دحلان يأمر بإحالة موظفين في معبر رفح إلى التحقيق لارتكابهم تجاوزات

خلال جولة تفقدية مفاجئة

أصدر وزير الشؤون المدنية السابق والمكلف متابعة تطبيق اتفاق المعابر محمد دحلان قراراً بإحالة عدد من الضباط والعاملين والموظفين في معبر رفح الحدودي جنوب القطاع إلى لجنة تحقيق لارتكابهم عدداً من التجاوزات في المعبر وعلى ان تقدم اللجنة نتائج التحقيق خلال الأربع والعشرين الساعة المقبلة.
وكان دحلان قام بزيارة مفاجئة إلى معبر رفح استمرت ثلاث ساعات تجول خلالها في مرافقه واقسامه المختلفة واستمع لتقارير عن سير العمل فيه من موظفي الجوازات والجمارك وذلك في أعقاب تلقيه شكاوى عن تجاوزات ترتكب من بعض العاملين فيه.
كما اصدر دحلان قرارا بإخضاع جميع المسافرين عبر معبر رفح من مواطنين ومسؤولين لإجراءات التفتيش الجمركي على أن يستثنى من ذلك الرئيس الفلسطيني ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس التشريعي ورئيس القضاء.وقرر دحلان اقامة قناة اتصال واحدة مع الجانب المصري بحيث لا يحق لأي من العاملين في المعبر الاتصال بالجانب المصري خارج اطار هذه القناة، إضافة إلى تقليص عدد منتسبي الأجهزة الأمنية العاملين في المعبر.
وخلال جولته التقى دحلان المراقبين الأوروبيين في المعبر واستمع منهم لتقارير عن سير العمل فيه بعد إعادة تشغيله بإدارة فلسطينية.
وذكرت مصادر صحافية إسرائيلية ان (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية ستعقدان خلال الأيام القليلة المقبلة سلسلة لقاءات ومفاوضات من اجل إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المتعلقة بتشغيل معبر رفح بهدف ايجاد حلول تقنية وإدارية تمكن الجانب الاسرائيلي من الحصول على قائمة المسافرين القادمين إلى القطاع بشكل مباشر وفوري مثلما يتم نقل صور الفيديو.
ورفضت السلطة الفلسطينية بشكل اولي هذا الطلب واعتبرته تعدياً على صلاحياتها والانسب هو ايجاد صيغة تمكن الجميع من التفاهم، وستستأنف الاتصالات في وجود الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. وكانت إسرائيل اشتكت أمام الأمريكيين والاتحاد الأوروبي من عدم تنفيذ الفلسطينيين ما تعهدوا به في الاتفاق، ولا يطبقون حرفياً الاتفاق الخاص بنقل المعلومات عن القادمين إلى القطاع.