الحميد: قرار مد الحماية خطوة مهمة تدعم توطيد الأنظمة بين دول التعاون

اختتام الاجتماع الخامس لرؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات بدول مجلس التعاون الخليجي

اختتم أول أمس بالدوحة الاجتماع الخامس لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحث المجتمعون فيه وضع آلية لتطبيق نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم، أوضح ذلك محافظ المؤسسة الأستاذ سليمان بن سعد الحميد الذي ترأس وفد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والذي أشاد بقرار قادة دول المجلس في قمة زايد المنعقدة في المنامة ديسمبر 2004م الخاصة باعتماد مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم وتطبيق نظامه الموحد في القطاعين العام والخاص بصفة إلزامية اعتباراً من أول يناير 2006م.
وقال إن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في اطار الجهود الرامية الى توحيد الأنظمة بين الدول الأعضاء، وفرصة مواتية للاستفادة من المزايا التي توفرها أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في كل دولة ليضيف لبنة جديدة لمسيرة المجلس.
وذكر أنه تم مناقشة الموضوعات المطروحة على الاجتماع وتداول الرأي حيالها، كتنفيذ قرار مد الحماية في موعده المحدد يناير 2006م ومناقشة المشروع الاسترشادي الموحد لنظم وتشريعات التأمينات الاجتماعية ودراسة استثمار أموال صناديق التقاعد والتأمينات في مشاريع مشتركة بدول المجلس، ودراسة إنشاء مكتبة إلكترونية وكذلك مناقشة توصيات ندوة وسائل الإعلام في نشر التوعية التأمينية المنعقدة في ابوظبي 20 - 21 سبتمبر 2005م. وبين أن الهدف من ذلك هو توفير الأمن والرخاء لمواطني دول المجلس، وعاملاً مساعداً في تسهيل حركة تنقل الأيدي العاملة الخليجية بين دول المجلس.وأهاب الحميّد بجميع القطاعات وأصحاب العمل بسرعة تسجيل العاملين لديهم من مواطني دول المجلس في الموعد المحدد لذلك.