فصل التعليم الجامعي الأهلي عن الحكومي

بحثاُ عن المرونة الإدارية ورفع الإنتاجية

وصف مختصون قرار وزير التعليم بفصل التعليم الجامعي الأهلي عن التعليم الجامعي الحكومي بأن" القرارٌ يدل على رؤية وأنهما يختلفان في الأنظمة الأكاديمية والإدارية والتنفيذية" . وأكدوا أن القرار يتيح لإدارة التعليم الأهلي في الوزارة المرونة وبالتالي رفع مستوى الأداء والدقة في الإجراءات والقدرة على الإنجاز وتيسير المتابعة الأمر الذي يحقق زيادة الإنتاجية كماً ونوعاً.
وكان وزير التعليم عزام الدخيل أصدر مؤخرا قراراً بتكليف الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، وكيل الوزارة للتعليم الأهلي، مشرفاً عاماً على التعليم الأهلي الجامعي إلى جانب مهامه وبموجب القرار تم تفويض آل فهيد الصلاحيات اللازمة للاضطلاع بمهام منصبه الجديد.
وأوضح المختصون أن القرار يعكس توجهاً نحو تخفف وزارة التعليم من المركزية بتفويض الصلاحيات بهدف تجويد الأداء وفصل التعليم الأهلي الجامعي في إدارة يتولاها الوكيل من شأنه أن يزيد تواصل الوزارة مع مؤسسات التعليم العالي الأهلية والقرب أكثر من احتياجاتها ومطالبها مما يجعل الجامعات الأهلية أكثر اهتماماً بطلابها.
وفي هذا الإطار كان وزير التعليم قد وجه مديري الجامعات الأهلية وعمداء الكليات الأهلية بتخصيص وقت لمقابلة الطلاب والاستماع إلي آرائهم ومقترحاتهم، وحل مشكلاتهم الأكاديمية والإنسانية للحد من تكرار مراجعتهم للإدارة العامة للتعليم الجامعي الأهلي .