في خطوة غير عادية قامت حكومة إقليم كشمير الهندي بإغلاق آلاف المدارس الخاصة التي نبتت كالأعشاب في أنحاء الإقليم وبدون ترخيص وذلك لمنع تحول التعليم إلى تجارة بعد أن دأبت هذه المدارس على فرض رسوم باهظة على الطلاب ورفعها سنة بعد أخرى. وقد أرسلت الحكومة رسائل إلى مديري التعليم في كل المناطق بإغلاق هذه المدارس فورا. كما طلبت منهم النظر في شكاوي المواطنين ضد المدارس الخاصة المرخص بها فيما يتعلق بفرض رسوم باهظة وتكديس الطلاب في الغرف الدراسية واوتوبيسات المدارس وبيع الكتب والملابس المدرسة والقرطاسية بأسعار مرتفعة. وفي هذا الصدد أصدر مدير عام التعليم في الإقليم (محمد رفيع) استجوابا إلى مدير مدرسة «تايني هارت» في العاصمة الصيفية سيريناغار بشأن شكاوي المواطنين من ارتفاع رسومها بمختلف الحجج بما فيها فرض رسوم لقاء توفير أجهزة الكمبيوتر رغم أنها لم توفر إلا 11 جهاز كمبيوتر لألف ومائتي طالب مما يعني أنه لا سبيل لاستفادة الطلبة بها نظراً لقلة تلك الأجهزة ومع هذا كانت المدرسة تفرض 500 روبية سنويا على كل طالب بحجة توفير هذه الأجهزة. وقد أصبح التعليم تجارة رابحة في كشمير أسوة بما يجري في بقية أنحاء الهند في ظل فشل الحكومة في توفير التعليم الجيد في مدارسها مما يدعو الموسرين إلى إدخال أولادهم إلى مدارس خاصة تغالي في فرض رسومها حسب سمعتها وبمختلف الحجج والحيل الممكنة حيث هناك رسوم للتسجيل والدخول والامتحانات والعلاج والكمبيوتر والمعامل والألعاب وحتى للبناء الخ. ونظرا لعدم شرعية بعض هذه الرسوم لا تعطي المدارس الخاصة إيصالا بها كما يجب على التلاميذ أن يشتروا الكتب والقرطاسية والملابس المدرسية من دكاكين المدرسة أو دكاكين خاصة تعينها المدرسة حيث تباع هذه الأشياء بأسعار مرتفعة وتذهب الفائدة للمدرسة والقائمين عليها!. والمدارس الخاصة الشهيرة تتقاضى رشاوى مكشوفة لقاء قبول الطلبة للمرة الأولى في مدارسها. وترتفع هذه الرسوم كل سنة بصورة آلية..
