مجلس الشورى وافق على النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بدول مجلس التعاون

يواصل مناقشة اقتراح إنشاء مجلس أعلى لشؤون الأسرة

استانف مجلس الشورى نشاطه في جلسة المجلس العادية الثالثة والاربعين المنعقدة امس الاحد برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتورصالح بن عبدالله بن حميد.
وقبل الجلسة تبادل معاليه من الاعضاء ومنسوبي المجلس التهاني الحارة بعيد الفطر المبارك.
وفي بداية الجلسة رفع مجلس الشورى اسمى آيات التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الامين والشعب السعودي والامتين الاسلامية والعربية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
كما قدم معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد باسم مجلس الشورى اسمى آيات التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الامين بمناسبة انضمام المملكة العربية السعودية لمنظة التجارة العالمية مما سينعكس ايجابا على الوطن واقتصاده المتنامي.
واعرب المجلس عن شكره لمعالي وزير التجارة والصناعة ورئيس الفريق المكلف بالانضمام الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء نائب رئيس الفريق الاستاذ عبدالله زينل ولكل العاملين ضمن الفريق والمساندين له السابقين والحاليين على جهودهم الطيبة التي تواصلت على مدى الاثني عشر عاما الماضية.
وقال معاليه في كلمة في الجلسة ان هذا الانضمام من شأنه ان يعزز مناخ الاعمال المتنامي في المملكة وتكريس مزيد من الشفافية الاقتصادية وهو نقطة مهمة في برنامج الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنتهجها بلادنا.
واوضح ان ماتتمع به المملكة من ثروات طبيعية وامكانات اقتصادية وقدرات بشرية هو الرهان على استفادتها القصوى من الانضمام لهذه المنظمة العالمية بعد توفيق الله عز وجل مشيرا إلى ان ثرواتنا وقوانا البشرية تمثل مصدرين ايجابيين للاقتصاد السعودي في ظل تشريعات ونظم المنظمة.
وقال ان المجلس يرجو ان يكون في الانضمام مزيداً من الخير للمواطن وان ينعكس ذلك على حياته المعيشية والاستهلاكية وان يكون عونا على تطور ونمو القوى البشرية في سوق العمل ليكون ابناؤنا مواكبين لكل تطور حضاري عالمي لايتعارض مع ديننا وثوابتنا وقيمنا كما نرجو كذلك ان يكون لانضمام المملكة اضافة قوية لمكانة المنظمة لما تتصف به المملكة من مكانة مرموقة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والتنموية لكونها قوة اقتصادية فاعلة في الاقتصاد العالمي ومؤثر حقيقي في مسار التبادلات التجارية ووفرة الفرص الاستثمارية.
ودعا الله ان يوفق بلادنا وقيادتها وشعبها لكل خير ويحفظ لها امنها واستقرارها ورغد عيشها.
وقد ابان معالي الامين العام للمجلس الدكتور صالح بن عبدالله المالك في تصريح لوكالة الانباء السعودية عقب ختام اعمال الجلسة ان المجلس ناقش المشروع المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة والقوى العاملة الذي قام بشرحه رئيس اللجنة حمدي ابو زيد وهو مايتعلق باستثناء الاحداث مجهولة الهوية المودعين ببعض دور الملاحظة الاجتماعية من المادة الثانية للائحة دور الملاحظة الاجتماعية.وقد دارت المناقشات حول توصية الجهات المعنية عند القاء القبض على الحدث المتسلل او المهرب باتخاذ اجراءات فورية لايقافه ومن ثم تسليمه على وجه السرعة لدار الملاحظة الاجتماعية المختصة.وكذلك ناقش المجلس مدى الحاجة إلى قسم خاص في بعض دور الملاحظة الاجتماعية لايداع الاحداث المتسللين والمهربين كما بحث المجلس اسباب منشأ هذه الظاهرة وجذورها وكيفية التغلب عليها وقد اجل المجلس التصويت على التوصيات إلى جلسة قادمة كي تتمكن لجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة والقوى العاملة من الاجابة على مداخلات الاعضاء.بعد ذك انتقل المجلس لمناقشة النظام الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقدم من لجنة الشؤون الخارجية حيث تلا عضو اللجنة الدكتور محمد الحلوة.وقد اوضح معالي الامين العام الدكتور صالح المالك ان المجلس وافق على النظام الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذى يشتمل على (17) مادة تهدف إلى قيام المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها من غير الدول الاعضاء والتى تسبب ضررا للصناعة الخليجية وكذلك دواعي فرض التدابير التعويضية والوقائية على السلع المستوردة للدول الاعضاء كما يسعى النظام لوضع آليات اتخاذ التدابير المؤقتة وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.وقد اقر المجلس الموافقة على النظام الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية الذى تلاه عضو اللجنة الدكتور محمد الحلوة بشان المصادقة على تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية.وبين معالي الامين ان المجلس استمع إلى مداخلات واراء الاعضاء بشأن التعديل وصوت بالموافقة على مشروع التعديل المقترح من اللجنة المذكورة.
ثم انتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة والقوى العاملة بشأن اقتراح انشاء مجلس أعلى لشؤون الاسرة والقواعد المعمول بها وسوف يواصل المجلس الاسبوع القادم مناقشة هذا الموضوع لما له من جوانب شتى ومحاور متنوعة.