عددهم الإجمالي يتجاوز 40 ألف موظف سيتجهون إلى قوائم البطالة مع استمرار العمل بهذه اللائحة. وبين العتيبي إن أعضاء اللجنة قاموا برفع خطاب لوزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني منذ نحو شهر إلا أنه لم يتم الرد على هذا الطلب حتى الآن وأنهم في انتظار مقابلة الوزير لبحث هذه المشكلة وإيجاد حلول تحمي حقوق أصحاب المكاتب والموظفين، موضحا إن جميع نتائج اجتماعات اللجنة ومطالباتها يتم رفعها في حينها للجهات المختصة، إلا أنه لا يتم الرد عليها أو بحثها. وأضاف «تشرفت بمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل أقل من شهر وشرحت له المعاناة وعدد المتضررين باسم السعودة وتعهدت له بمضاعفة عدد العاملين في القطاع من السعوديين ونتوقع أن يتم اتخاذ قرار يحمي حقوقنا»، متهما بوجود مصالح شخصية لبعضهم من وراء منع مكاتب الخدمات العامة من التعقيب لاحتكارها لجهات معينة. وقال العتيبي إنه في السابق كانت العملية لا تعدو عن كونها مضايقات بسيطة ناتجة عن اجتهادات غير موفقة نعمل على تجاوزها، إلا أنه بعد صدور اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية وخاصة في الفقرة «ب» من المادة السابعة تمت مقابلة الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد حيث أمر بتأجيل تطبيق اللائحة لمدة عام وبعدها تم العمل بهذه اللائحة، وأصبحت تهدد عدداً كبيراً من المواطنين، فضلا عن الاستثمارات التي ستنتهي بهذا السبب، مؤكدا إن كل مهنة يوجد بها من يسيء لها من أصحابها، إلا أنها لا تعمم على الجميع، ويجب تنظيمها وليس إلحاق الضرر بجميع من فيها.
