«الشيخ»: الدولة ستحافظ على النمو الاقتصادي وتحمي الاقتصاد من الدخول في انكماش

طالب مجلس الشورى و"العمل" بإعادة النظر في المادة 77

توقع الخبير الاقتصادي عضو مجلس الشورى كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي د. سعيد الشيخ أن تكون ميزانية العام المقبل 2016 مقاربة لميزانيتي عامي 2015 و2014 مع انخفاض بسيط، حيث ستحافظ الدولة على النمو الاقتصادي، وحتى تحمي الاقتصاد من الدخول في انكماش، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شريهان المنزلاوي اقتصادية في البنك الأهلي التجاري على هامش اطلاق التقرير ربع السنوي "الرابع" لهذا العام لمؤشر الأهلي و"دان اند براد ستريت" للتفاؤل بالاعمال في المملكة، وان هناك مشروعات بنية تحتية الحكومة ماضية في تنفيذها وفق خطط موضوعة.
وطالب الشيخ وزارة العمل ومجلس الشورى بإعادة النظر في المادة 77 من نظام العمل الجديد كاجابة على سؤال طرحته "الرياض"، متوقعا أن يكون تأثيرها سلبيا على سوق العمل، وقال: "إعطاء جهة التوظيف الحق في فصل الموظف حتى بدون مبرر مشروع وتعويضه بخمسة عشر يوما عن كل سنة خدم فيها جهة العمل، من وجهة نظري الشخصية اعتقد انها بحاجة الى مراجعة لانها تخل بالتوازن بين طرفي المعادلة جهة العمل والعامل، وتبدو منحازة لجهة العمل اكثر من الموظف، والتعويض يجب ان يكون مجزيا في حال كان الاستغناء غير مشروع".
وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني السيادي ل"ستاندرد اند بورز" للمملكة بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى A+ من AA- مع الإبقاء على النظرة المستقبلية السلبية قال الشيخ: "هذا التصنيف ليس تعاقديا وفي السنوات السابقة كان تعاقديا، لهذا لم يتح لستاندرد ان بورز أن تطلع على الوضع المالي للمملكة والبيانات المالية مباشرة وانما تحصلت على معلومات متاحة للعموم، ومن خلال لقاءاتي السابقة مع المؤسسة يتركز تحليلهم على الميزان المالي للدولة ولا تنظر كثيرا للعناصر الأخرى، وفي رأيي تسرعت ستاندرد ان بورز في هذا الامر، لان المملكة لم تتغير سياساتها الاقتصادية، أيضا لوجود وفرة مالية في البلد تستطيع ان تسد به أي عجز متوقع".
واظهر المؤشر الذي يقدم توقعات لمجتمع الاعمال على المدى القصير حجم المبيعات ونمو الأرباح والاسعار والتوظيف والاستثمار، ويقوم بتحليل الاتجاهات والنظرة المستقبلية للقضايا الرئيسية المتعلقة بمجتمع الاعمال، ان هناك تراجعا في مؤشر التفاؤل بالاعمال المركب لقطاع النفط والغاز الى -4 نقاط وهو أدنى مستوى وصل إليه منذ بداية المؤشر، وجاءت قراءة المؤشر لمكوني أسعار البيع والربحية في النطاق السالب.
واظهر المؤشر انخفاضا للقطاعات غير النفطية بمقدار ثلاث نقاط عن الربع السابق إلى 33 نقطة في الربع الرابع من عام 2015 نتيجة ضعف التوقعات لمكونات أسعار البيع والربحية والتوظيف، واتى قطاع التجارة والفنادق كأكثر القطاعات تفاؤلا في الربع الرابع من عام 2015، في حين جاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات الأقل تفاؤلا. وشملت مصادر القلق الرئيسية للشركات في المملكة، المنافسة وتأثير انخفاض أسعار النفط، وأظهر قطاع غير النفط والغاز قدرا أعلى من التفاؤل إزاء الاستثمار في توسعة الأعمال، في حين تراجعت توقعات الاستثمار للقطاع النفطي.