«الاستئناف» توضح مبررات «قرار نور»

أصدرت لجنة الاستئناف بقضايا المنشطات بيانا إعلاميا اليوم الأربعاء تضمن توضيحا للرأي العام حول مبررات قرار اللجنة بالموافقة على الاكتفاء بالمدة التي قضاها لاعب نادي الاتحاد محمد نور موقوفا (أربعة أشهر) لثبوت تعاطيه مادة الامفيتامين المحظورة ونقض قرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بإيقافه أربع سنوات.
وحمل البيان الذي نشرته لجنة الاستئناف على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ثمان توضيحات سبقتها مقدمة أكدت أن التوضيح يأتي لوقف التكهنات الخاطئة إعلاميا بما يخص القضية ومبررات رفع الإيقاف القانونية. وأشارت اللجنة في توضيحها الأول إلى أن لجنة الاستماع خالفت مبدأ شرعيا في تقدير العقوبة بتجاهل مدى توافر العمد لدى اللاعب محمد نور عند ارتكاب المخالفة من عدمه .
كما أكدت اللجنة في التوضيح الثاني أن لجنة الاستماع قد بنت قرارها على أن المادة دخلت جسم اللاعب وقت المنافسة الرياضية وليس خارجها وقد ارتكبت خطأ قانونيا بتحديد العقوبة كون المادة دخلت جسم اللاعب خارج المنافسة وهو مالم تشر إليه لجنة الاستماع مما يعد انتهاكا للقوانين المنظمة للعقوبات.
وأوضحت اللجنة في توضيحها الثالث أن لجنة الاستماع لم تزود اللاعب بنتيجة نسبة تركيز العينة الثانية والتي أجراها اللاعب على حسابه الشخصي وتعتبر أداة مهمة في تأكيد استخدام المادة المحظورة داخل المنافسة ام خارجها حيث يشير معدل التركيز لذلك وفقا للأنظمة المعمول بها عالميا ومن حق اللاعب أن يطلع على النتيجة كاملة شرعا وقانونا.
وفي التوضيح الخامس رأت لجنة الاستئناف أن لجنة الاستماع تجاوزت صلاحياتها بمساءلة اللاعب محمد نور عن انتهاكه قرار الإيقاف المؤقت قبل قرارها بإيقافه أربع سنوات نتيجة لمشاركته في بطولة رسمية للحواري حيث أن من حق اللاعب وفقا للجنة الاستئناف أن يدافع عن المساءلة بلجنة مستقلة لكون الرابط بين القضيتين مفقود.
وبينت لجنة الاستئناف في سادس توضيحاتها أنها لم تلتفت للطعن المقدم من قبل الدفاع أثناء جلسة الاستماع للاعب وتحديدا فيما يخص الاعتراض على عدم إسناد رئاسة اللجنة لمسؤول قانوني وتوقف آلة الفحص بالمخابر أثناء تحليل العينة وسرعة البت بالقرار بعد ساعة ونصف الساعة من نهاية جلسة الاستماع نظرا لأنها خارج مسار الدفاع الموضوعي وبعضها ليس من اختصاص لجنة الاستئناف.
وشددت اللجنة في سابع توضيحاتها أن قرار تقدير العقوبة للاعب محمد نور جاء منسجما مع القصور الإجرائي الذي صاحب القضية وقرار الإيقاف وعدم إعطاء اللاعب فرصة كافية للدفاع عن نفسه وللسجل النظيف دوليا ومحليا للاعب والذي خضع للكشف عن المنشطات عدة مرات ولم تظهر له اي عينة ايجابية وثقافته الكروية بهذا الامر كما ان نسبة تركيز المادة المحظورة تثبت أنها كانت خارج المنافسة وليس داخلها .
واختتمت لجنة الاستئناف توضيحاتها برفض ماقامت به اللجنة للرقابة على المنشطات من خلال إدراج فقرة زائدة في بيان نقض الإيقاف المرسل لها حيث أشارت إلى أن القرار يمكن استئنافه خلال يوما وهو مالم تكتبه لجنة الاستئناف كما عدت إصدار البيان من قبلهم خطأ نظاميا كونه يرسل للأمانة العامة وللاعب ووكيله فقط مؤكدة رفضها للممارسات التي أسمتها عبثية للتسريبات الإعلامية الصادرة من اللجنة والتي هدفت لضرب مصداقية قرار الاستئناف ومشددة على أن من حقها الرفع للوكالة الدولية واستئناف القرار بكل نظامية.