حسب جريدة الاقتصادية في عددها الصادر يوم السبت 19 نوفمبر 2005 فإن الجهات المختصّة تدرس تخفيض صلاحيّة رخص سير المركبات إلى عام واحد بدلاً من ثلاثة أعوام كما هو حالياً وذلك في مسعى لربط تجديد رخصة السير (الاستمارة) بالفحص الفني الدوري على السيارة وكذا أمور التأمين للسيطرة على تزايد أعداد الحوادث المرورية التي تودي بحياة أكثر من خمسة الآف شخص سنوياً وقد رفعت الادارة العامة للمرور طلباً بهذا الشأن لمجلس الشورى لدراسته ومن ثم إقراره. وأقول ليت مجلس الشورى لايوافق على هذا الاقتراح لأسباب عديدة منها: ٭ زيادة الأعباء على المواطنين في مراجعة ادارة المرور سنوياً من أجل تجديد الاستمارة خصوصاً والمرور لايقبل التعامل مع البريد للقيام بهذا الاجراء كما هو متبع في معظم دول العالم وفي مراجعة الفرد شخصيّاً لادارة المرور ضياع للوقت وخصوصاً فئة الموظفين والعاملين في القطاع الخاص. ٭ سيطول الوقت اللازم لتجديد الاستمارة بسبب تضاعف عدد المراجعين وعدم قدرة أقسام المرور على مواجهة تلك الاعداد هذا إذا أخذنا في الحُسبان إجراءات رخص القيادة وتجديدها حيث تتم هذه العملية ايضاً في نفس الأقسام. ٭ سيتم تجديد حوالي مليوني رخصة سير سنوياً وهو مايتم عادة في ثلاث سنوات وهذا يعني صرف أربعة ملايين ورقة ذات قيمة (ورقتين لكل مركبة) ستصدرها وزارة المالية وفي هذا إهدار لا داعي له . ٭ العالم اليوم ينتهج أسلوب (الحكومة الاليكترونيّة) وهو ما يعني إلغاء أو تقليل مراجعة الناس للأجهزة الحكومية والاكتفاء بالمراسلة عبر (الانترنت) وتقليل استخدام الورق بقدر الامكان وهنا يبدو أننا نُكرّس البيروقراطية ونتمسّك بها. ٭ حينما نُعقّد الاجراءات فكأننا ندفع الناس إلى كره النظام وفي فرض تجديد الاستمارة سنوياً سيزداد عدد (المطنّشين) للتجديد وسيضاف عبء جديد على دوريات المرور في السؤال عن الاستمارات بينما الأهم هو متابعة المخالفات الخطيرة مثل قطع الاشارة والسرعة الفارطة والقيادة المتهورة وعدم إعطاء ألافضليّة وقيادة صغار السن للسيارات وغيرها. ٭ القول بأن الهدف من القرار هو الحدّ من حوادث السيارات غير دقيق إذ أن مخالفات تجديد رخص السير والقيادة تعتبر مخالفات إدارية ليست ذات صلة مباشرة بالحوادث وإذا كان المقصود تسبب خلل المركبة في وقوع الحوادث فإن الاحصاءات والتقارير تُثبت أن مانسبته 90٪ من مسببات الحوادث في المملكة تعود للعنصر البشري ونسبة المركبة لاتتجاوز 5٪ وحتى هذه النسبة يدخل فيها انفجار الاطارات وهذا السبب يمكن السيطرة عليه بانتهاج اجراءات ليس تجديد رخصة السير سنوياً أحدها بالتأكيد. كُنا نتوقع خطوات تطويرية جذرية لجهاز المرور مثل إسناد مهمّة ترخيص المركبات لوزارة النقل ورخص السير إلى مدارس أهلية لتعليم القيادة والفصل في حوادث السيارات إلى شركات التأمين وتفريغ جهاز المرور لمهمّة تنظيم السير وضبط المخالفات فقط وبذلك يمكن الحد من وقوع الحوادث غير هذا سنظل ندور في حلقة مفرغة خطوط تماسها مرسومة من عبث وسنوالي دفن أكثر من خمسة آلاف قتيل كل سنة وعينك ماتشوفش إلاّ النور..!
