الكويت: مقاطعة الحكومة جلسة «الأربعاء» واستجواب وزير المالية ينذر بأزمة سياسية جديدة

الشيخ صباح يلقي اليوم بياناً شديد اللهجة يطالب فيه النواب بالتعاون مع الحكومة

توتر يتلو توتر وأزمة تلد اخرى،هكذا بدأت الخطوط العريضة للمشهد السياسي الكويتي مع بداية اسبوع حافل على صعيد علاقة الحكومة بمجلس الأمة وهو ما سيجعل رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الى القاء بيان وصفته اطراف نيابية بانه سيكون شديد اللهجة وذلك في بداية جلسة اليوم (الاثنين) سيتضمن مطالبة اعضاء البرلمان بالتعاون مع السلطة التنفيذية من اجل تحقيق المزيد من الانجازات للمواطنين، كما سيؤكد الشيخ صباح- حسب مصادر برلمانية- على رفض الحكومة اسقاط القروض المستحقة على المواطنين وكذلك اسقاط الفوائد عن المتعاقدين وهما القضيتان اللتان كانتا عامل تصعيد و توترفي علاقة الحكومة بالمجلس خلال الفترة القليلة الماضية نظراً لتمسك الجانبين بموقفهما حيال التعامل مع تلك القضيتين، ما حدا بإثارة جملة من التكهنات حول صيغ الخروج من هذا الخلاف وصل سقفها الى حد الحديث عن حل المجلس. ويتزامن ذلك مع اختتام عدد من النواب لحملة اعلامية اليوم (الاثنين) ايضا تم خلالها توزيع ملصقات اعلانية واقامة ندوات جماهيرية حاشدة رفع خلالها شعار. «اسقاط القروض عن المواطنين مقابل اسقاط ديون العراق» ما اكسبها زخما شعبيا اتضح من خلال الحضورالكثيف لندواتها، حيث اكد متبنوا هذا الطرح من النواب استمرارهم في مطالبهم بعد ان تمكنوا من الحصول على تواقيع لعدد من زملائهم الاعضاء مكنهم من الحصول على النصاب القانوني لعقد جلسة بهذا الشأن يوم الاربعاء القادم، لكن الحكومة وعلى لسان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار اكدت على انها ستقاطع تلك الجلسة وهو ما زاد من حجم التوتر ووسع في هوة الخلاف بين السلطتين.
وجاء اعلان كتلة العمل الشعبي التي تمثل خط المعارضة في المجلس عزمها استجواب وزيرالمالية ليكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر المحاولات التي قامت بها بعض الاطراف الحكومية والنيابية لتقريب وجهات النظر، وقالت الكتلة في بيان وزعته يوم امس حصلت «الرياض» على نسخة منه «ان وزير المالية بدرالحميضي سعى لتطويع القانون قصراً لصالح بعض المتنفذين في البلد وهو يتحمل المسؤلية كاملة في التفريط باملاك الدولة وتنفيع سراق المال العام» حسب ما جاء في البيان والذي جاءفيه ايضا «لقد بذلنا مساعي صادقة مع الوزير من اجل اصلاح الخلل لكنه لم يبد اي تعاون لذلك نضعه امام مسؤولياته القانونية والسياسية ولم يعد امام الكتلة الا استجوابه التزاما منها بما يمليه عليها الصالح العام».
وإذا ما قاطعت الحكومة جلسة الاربعاء المخصصة لمناقشة اسقاط القروض، ورفضت كذلك اسقاط الفوائد عن المتقاعدين فإن عدداً من النواب اكدوا انهم سيستخدمون حقهم الدستوري عبر تفعيل المادة (102) من الدستور والتي تتيح لهم الرفع لاميرالبلاد بعدم تعاون السلطة التنفيذية (الحكومة) وعليه فإن للأمير وحسب الدستور اما حل المجلس والدعوة الى انتخابات جديدة في غضون (60) يوماً او حل الحكومة وتكليف رئيسها الشيخ صباح الاحمد تشكيل حكومة جديدة.