نواة التطوير العقاري

قطاع التطوير العقاري يحتاج للكثير من الدعم، ليس المادي على الرغم من أهمية.. لكن لدعم رسمي يخرجنا في هذا القطاع من عقبات التراخيص والإجراءات الروتينية التي تأخذ وقتا طويلا، يدخل الملل والإحباط أحياناً.. طرحت بالنص هذا الرأي في مقال سابق، وهو رأي يحمل هما كبيرا لجميع شركات التطوير العقاري..
إنني على يقين من خبرة عمل المجموعة، وخبرتي في السوق العقاري أن القطاع الخاص الأقدر على حل مشكلة السكن، عندما يجد الدعم.. وتناولت غير مرة أهمية الدعم الحكومي لقطاع التطوير العقاري في المملكة، حتى يُترجم هذا القطاع رؤية القائد الوالد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- بأن يكون القطاع الخاص شريكا فاعلا ومُهما في التنمية.. القطاع الخاص الذي يصفه البعض بأوصاف لا تليق بالرجال، ولا العقلاء.. هو الذي تفتح له الأبواب منذ أكثر من ثلاث سنوات في تركيا حتى تجاوزت شركات التطوير العقاري الفردية والمساهمة من شركتنا الوطنية أكثر من 40 شركة.. وانتظروا معرضا هناك بعد عدة أيام يكشف حجم الترحيب بهولاء هناك.. بعض الشركات السعودية والمستثمرين وروؤس الأموال ذهبت إلى هناك، وإلى مصر، ودبي ودول شرق أوروبا.. لماذا؟ لأن واحدة من أهم أسباب هذا التسرب هو عوائق التراخيص والبيروقرطية.. التي تصل إلى سنوات!! في بعض المدن الكبرى في المملكة، حتى تحصل على رخصة التطوير وإيصال الخدمات وبالتالي دعم القطاع.
مركز المطورين الذي أعلنه وزير الإسكان ماجد الحقيل يتجاوز كثيرا من سلبيات القطاع، وفي حال تفعيله، لن يكون هناك عذر لشركات التطوير العقاري التي لاتزال تحرص على البقاء في حدود الوطن، أو تلك التي هاجرت، أو هاجر جزء منها.
هذا المركز مع كثير من التنظيمات التي صدرت وعلى رأسها رسوم الأراضي؛ نرى بأنها أدوات مهمة لمرحلة للمشروع الوطني الأهم الذي يستهدف تشييد 1.5 مليون وحدة سكنية مع القطاع الخاص في المدن الكبرى..
نحن بحاجة إلى شيء من الهدوء، والإدراك الجيد أن مشكلة السكن متراكمة، وبالتالي حلولها ستكون متدرجة، وعندما الاندفاع وراء تحليلات تنظيرية لا تستند للواقع.. ولعل وزير الإسكان لفت النظر إلى أن الأرقام التي يتحدث عنها البعض في حجم الطلب، ومقدار العرض غير صحيحة.
* الرئيس التنفيذي لشركة وثرة للاستثمار والتطوير العقاري