ألا يوجد بين المقترضين أيتام وأرامل ومديونون؟!

والنفيسة يخالفه بالأدلة:

إن ما ينعم به المواطن اليوم من أمن واستقرار وحياة كريمة ماهو الا بفضل الله أولاً ثم بفضل القيادة الحكيمة والتي سخرت كل امكانياتها وانفقت بسخاء على أبناء هذا الوطن المعطاء حين أنشأت صناديق لاقراض المواطنين بقروض ميسرة وبدون فوائد وكذلك منحت الأراضي مجاناً لكي يقام عليها مساكن كل هذا وفرته الدولة رعاها الله من أجل أن يشعر المواطن بالراحة والأمان ولكن ما صدر مؤخرا من المسؤولين في صندوق التنمية العقاري من قرارات تنظيمية لا تتوافق مع امكانات وظروف بعض المواطنين.ولم يراعوا فيها جميع شرائح المجتمع حينما طالبوا بسداد الأقساط شهرية بدلا من المتبع سنوياً وبنسبة 30٪ ولم يتوقف الأمر على ذلك بل امتد ليشمل بعد نهاية الخدمة لمن عليهم اقساط متأخرة على ألا تتجاوز النسبة 50٪ وايضا منعهم من اصدار تراخيص أو تجديد سجلات تجارية وكأنهم بهذا يتعاملون مع أثرياء وليس مع ذوي الدخل المحدود حتى ضيقوا عليهم الخناق.. والسؤال هل جميع المقترضين أحوالهم مثل بعض؟ألا يوجد فيهم الأيتام والأرامل والمديونون، ومنهم الذي لا يغطي راتبه مصاريف أولاده؟ حتى أصبح غير قادر على أعباء الحياة ومتطلباتها لماذا لم يسبق هذا التنظيم وقبل صدور القرار تشكيل لجنة لدراسة أحوال المتأخرين عن السداد ومعرفة السبب هل هي ظروف مالية وقلة في الدخل أم أن لديهم القدرة ولكنهم غير ملتزمين وهذا شأن آخر وعلينا الا نفسر عدم التزام البعض بأنه تلاعب أو تقصير منهم أولا يجب النظر إلى الدخل الشهري لكل موظف ومتقاعد وعلى ضوئه يتم تحديد النسبة الملائمة لكل شخص حتى نكون منصفين والا كيف يعيش صاحب الراتب المتدني بعدما يحسم عليه 30٪ ماذا تبقى له ولأسرته؟ من أكل ومشرب وعلاج ومواصلات وفواتير ألم يأخذ هذا في الحسبان كما أنه ليس من العدل أن يتساوى من كان راتبه 4000 مع من يستلم 10,000 وهذا من الظلم بل لتكون النسب متفاوتة وعلى حسب دخل كل فرد وألا تحملهم فوق طاقتهم وما نرجوه هو اعادة النظر في هذا القرار وان ينظر لهم بعين العطف والشفقة والله الهادي.