أنباء صحافية لبنانية تتحدث عن بدء التحقيق مع المسؤولين السوريين في فيينا الثلاثاء

تساؤلات عن هوية الشخص السادس المستبعد

افادت صحيفة النهار اللبنانية امس ان رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري ديتليف ميليس سيباشر الثلاثاء التحقيق مع خمسة مسؤولين سوريين في مقر الامم المتحدة في فيينا.
واضافت الصحيفة اللبنانية في صفحتها الاولى ان «السلطات السورية واصلت التكتم على اسماء المسؤولين الخمسة الذين سيخضعون للاستجواب مع تضارب في الروايات في شأن من هو المسؤول السوري الذي استثني من لائحة الاستجواب ليصير العدد خمسة وليس ستة كما كان ذكر سابقا».
وكانت معلومات صحافية عدة اشارت الى خفض عدد السوريين الذين طلبهم ميليس للاستجواب من ستة الى خمسة.
وأوضحت النهار ان المعلومات لا تزال غير مؤكدة حول ما اذا كان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء آصف شوكت صهر الرئيس السوري بشار الاسد هو الشخص الذي استبعد من لائحة المطلوبين للتحقيق في فيينا.
وكان نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم اعلن الجمعة ان سوريا وافقت على التحقيق مع خمسة مسؤولين سوريين في فيينا، الا انه لم يحدد اسماءهم ولا موعد الاستماع اليهم.
وتحدثت الصحف اللبنانية قبل ذلك عن ستة ضباط.
والستة هم حسب جريدة النهار اضافة الى شوكت، مسؤول الاستخبارات السورية خلال التواجد السوري في لبنان العميد رستم غزالة، والمسؤولون في الاستخبارات اللواء بهجت سليمان والعميد جامع جامع والعميد عبد الكريم عباس والعميد ظافر اليوسف.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سورية مطلعة ان «اتصالات تجري بين دمشق وميليس من أجل الاتفاق على إجراءات الاستجواب مع المسؤولين السوريين الخمسة في مقر تابع للأمم المتحدة في فيينا» مضيفة «انهم سيغادرون غدا - اليوم - (الاثنين)، اما بداية الاستماع اليهم فستكون الثلاثاء إذا لم تطرأ تطورات».
وأوضحت الصحيفة أن المستشار القانوني لدى وزارة الخارجية السورية رياض الداوودي سيرافق السوريين الخمسة بصفته القانونية، واستبعدت ان تعين الدولة السورية محامين لمن سيتم استجوابهم حتى لو كانوا موظفين لديها.
ونقلت الصحيفة ايضا أن روسيا هي من قدمت الضمانات لدمشق «لأنها هي من تملك فعليا تقديمها بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن وتملك حق النقض (الفيتو)» في اشارة ضمنية الى عدم إلقاء القبض على الاشخاص الخمسة بعد التحقيق معهم في فيينا.
وكان المعلم اعلن ان دمشق حصلت على ضمانات بأن الخمسة سيعودون الى سورية وان هذه احدى الضمانات القانونية التي اعطيت إلينا معتبرا ان ميليس «لا يملك صلاحية توقيفهم».
وكان تقرير ميليس الاخير وجه اصابع اتهام الى اجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية بالتورط في اغتيال الحريري في الرابع عشر من شباط/فبراير الماضي في بيروت.