الهيئة الشرعية في «سامبا» تنفي اتهامها بأنها مجرد ختم لفتاواها دون متابعة عملية

نفت هيئة الرقابة الشرعية للمصرفية الإسلامية في سامبا اتهامات وجهت لها في أنها قد تكون هيئة تجيز المعاملات البنكية بشكل نظري أو أنها تكتفي فقط بوضع الختم أو الفتوى دون تطبيق ذلك عملياً.
جاء ذلك خلال ندوة أقيمت البارحة في فندق ماريوت بالرياض وحضرها رئيس وأعضاء مجلس هيئة الرقابة الشرعية للمصرفية الإسلامية في سامبا، حيث أكدت الهيئة على عدم صحة هذه المزاعم والاتهامات ومشددة على أنها تقدم الفتاوى بكل منتج تمويلي واستثماري تتعامل بها المجموعة والأسس العريضة التي يتعين على البنك اتباعها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية مشيرة إلى أنها تجري مراجعة ربع سنوية للتأكد من تطبيق تلك الأسس العريضة بشكل سليم.
وأكد الشيخ عبدالله المنيع رئيس مجلس هيئة الرقابة الشرعية للمصرفية الإسلامية في سامبا أن هيئته تراقب وتتابع وتقيم أي منتج أو خدمة يقدم عبر المصرفية الإسلامية غير انه أشار لوجود بعض الأخطاء والملاحظات ويتم التنبيه عليها ويصحح على الفور.
وهنا أشار الشيخ الدكتور عبدالله المطلق عضو الهيئة إلى أن هناك تأكيدات على أعضاء المصرفية الإسلامية على أهمية وجود التدريب وطاقم متدرب على المصرفية الإسلامية لتقديم المنتجات الإسلامية التي أقرتها الهيئة.
وبين الدكتور فريد حامد من الخدمات البنكية الإسلامية في سامبا عن وجود جهاز متخصص لمراقبة تعاملات المصرفية الإسلامية وهو منفصل تماماً وله جهة تابعة إلى هيئة الرقابة الشرعية ومهمتها فقط مراقبة المنتجات وتقديم التقارير الشهرية التي تتم إلى الهيئة.
وكشف الشيخ المنيع في كلمته خلال الندوة عن أن صندوق الرائد بلغ حجم استثماراته الآن 14 مليار ريال وهو من أكبر الصناديق الاستثمارية الإسلامية في مجال الأسهم ولدى سامبا سبع صناديق استثمارية وأن التمويلات الشخصية هي متفقة مع الاستثمارات والنشاط الإسلامي مشيراً إلى أنه تلقى شبه وعود من قبل العضو المنتدب لسامبا لتحويل 50٪ من فروعها التقليدية إلى فروع مصرفية إسلامية في منتصف العام الميلادي المقبل 2006م وأن الهيئة سوف تتابع هذا الأمر.
وقال الشيخ المنيع إن تحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية ليس فيه من المخاطرة مؤكداً بأن فيه من الفوائد الكثيرة أهمها رضا الله تعالى في الابتعاد عن الربا وتحقيق شعور ابن الإسلام ورغباته في التطلع إلى تحويل تلك البنوك التقليدية مؤكداً أن جميع البنوك المصرفية الإسلامية تحققت بناء على رغبة عملائها في ذلك.
وأوضح الشيخ الدكتور عبدالستار أبوغدة أن دور الهيئة يسبق الدخول في العمليات ورسم الطريق والتوجه الصحيح للمنتج ويكون متزامناً مع من يضع هذه العقود في صورة الآليات وتطبيقات ثم دور لاحق يراقب ويدقق هذه التطبيقات من خلال جهاز تدقيق داخلي يراجع هذه العمليات ويتأكد من أن الكسب الذي ينتج عنه هو كسب حلال وان هناك اجتماعات للهيئة دورية وحسب الحاجة والضرورة.
من جهته ذكر الدكتور محمد القري عضو الهيئة أن سامبا احتلت المركز الثالث في المعاملات المصرفية الإسلامية وأن الهيئة تشرف أشرافاً كاملاً من الجوانب الشرعية وحسن التطبيق وتقيدها بقرارات الهيئة الشرعية.
وفي ختام الندوة فتح المجال للحضور بطرح أسئلتهم حيث أجاز الشيخ المنيع شرعية شراء منزل بالتقسيط من البنك ويشترط البنك ألا يكون الافراغ إلا عند آخر سداد القيمة مشيراً إلى أن الافراغ ما هو إلا توثيق للبيع وأن البيع تم بالإيجاب والقبول وأن ما يتم في ذلك ما هو إلا شبه في الضمان.