وثيقة سورية طولها «كلم» تحمل تواقيع 300 ألف طالب.. تطالب بتغيير ميليس

دمشق تؤكد قدرتها على مواجهة أي عقوبات اقتصادية

رفع طلاب سورية وثيقة موقعة من 300 ألف طالب إلى السيد على الزعتري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في دمشق لينقلها بدوره إلى كوفي عنان وقد حمل الرسالة التي بلغ طولها حوالي 1000 م وعرض 180 سم مئات الطلاب واستنكروا فيها ازدواجية المعايير التي تمارسها المنظمة الدولية عبر تجاهلها لقراري مجلس الأمن رقم 242، 338 في حين سعت لتنفذ القرارين 1559، 1636 كما طالبوا فيها بكف يد الولايات المتحدة عن التدخل اليومي بعمل لجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال رفيق الحريري رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، وشددوا على ضرورة تغيير القاضي ميليس رغم قناعتهم بأن الوضع لن يختلف طالما هناك تدخل من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى في مجرى التحقيق.
في سياق متصل أكدت مصادر دبلوماسية ل«الرياض» بأن المحققين الدوليين انهوا استجوابهم لمسؤوليين سوريين في فيينا هما: رستم غزالة قائد القوات السورية العاملة في لبنان سابقا ومعاونه جامع الجامع وأوضحت المصادر بأن عملية التحقيق تمت دون عرقلات وبسلاسة تامة كما اشارت إلى أن ألمانيا لن تسمح بتمديد عقد ميليس.
إلى ذلك، أعرب الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد الغرف التجارية السورية عن اعتقاده بأنه في حال فرض عقوبات اقتصادية على سوريا ستكون محدودة بشكل عام.. مشيرا الى انه تأثيرها سيقتصر فقط على التجارة الخارجية والتمويل الخارجي.
وقال في تصريحات لصحيفة الثورة السورية نشرتها أمس الثلاثاء ان هذه العقوبات لا يمكن أن تكون في موازاة العقوبات الأمريكية حول موضوع لوكيربي أي أنها لن تطال المواد الغذائية والأدوية والأشياء الضرورية للأمن والصحة.
وأشار الى أن سوريا يمكن أن تتعرض الى مزيد من الصعوبات في استيراد كل ما تريد خاصة الأشياء التكنولوجية المتطورة.. مؤكدا ان سوريا لديها القدرة على مواجهة مثل هذه العقوبات والتعايش معها.
وأضاف ان الاهم هو تهيئة الوضع المعيشي للمواطن خاصة إذا ما كان إحدى نتائج العقوبات هي رفع سعر العملة الأجنبية في سوريا.. وهذا اجراء له أبعاد سياسية تتأثر به الأوضاع الاقتصادية.. موضحا انه اذا تمكنت سوريا والسوريون الحفاظ على قناعتهم بوطنهم وامكانياتهم ستكون النتائج السلبية أقل بكثير مما هي عليه.
وأعرب عن امله في ان يتعامل القطاع الخاص مع الحكومة لتنفيذ الخطة الموضوعة لمواجهة أية أثار سلبية للعقوبات في حال فرضت.. مشيرا الى أن هذه الخطة تتضمن توفير كل مستلزمات الانتاج والمواد الغذائية والاولوية خاصة الاستراتيجية وذلك عن طريق شراء البضائع واستيرادها بشكل منتظم ودائم.
وحول وضع الليرة السورية وقدرتها قال راتب الشلاح ان الليرة السورية تمتعت بثبات واستقرار خلال 12 سنة الماضية هذا الاستقرار لم يكن نتيجة فرض سعر من قبل الحكومة وإنما كان نتيجة العرض والطلب في الدول المجاورة ما عكس استقرارا في قيمة الليرة السورية.. معرباً عن اعتقاده بأن الوضع الاقتصادي سيؤدي في وقت من الأوقات إلى ارتفاع سعر الدولار أو أي عملة أجنبية بل ستحافظ الليرة السورية على مكانتها.
وأشار الى انه على الرغم من انخفاض الليرة السورية حوالي 4,3٪ خلال الفترة الأخيرة الا ان ذلك لا يعتبر كبيرا بالمقياس الدولي.. مؤكدا ان المشكلة تكمن في أن أي ارتفاع في سعر العملة المحلية سيؤثر على المستوى المعيشي خاصة على ذوي الدخل المحدود.
وقال ان الحكومة السورية تسعى دائما، أن يكون هناك نسيج اجتماعي متناغم داخل الوطن لتجنب هذه الأزمة وحتى لو حصلت لديها القدرة على توفير تعويضات لأصحاب الدخل المحدود مقابل الخسارة.