طرق الممارسون الصحيون أبواب ديوان المظالم للمطالبة بحقوقهم في صرف بدل الضرر والعدوى إذ رفع عدد كبير منهم قضايا ضد مديريات الشؤون الصحية للمحكمة الإدارية كل في مدينته التي يعمل بها، حيث يظل بدل الضرر والعدوى المطلب الذي يرى كل ممارس صحي أنَّه يستحقه، نظراً لخطر العدوى الذي يهدد حياتهم، إذ دفع بعض الممارسين الصحيين حياته ثمناً لتلك العدوى، ولعل ماحدث من وفيات لبعض الأطباء والممرضين خلال أزمة "كورونا" أبلغ دليل على ذلك. ونال مطلب الحصول على بدل سكن أيضاً نصيبه من المطالبات التي يرغب كثير من الممارسين الصحيين في الحصول عليها، إذ أنَّه يُصرف للأطباء فقط دون الفنيين والمساعدين الصحيين السعوديين، أمَّا الفنيون غير السعوديين والأجانب، فإنَّهم يُمنحون هذا البدل، وهو ما أثار حفيظة الفنيين السعوديين، الذين يرون أنَّهم أولى بالحصول على هذا البدل. ويقتصر صرف بدل العدوى والضرر على فئات قليلة من الممارسين الصحيين، كما أنَّه قد يحصل عليه البعض فيما لا يحصل عليه آخرون، فقد نجد أنَّ هناك ممرضا يعمل في قسم العناية المركزة يستلم بدل العدوى شهرياً، بينما يكون معه في القسم ذاته وبالمسمى الوظيفي نفسه زميل له لا يستلم هذا البدل، دون وجود مبرر واضح ومقنع، كل ذلك جعل الهوة تتسع بين الممارسين الصحيين والوزارة، وأجبرهم على أن يستلموا حقوقهم بقوَّة النظام بأثر رجعي عن الأعوام الماضية، الأمر الذي كبد خزينة وزارة الصحة أموالاً طائلة، إذ كان بإمكانها أن تتفادى ذلك بإقرار البدل لجميع الممارسين الصحيين، لكنها ترفض في كل مرة هذه المطالبات بحجة أنَّ شروط صرف البدل وتحديد المشمولين به يتم عن طريق وزارة الخدمة المدنية. "الرياض" تواصلت مع المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة للاستفسار بخصوص القضية، ولكن لم يصلنا رد. خطر العدوى وقال ثامر الرحيلي -ممرض بقسم العناية المركزة-: "للأسف انَّ المستحقين لبدل العدوى محرومون منه، فليس من المعقول أن أعمل في قسم العناية المركزة وأختلط بالمرضى طوال فترة عملي وأتعرض لخطر العدوى بأمراض كالإيدز والتهاب الكبد الوبائي والدرن وكورونا وغيرها من الأمراض المعدية ولا أنال حقي، صحيح انَّ هناك احتياطات لابُدَّ أن اتخذها من أجل حماية نفسي بعد الله، لكن هذا لا يمنع من حصولي على البدل، فمن ينالونه هم أيضاً يعملون هذه الاحتياطات، أتمنى من وزارة الصحة أن تعيد النظر في هذا الموضوع". الممارس الصحي قد يدفع حياته ثمناً نتيجة إصابته بعدوى من مريض أمراض معدية وأوضحت خلود محمد –ممرضة بقسم العناية المركزة- أنَّهم يتعاملون مع مرضى يعانون من أمراض معدية عن طريق التنفس أو بالعدوى التلامسية أو بالدم، ومع ذلك فإنَّ الوزارة ترى أنَّهم لا يستحقون البدل، متسائلةً: "إذا كان الممرض أو الطبيب الذي يتعامل مع هؤلاء المرضى لا يستحق بدل العدوى فمن الذي يستحقه، مُشيرةً إلى أنَّ هذا البدل بحاجة إلى دراسة كافية من قبل المسؤولين، مبدية استغرابها من وجود زملاء وزميلات يعملون معها في القسم ذاته يستلمون بدل العدوى. أثر رجعي ورأى سالم صالح -فني تخدير- أنَّ كل من يعمل في المستشفيات يستحقون هذا البدل، بدءاً من موظفي الاستقبال الإداريين، مروراً بجميع الأطباء والفنيين، وانتهاءً بالمستخدمين، لأنَّهم يعملون في بيئة يكونون فيها معرضين لخطر العدوى، مُضيفاً: "ليس من العقل ولا المنطق أن يحدث التقسيم الحاصل لمستحقي البدل، فأنا في غرفة العمليات أتعامل مع مريض قد يعاني من أمراض معدية بالتنفس، ومن الممكن أن أوخزه بإبرة المغذي بعد تركيبها له، وبالتالي أتعرض لخطر الإصابة بالعدوى. وبيَّن أنَّ عدم حصوله هو وزملاءه على بدل العدوى جعلهم يتجهون إلى المحكمة الإدارية، مُبيِّناً أنَّ ديوان المظالم أنصفهم وألزم الشؤون الصحية بصرف البدل البالغ (750) ريالاً بأثر رجعي لآخر خمسة أعوام، مُضيفاً أنَّ محكمة الاستئناف صادقت على هذا الحكم، مُشيراً إلى أنَّ كل من تقدم بقضية للديوان كسبها، مُتسائلاً: "لماذا لا تسارع الوزارة وتصرف هذا البدل للجميع، بدلاً من أن ينشغل الموظفون عن عملهم بجلسات المحاكم؟". ويتساءل أحد الفنيين عن بدل السكن بقوله: "الأطباء السعوديون يصرف لهم بدل سكن بواقع (50) ألف ريال سنوياً، فلماذا لا يصرف لنا نحن الفنيين هذا البدل، نريد نصف هذا المبلغ على الأقل، الأدهى والأمر والذي يحز في نفوسنا أنَّ الفنيين الأجانب يحصلون على بدل السكن، بينما أبناء الوطن لم ينالوا ريالاً واحداً، ألم يحن الوقت بأن تنظر الوزارة في أمر بدلاتنا". الإداريون معرضون لخطر العدوى عند تعاملهم مع الطاقم الطبي والتمريضي تأييد الحكم ولفتت نوال الزهراني -فنية عمليات جراحية- إلى أنَّ مديريات الشؤون الصحية كانت تتحجج باشتراط عمل الممارس في ملاك وظيفته، حتى أنَّ ديوان المظالم ألزم تلك المديريات بصرف البدل لممارسين، ثمَّ عادت الوزارة واستأنفت بسبب عدم عمل المدعي في ملاك وظيفته، لكنَّ محكمة الاستئناف أيَّدت حكم المحكمة الإدارية، وردت بأنَّ مكان العمل هو الملاك الوظيفي وهذا لا يهم؛ لأنَّ الممارس الصحي معرض لخطر العدوى في أيّ مستشفى يعمل بها. وأضافت: "فقدنا زملاء لنا بسبب تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، ومع ذلك لازال هناك من المسؤولين من يرى عدم استحقاقنا لهذا البدل، ولا أعتقد أنَّ مبلغ (750) ريالا سيُعوض الشخص عن صحته، إلاَّ أنَّها تُشعر الموظف بقيمته وعدم هضم حقوقه". ولم تتوقف المطالبات عند الفنيين، إذ طالب الإداريون المشمولون باللائحة الصحية بالحصول على بدل العدوى، مؤكدين أن حقهم مهضوم، لأنَّهم معرضين لخطر العدوى عند احتكاكهم وتواصلهم مع الطاقم الطبي والتمريض.
