عون وجنبلاط يتمسكان بضرورة عدم تأجيل انسحاب القوات السورية من لبنان

تمسك اثنان من ابرز قادة المعارضة اللبنانية، العماد ميشال عون والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، امس بضرورة انسحاب القوات السورية من لبنان وذلك ردا على اعلان وزير الخارجية السوري فاروق الشرع بان قوات بلاده ستبقى في لبنان عامين.
وكان وزير الخارجية السوري قد اكد الاحد في حديث مع شبكة سي ان ان الاميركية ان القوات السورية الموجودة في لبنان قد تبقى في هذا البلد «لسنتين فقط وليس بشكل نهائي بالتاكيد» رغم قرار مجلس الامن الدولي 1559 الذي يدعو الى انسحابها.
وقال العماد ميشال عون احد زعماء المعارضة اللبنانية للوجود السوري «لم يسأل احد اللبنانيين ما اذا كانوا يوافقون على بقاء القوات السورية عامين اضافيين».
وشدد عون المنفي في باريس في مقابلة مع محطة تلفزيون العربية الفضائية «على معرفة مبررات وجودها مدة عامين اضافيين» وقال «اذا لم تكن المبررات مقنعة لا نرى فائدة استمرار وجودها.
واضاف «بالتاكيد سوريا ستنسحب من لبنان» موضحا ان البحث يدور حاليا حول ظروف التي يجب ان يتم فيها الانسحاب.
يشار الى ان عون يؤيد بشدة القرار 1559 الذي اقر في ايلول/سبتمبر وينص ضمنا على انسحاب سوري كامل من لبنان.
واعتبر عون ان اعادة انتشار القوات السورية الى منطقة البقاع (شرق) وفق اتفاق الطائف للوفاق الوطني (1989) «لا معنى لها مطلقا».
من ناحيته اكد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي يتزعم حاليا المعارضين لوصاية دمشق بعد ان كان لمدة 15 عاما احد ابرز دعائم النفوذ السوري، رفضه لبقاء القوات السورية «فترة سنتين».
وقال في حديث نشرته الاثنين صحيفة لوريان لوجور اللبنانية الناطقة بالفرنسية «هذا (بقاؤها سنتين) لا يعني شيئا لانه مستمر منذ 13 عاما».
واضاف «نريد فقط تطبيق الطائف عبر تشكيل حكومة مستقلة بامكانها بحث الانسحاب الكامل».
يذكر بان اتفاق الطائف ينص على اعادة انتشار القوات السورية وانسحابها من بيروت وجبل لبنان وشمال لبنان الى منطقة البقاع المحاذية للحدود مع سوريا.
ينص هذا الاتفاق كذلك على ان يتم تمركز هذه القوات في البقاع في نقاط يجري التفاهم حولها بين الحكومتين السورية واللبنانية مع وضعهما برنامجا زمنيا لانسحابها الكامل.
يقدر حاليا عدد القوات السورية المتواجدة في لبنان بنحو 14 الفا اي اقل من نصف العدد الذي انتشر منذ العام 1976.