برلين: أنجيلا ميركل تتولى منصبها.. غداً

بعد شهرين من فوزها كأول امرأة بمنصب المستشار

تتولى انجيلا ميركل غدا مهامها على رأس الحكومة لتصبح اول امرأة تشغل منصب المستشار في المانيا وذلك بعد اكثر من شهرين على فوزها في الانتخابات التشريعية وبعد مفاوضات شاقة لتشكيل ثاني حكومة «تحالف كبير» في تاريخ المانيا الاتحادية.
ويتعين ان تحصل رئيسة الاتحاد المسيحي الديموقراطي على الاغلبية المطلقة من اصوات النواب في البوندستاغ اي 308 اصوات من اصل 614 ليتم انتخابها. ويتوقع ان تحقق هذه الاغلبية بدون صعوبة لان الاتحادين المسيحيين والحزب الاشتراكي الديموقراطي شريكهما في الحكومة المقبلة يشغلون 448 مقعدا.
وبعد التصويت المتوقع في الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش يفترض ان تتوجه ميركل الى رئيس الجمهورية هورست كولر الذي سيسلمها رسالة تعيينها. وبعد الظهر يوافق البوندستاغ على حكومتها رسميا.
وتتولى ثاني حكومة «ائتلافية كبيرة» في تاريخ المانيا بعد حكومة كورت غيورغ كيسينغر من 1966 الى 1969 مهامها رسميا غدا وتعقد اول اجتماع لها في المساء.
وفي اليوم التالي ستقوم ميركل باول زيارة رسمية لها بصفتها مستشارة، الى فرنسا.
ويشكل انتخاب ميركل نهاية رحلة عناء طويلة بدأت في 18 ايلول/سبتمبر.
فقد شهدت ميركل التي اعاقها برنامج ليبرالي الاتجاه وحملة انتخابية باهتة وعودة صعود للمستشار الاشتراكي الديموقراطي غيرهارد شرودر، تقدمها على خصمها يتقلص الى نقطة واحدة (35,2٪ مقابل 34,2٪).
وبما ان «الحزبين الشعبيين» لم يتمكنا من تشكيل تحالف كل مع حليفه الطبيعي (الليبراليون بالنسبة للمحافظين ودعاة حماية البيئة بالنسبة للحزب الاشتراكي الديموقراطي)، فانهما اضطرا لتحديد برنامج مشترك للحكومة يقيم علاقة ثقة كانت غير واردة الصيف الماضي.
وبعد مشاورات استمرت اربعة اسابيع تخللتها ازمتان داخل التشكيلين، توصل الجانبان في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الى نص بعنوان «نتحمل مسؤولياتنا: شجاعة وانسانية».
وينص البرنامج الذي يتخلى عن جزء كبير من البرنامج اللبيرالي للاتحاد المسيحي، على خفض كبير للنفقات وزيادة للضرائب ورفع الضريبة المضافة من 16 الى 19٪ في عام 2007 مقابل برنامج استثمارات بقيمة 25 مليار دولار اعتبارا من 2006 «لاعادة المانيا الى صف الدول المتقدمة» الاوروبية.
لكن لتنشيط النمو البطيء منذ 2001 ستضطر الحكومة لزيادة العجز وانتهاك الدستور الالماني بالحصول على ديون جديدة اكثر من اعتمادها على الاستثمارات.
ولم يستبعد الخضر وحزب اليسار (الشيوعيون الجدد) اللجوء الى المحكمة الدستورية.
وكانت الصحف انتقدت هذه الميزانية. واعتبرت صحيفة «سود دويتشه تسايتونغ» امس الاحد «ان تحسن الاقتصاد تدريجيا امر افتراضي».
وفي مواجهة هذه الهجمات وخصوصا تلك التي تصدر عن الاوساط الاقتصادية، عززت الحكومة التي تضم ثانية وزراء اشتراكيين ديموقراطيين وثمانية محافظين، صفوفها. ويتمتع هذا التحالف بدعم كبير من قواعد الحزب الاشتراكي الديموقراطي والمحافظين.
واكدت ميركل عند توقيع البرنامج رسميا في 18 تشرين الثاني/نوفمبر ان الحكومة المقبلة يجب ان «توحي بالثقة». وسيشكل عدد الاصوات التي ستحصل عليها غدا المؤشر الاول على ذلك.