صندوق الأمير سلطان يكشف عن برنامج للجامعيات المقبلات على العمل

يبحث العقبات وزيادة فرص عمل النساء..

كشف صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، عن إعداد برنامج يختص بالطالبات الجامعيات المقبلات على سوق العمل، وهو برنامج مكثف خاص في تنمية المهارات للعمل في مختلف المجالات والتعرف على أبرز العقبات في السوق وكيفية تخطيها، إضافة إلى الأساليب المهنية في التعايش مع البيئة الجديدة والمهارات التي لابد من توفرها في الجوانب الوظيفية والإدارية والذاتية.
وربط حسن الجاسر الأمين العام للصندوق، بين العقبات التي تواجه الفتيات في سوق العمل وما يسمى بالتسرب الوظيفي، معتبرا انه في حال تجاوز العقبات سيقل حدوث حالات التسرب الوظيفي بشكل كبير، ومن خلال برنامج تأهيل الجامعيات نسعى إلى التنسيق مع جهات تعليمية عدة من أجل آليات طرح البرنامج وتقديمه على شكل حلقات نظرية وتطبيقية، كما يقوم التدريب على عدة معايير منها: التعرف على الأعمال الإدارية وعدم الخلط بينها وبين المفاهيم الأخرى المتعلقة بطبيعة العمل، إضافة إلى جانب هام وهو الثقافة الحقوقية في العمل التي تضمن حقوق المؤسسات وحقوق الموظفات بشكل واضح ومتوازن، لأن بيئة العمل ربما تفرض الاستمرار لأعوام عدة بدون الحصول على المزايا المالية المطلوبة، أو العكس، لذا لابد من التعرف على الصيغ والألفاظ التي تحويها عقود العمل إضافة إلى معرفة مفاتيح العمل للتنقل الوظيفي مع ضرورة التدريب المستمر.
وبحسب هناء الزهير نائب المدير العام للصندوق فإن البرنامج يضمن مهارات حديثة، تتناسب مع أساسيات سوق العمل، حيث قالت: "هناك عقبات تقف حائلا دون التقدم أو تؤدي إلى التسرب الوظيفي، فمن خلال التعايش مع بيئة العمل ضمن أطر معينة وواضحة، نتخلص من العقبات الصغيرة التي تكون سببا لتراجع العمل مع الانتهاء من ظاهرة التسرب الوظيفي، فمن خلال الخوض في المهارات التدريبية الإدارية والمالية والحقوقية إضافة إلى الذاتية نكون قلصنا نسبة التسرب أو العزوف عن العمل بنسبة كبيرة جدا". وأضافت الزهير: "يوجد جانب في البرنامج يقوم على التعامل مع العميل في بيئة العمل إضافة إلى اجتياز المقابلة الوظيفية، التي تعتبر حلقة هامة تكون انطلاقة في المؤسسة، وهناك هدف هام في العمل هو الحصول على خبرات وحسن سيرة في بيئة العمل". يذكر أن برنامج تأهيل الجامعيات، يهدف إلى تمكين الطالبات وتعزيز قدراتهن وصقل مهاراتهن استعداداً لدخول سوق العمل وتحقيق نسبة التوطين، كما يتطلع إلى الاطلاع على فرص سوق العمل والمجالات الأكثر حاجة إلى أيدٍ وطنية عاملة، وتوعية المجتمع بأهمية العمل والإسهام الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بتوفير الثقافة المهنية مع تحقيق احتياجات سوق العمل وزيادة أعداد المؤهلات من النساء.