مطالب بإيجاد لجنة خماسية لحل مشاكل العمال والدلالين في حراج جدة للسيارات

جدة - محمد حميدان
دعت لجنة معارض السيارات في غرفة تجارة جدة إلى تشكيل لجنة من 5 جهات رسمية هي: فرعا وزارة العمل ووزارة التجارة والمرور والشرطة والدوريات الأمنية لمتابعة وحل مشكلة العمالة السائبة في منطقة معارض السيارات "الحراج" بالمواكبة مع خطة شاملة لتطويره ضمن منظومة القضاء على العشوائيات والمخالفات في عروس البحر الأحمر.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة عويضة معوض الجهني بضرورة بدء إجراءات سريعة لتطوير حراج السيارات تتمثل في السفلتة والإنارة والنظافة للحفاظ على بيئة صحية في مكان يرتاده الآلاف يومياً، تنفيذا للتوصيات التي صدرت في ورشة عمل سابقة بغرفة جدة، وجرى الاتفاق على ترشيح شركة متخصصة في رفع السيارات بحيث يقوم المرور بتحديد موقع الإيواء للعمل على تنظيم المنطقة بشكل كامل.وشدّد الجهني على أهمية إعادة تطوير مخطط منطقة معارض السيارات، من خلال سفلتة الشوارع وإنارتها، واستثمار المرافق العامة لتخزين السيارات والبيع والشراء، والحفاظ على البيئة الصحية والنظافة العامة بمنطقة معارض السيارات، مع توفير محلات تقديم الأطعمة والبوفيهات، وإيجاد موقع للجهات الحكومية ذات العلاقة مثل المرور، الشرطة، أمانة جدة، الدفاع المدني، الهلال الاحمر، مشيرا إلى أنهم اتفقوا مع مسؤولي شركة المياه الوطنية على معالجة تسربات المياه الجوفية المؤثرة على جودة الطرق بمنطقة معارض السيارات.
وطالب بضرورة التعامل الجدي مع ظاهرة الدلالين المتلقين للقادمين إلى حراج السيارات بجدة، سواء بغرض البيع أو الشراء، مشيراً إلى أن عمل أولئك الدلالين إضافة لكونه مخالفة شرعية يتسبب أيضاً في خسائر وأضرار للتجار وملاك المعارض والمستهلك، وقال إن المشكلة مع أولئك الدلالين قديمة، وتتطلب حلولا جذرية من طرف الجهات المختصة سواء في وزارة التجارة أو الجهات الأمنية، وحتى وزارة العمل بحكم كون غالبية أولئك الدلالين هم من مخالفي نظام الإقامة ولا يمثلون معارض السيارات، أو يعملون بها وغالبيتهم يقوم باستيقاف أصحاب السيارات الراغبين في بيعها، وما إن يركب معه في السيارة حتى يبدأ في الاتصال على المعارض، بأن لديه سيارة للبيع وهدفه هو الحصول على دلالة، ستكون بالطبع قيمة مضافة يتحملها في النهاية مالك السيارة أو المعرض.
اجتماع لجنة معارض السيارات