المملكة تحتل المرتبة ال25 في تقرير التنافسية الدولي

الأمن والاستقرار وتدني الدين العام نقاط قوة للاقتصاد السعودي

كشف المنتدى الاقتصادي العالمي مواصلة سويسرا تصدرها دول العالم لمؤشر التنافسية العالمية لعام 2015- 2016، وذلك للعام الخامس على التوالي.
وعلى مستوى الدول العربية، تصدرتها "قطر" باحتلالها المركز 14 عالميا متقدمة بمركزين مقارنة بالعام الماضي، تلتها دولة "الإمارات" في المركز ال17 عالميا مقارنة بالمركز 12 العام الماضي، فيما تراجع ترتيب المملكة بمركز واحد إلى ال25، محتلة بذلك المركز الثالث عربيا.
وجاءت الكويت في المركز ال 34 عالميا، البحرين 39، عمان 62، الأردن 64، المغرب 72، الجزائر 87، لبنان 101، مصر 116.
وحدد تقرير التنافسية الدولي لعام 2015-2016، الصادر عن المنتدى الاقتصاد العالمي أمس عدداً من نقاط القوة التي يمتلكها الاقتصاد السعودي، لتحقيق مزيد من النمو وتعزيز فرص رفع درجة تنافسيته عالمياً والمحافظة على مراكز الصدارة التي يحتلها حالياً على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن أهم العوامل التي أشار لها التقرير كنقاط قوة تتمتع بها المملكة اقتصادياً: التوقعات الإيجابية من حيث الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة، وتوفر الأمن والاستقرار السياسي في المملكة، وتدني الدين العام والتضخم نسبياً. ويقيس مؤشر التنافسية العالمية العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار ل140 دولة حول العالم، معتمدا على 12 فئة أساسية تمثل دعائم لمؤشر التنافسية وهي المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، كفاءة سوق العمل، تطوير سوق المال، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، تطور الأعمال، الابتكار. ويعد التقرير بمثابة عملية تقييم سنوية للعوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار في اقتصاد أكثر من 140 دولة حول العالم، وقد أظهرت نتائج التقرير لهذا العام وجود علاقة ما بين الدول التي تتمتع بقدرة تنافسية عالية، والدول التي صمدت أمام الأزمة الاقتصادية العالمية أو تلك التي تعافت بوتيرة سريعة من آثارها. أما الفشل، ولاسيما من جانب الأسواق الصاعدة في تحسين القدرة التنافسية منذ موجة الركود الاقتصادي الأخيرة، فإنه يشير إلى إمكانية تعرض الاقتصاد العالمي إلى أزمات مستقبلية قد تكون تداعياتها وعواقبها عميقة وطويلة.
ووفقا للتقرير فقد احتلت سويسرا المركز الأول على سلم ترتيب مؤشر التنافسية العالمي، وذلك للسنة الرابعة على التوالي، حيث إن أداءها القوي في جميع الفئات الرئيسية ال12 للمؤشر عكس مرونة اقتصادها الكبير تجاه الأزمات وتداعياتها اللاحقة، في حين لا تزال سنغافورة تحتل المركز الثاني والولايات المتحدة الأميركية المركز الثالث، أما ألمانيا فقد تحسن موقعها بارتقائها إلى المركز الرابع، بينما قفزت هولندا ثلاث مراتب لتشغل المركز الخامس، وحافظت كلاً من اليابان وهونج كونج على مراكزهما، حيث احتلتا المركزين السادس والسابع على التوالي، وتراجعت فنلندا إلى أدنى ترتيب لها حت الآن بوصولها إلى المركز الثامن، تلتها السويد بالمركز التاسع، وشغلت المملكة المتحدة المركز العاشر ضمن قائمة أكثر 10 اقتصادات تنافسية في العالم.