«مجمع الفقه الإسلامي» يستنكر الاعتداء على المسجد الأقصى والتقسيم الزمني له

أعرب مجمع الفقه الإسلامي الدولي عن غضبه الشديد وقلقه المتزايد من تلاحق محاولات اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قطعان الصهاينة المستوطنين ووزراء في حكومة الاحتلال وقواتها وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي، وآخرها ما تم فجر الأحد 29 من ذي القعدة 1436ه الموافق 13 سبتمبر 2015.
وأشار المجمع في بيان له أن ذلك تجاوز الكثير من الخطوط الحمراء وفق خطة مرسومة بدأت بانتشار قوات تقدر بألف عنصر عسكري، حيث طوقت الحرم القدسي من جميع جهاته وأغلقت الأبواب ومنعت دخول المصلين، فيما اقتحمت مجموعات من المستعمرين ومعهم وزير الزراعة الصهيوني باحة الأقصى من باب المغاربة للصلاة فيه بدعوى بداية السنة العبرية، وعندما تصدت لهم مجموعة كبيرة من الشباب الفلسطيني نجحوا في التسلل للأقصى وهم يهتفون «الله أكبر» سارعت قوات الاحتلال بإطلاق الغاز المسيل للدموع، والعيارات المطاطية، وطرد الشباب والفتيات، وأخلوا المسجد من المصلين والمرابطين مستخدمين لذلك القنابل الدخانية والصوتية، ونجم عن عدوانهم الغاشم خسائر، ولأول مرة منذ حريق منبر المسجد الأقصى عام 1969.
وقال مساعد أمين المجمع الإسلامي الدكتور عادل قوته أنه تم الاعتداء على مدير المسجد الأقصى المبارك، وإصابة 50 شخصاً من بينهم نساء وأطفال، بالإضافة لتدمير الأبواب الخشبية للمسجد الأقصى بالكامل و32 من الشبابيك الأثرية ما بين تدمير كامل وجزئي، واحتراق السجاد في 12 موضعاً، والاعتداء على حراس المسجد الأردنيين وإخراجهم وإحراق مقرهم، فيما تم تدمير أجهزة الإنذار المبكر للحرائق في المصلى القبلي.
وأضاف أن كل ذلك يأتي ضمن التنفيذ الفعلي لتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً بين اليهود والمسلمين وهو ما تعمل له حكومة الاحتلال الصهيوني، حيث شرعت بإغلاق بوابات الأقصى منذ ساعات الصباح وحتى الساعة 11 صباحاً أمام النساء ومعظم الرجال من يوم الأحد وحتى يوم الخميس، وتقوم قوة الاحتلال بتنفيذ ذلك مع قطعان المستوطنين.
وقال قوته إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي يستنكر الصمت المريب من دول العالم ومنظمات المجتمع المدني أمام هذا العدوان الإرهابي المباشر المادي والمعنوي على المسجد الأقصى والمرابطين فيه وفي مدينة القدس الشريف، كما يحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية الإيقاف الفوري للإرهاب الصهيوني ضد كرامة المسلمين ومشاعرهم، ويطالبهم بحماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها (القدس الشريف) مذكراً بما ورد في قراره الأخير رقم 216 (22/12) من أن قضية القدس الشريف قضية الأمة بأجمعها، وأن من الواجب نصرتها وتأييد أهلها وأهل فلسطين ودعمهم، وأن القدس الشريف ليست لأهل فلسطين وحدهم وإنما للمسلمين جميعاً، وأن الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك من جملة إيمان المسلمين ومسؤولياتهم.
وأكد قوته ارتباط المسلمين الوثيق بالمسجد الأقصى، حيث جدد رفضه القاطع بأي مساس كان بحقوق الأمة الإسلامية والمسلمين في المسجد الأقصى وساحاته، واعتبر ذلك خطاً أحمر، وأن الأمة الإسلامية جاهزة للدفاع عنه بمختلف الوسائل المشروعة.
بينما حذر الصهاينة ومن يقف معهم من إذكاء فتن الحروب الدينية والطائفية والتي إن اشتعلت ستأكل الأخضر واليابس في هذا الاقليم والعالم، وطالب المسلمين بدعم المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى بكل ما يحافظ على رباطهم دفاعاً عنه وحماية له. فيما ناشد دول منظمة التعاون الإسلامي القيام بواجبها فوراً في بذل الغالي والنفيس لحماية المسجد الأقصى من الأخطار الإرهابية التي تهدد وجوده، ودعم الفلسطينيين بكل مقومات الحياة والبقاء للثبات في الأرض الفلسطينية، كما يطالب منظمات المجتمع المدني فيها القيام بواجبها تجاه المسجد الأقصى وفلسطين، وأن العمل لحماية وتحرير المسجد الأقصى وفلسطين من العدوان الصهيوني من أولوياته المطلقة التي يسعى لها دائماً.