تؤكد المؤشرات أن قطاع العقار السعودي مقبل على طفرة وشيكة، في إطار العمل على حل مشكلة أزمة السكن، ويؤكد مراقبون أن القطاع لن يتأثر بأي أزمات اقتصادية متوقعة، قد تطال موازنة المملكة العربية السعودية في العام المقبل، مشيرين إلى أن تخصيص 250 مليار ريال لمشاريع السكن الحكومية، كفيل بحماية قطاع الإسكان في المملكة من تأثير أي أزمات عالمية. ويتسلح القطاع العقار في المملكة بميزة "زيادة الطلب على العرض"، إذ يرى الغالبية أن هذه الميزة كفيلة بإنعاش عمليات القطاع ومشاريعه في السنوات المقبلة، مستشهدين بأن القطاع العقاري السعودي كان في مأمن من تأثير أزمة الائتمان العالمية التي وقعت في عام 2008، وكان سببها المباشر القطاع العقاري الأمريكي الذي اقترض أموالاً طائلة من البنوك، ولم يستطع الوفاء بسدادها في مواعيدها، مما أحدث أزمة الائتمان في أمريكا أولا، وسرعان ما انتقلت إلى دول العالم. البنك الدولي ويصل عدد سكان المملكة ممن هم تحت سن 24 سنة نحو 50 في المائة من إجمالي عدد المواطنين، ما يعني أنه مجتمع متنام. وحسب "البنك الدولي"، فإن معدل النمو السكاني في المملكة يبلغ نحو 2.4 في المائة سنوياً، وهي نسبة مرتفعة نسبياً، في الوقت نفسه، تتراوح نسبة التملك بين 20 و60 في المائة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تأسيس وزارة للإسكان قبل أربع سنوات، وتكليفها بملف حل أزمة السكن في المملكة. ويرى العقاريون أن مشروعاتوزارة الإسكان في مناطق المملكة، ساهمت في إنعاش القطاع العقاري السعودي، وبخاصة بعد قرار الوزارة إشراك القطاع الخاص في مشروعاتالسكن الحكومية، مشيرين إلى أن نظام تملك المواطن السعودي لمسكن، يعد الأفضل على الاطلاق مقارنة بالأنظمة المعمول بها في دول أخرى، ففي الإمارات على سبيل المثال، يتم تملك العقارات بنظام "الرهن العقاري"، عبر سداد 20 في المائة، وفي بريطانيا 70 في المائة، أما في السعودية فلا يوجد أي نسبة من الأساس، الأمر الذي يؤكد أن القطاع العقاري في المملكة يعتبر الأفضل للمستهلك. خطط تحفيزية ويؤكد العقاريون أن السوق العقاري السعودي يشهد حالياً مرحلة من الهدوء واستقرار الأسعار، موضحين أن السوق لديه خطط تحفيزية للمستثمرين والمطورين، كما أنه في حالة طبيعية لا تخرج عن واقع أسواق اقتصادية أخرى، مثل سوق الأسهم، والتي تشهد تراجعاً كبيراً هذه الأيام. ويستبعد الكثيرون أن تتأثر سوق العقار بما يحدث في سوق المال، مشيرين أن المنتجات العقارية مطلوبة في المجتمع السعودي على مدار العام، الأمر الذي يعزز وتيرة الطلب على العرض. وكانت السنوات السابقة شهدت حالة من الارتباك والضبابية وعدم وضوح الرؤية تجاه مستقبل قطاع العقار السعودي ومشروعاته، وتزامنت هذه الفترة مع بدء وزارة الإسكان نشاطها في القطاع، بعد تكليفها بحل أزمة السكن في المملكة، بإنجاز مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية، خصصت الدولة لها ميزانية مقدارها 250 مليار ريال. إنجاز المهمة وسعت وزارة الإسكان إلى إنجاز هذه المهمة بمفردها، مؤكدة للجميع آنذاك أن أسعار جميع المنتجات العقارية في المملكة، ستشهد تراجعاً ملحوظاً، وأن الجميع سيمتلك سكناً، الأمر الذي أثر على شركات القطاع الخاص، ومرت السوق العقارية بمرحلة هدوء أفضى إلى ركود، وتزامن هذا الأمر مع تراجع في بعض أسعار المنتجات العقارية بسبب الإحجام عن الشراء. ويرى عقاريون أن الفترة الحالية، مغايرة تماماً لما شهده القطاع العقاري في السنوات الماضية، موضحين أن الفترة الحالية تحمل الكثير من التفاؤل والاستبشار، بأن سوق العقار السعودي سيشهد طفرة نوعية وجديدة، من بوابة حل أزمة السكن في البلاد، وخاصة بعد أن غيرت وزارة الإسكان آلية عملها، وقررت إشراك القطاع الخاص في برامجها ومشروعاتها، وفتحت له المجال للعمل في مشروعات الدولة، وإثبات الذات. ويتوقع المختصون أن تشهد الشهور المقبلة، المزيد من إنجاز مشروعات السكن الحكومية، التي سيقوم بها القطاع الخاص، في الرياض والمنطقة الشرقية؛ بدعم وإشراف مباشر من وزارة الإسكان، التي قررت أن تلعب دورها كوزارة، تحفز القطاع الخاص على العمل والانتاج، وتوفر له ما يحتاج إليه من بنية تحتية.
