زيادة ملحوظة في عدد المستوطنين بسبب الامتيازات الحكومية

إحصاء إسرائيلي

كشفت معطيات اسرائيلية عن زيادة ملحوظة في عدد سكان المستوطنات في الضفة الغربية، لا سيما الشطر الشرقي من مدينة القدس، مرجعة ذلك الى الوضع الاقتصادي في المستوطنات، إضافة إلى الامتيازات الحكومية الممنوحة للمستوطنين من قبل حكومة الاحتلال.
وذكرت دائرة الاحصاء الاسرائيلية في تقرير لها أمس الاحد أن نمواً ملحوظاً طرأ على عدد المستوطنين شرقي القدس حيث قدر عدد مستوطني "راموت شلومو" المقامة على أراضي شعفاط وبيت حنينا بنحو (15.140)، ومستعمرة "بسغات رئيف" (40.240)، و"جليو" (29.420)، و"راموت آلون" (42,430)، و"نفيه يعقوب" (20,380)، و"هارحوماه" المقامة على جبل ابو غنيم) (16,470)، و"التلة الفرنسية" (6,090).
وفي السياق ذاته، اظهرت دراسة أجراها معهد القدس للدراسات لمناسبة السنة العبرية الجديدة، أن نسبة الزيادة السكانية للعرب الفلسطينيين في القدس تصل الى ضعفي اليهود العلمانيين الذين يهجرون المدينة، بينما تقترب من النصف مقارنة مع الزيادة لدى المستوطنين المتدينين الذين تغلغلوا في الاحياء الجديدة.
وتوقعت الدراسة ان يتقلص هذا الفارق بين الفلسطينيين والاسرائيليين في العام 2020، إذ ان جدار الفصل حول القدس يسرع في عودة المقدسيين الى المدينة، خشية من فقدانهم حقوقهم فيها، منوهة الى ان آلاف العائلات الفلسطينية عادت، او تخطط للعودة إلى داخل حدود الجدار خوفاً من فقدان حق الاقامة (سحب الهويات)، بينما هناك عائلات فلسطينية انتقلت خلف الجدار لتتخلص من أعباء تكاليف المعيشة الصعبة خاصة ايجار الشقق المرتفع في شرق القدس بالاضافة الى الضرائب وفي مقدمتها "الارنونا"، وتكاليف المعيشة التي تبلغ ضعف التكاليف في الضفة.
وحسب آخر احصائية لمركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) توجد في الضفة الغربية والقدس المحتلة 246 مستعمرة من بينها 98 بؤرة استيطانية تصنفها دولة الاحتلال بانها "غير معترف بها"، علما ان الجزء الاكبر منها اقيم بمساعدة وتحريض وتشجيع المؤسسة الرسمية واذرعه المختلفة.