هيئة «سوق المال» وغرفة الرياض تبحثان اللوائح الجديدة للمساهمات العقارية

مستثمرون يترقبون أحكاماً وبنوداً جديدة لإعادة الثقة إلى السوق

أكد عبدالعزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض أن هيئة السوق المالية ناقشت مؤخراً مع المسؤولين في اللجنة التنظيمات الجديدة التي ستطبق على المساهمات العقارية، في خطوة تهدف إلى وقوف الهيئة على وجهات نظر خبراء العقار لإعداد اللائحة النهائية لتلك التنظيمات.
وقال العجلان ل «الرياض»: إن المناقشات مستمرة في هذا الصدد مع اللجنة وجهات مختصة أخرى، متوقعاً أن تتلقى اللجنة من هيئة السوق مجموعة من الاستفسارات المهمة التي تصب في مصلحة خدمة القطاع العقاري، والتي ستعمل اللجنة على الإجابة عليها ورفعها مرة أخرى إلى الهيئة.
وفي وقت رفض فيه العجلان التنبؤ بموعد بدء العمل رسمياً بالتنظيمات التي أقرها مجلس الوزراء أواخر سبتمبر الماضي، إلا أنه شدد على أن التحركات التي تقودها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة تعتبر خطوة نحو ايجاد فهم واسع وشمولي للمساهمات العقارية ومن ثم اعتماد لائحة تضمن بشكل دائم تنظيم المساهمات قانونياً ومنع وجود أي ثغرات لاستغلالها من قبل المتلاعبين.
وكان مجلس الوزراء قد أوكل نهاية سبتمبر الماضي لهيئة السوق المالية مهام هي الأولى من نوعها التي تطبق على المساهمات العقارية، حيث اشترط على المستثمرين الراغبين في فتح مساهمات جديدة التقدم للهيئة بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه، وذلك بعد الحصول على موافقة «التجارة» لإقامة تلك المساهمة.
وتضمنت الإجراءات الجديدة، ضرورة قيام مالك الأرض قبل فتح الصندوق والإعلان عن المساهمة بالتهميش على الصك وسجله في كتابة العدل أو المحكمة المعنية بما يفيد أن الأرض تحت المساهمة، وذلك وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة السوق المالية تضمن عدم التصرف في الأرض خلال مدة المساهمة.
وأكد رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض عبدالعزيز العجلان - في حينه -، أن الإجراءات التنظيمية الجديدة من شأنها إحكام طرح المساهمات العقارية والحفاظ على أحد أكبر القطاعات الاقتصادية، مبيناً أن تولي هيئة السوق المالية مهامها في هذا الخصوص، سيساعد على حفظ حقوق المساهمين ويمنع حدوث كوارث اقتصادية في البلاد جراء تعثر مثل هذا النوع من المشاريع.
وقال العجلان :إن هذه الإجراءات والضوابط، ستكفل حق المساهم من الناحية المادية، كما أنها ستمنع حدوث أي فجوات يستطيع من خلالها المستغلون وضعاف النفوس النفاذ لتحقيق مآربهم على حساب المواطن الباحث عن تنمية مدخراته وأمواله.ويأمل المستثمرون في القطاع، أن تساهم القوانين الجديدة في إعادة الحركة إلى هذا السوق الذي شهد خلال الفترة الأخيرة ركوداً كبيراً، خاصة فيما يتعلق بالإقبال على المساهمات العقارية بعد تزايد عدد المساهمات الوهمية الأمر الذي جعل الاستثمار فيها يتراجع لغياب الثقة لدى المتعاملين.ويعوّل خبراء القطاع العقاري، على هيئة السوق المالية في أن توجد أحكاماً وبنوداً تساعد على ضمان حقوق المستثمرين والمتعاملين وإعادة الثقة في السوق، مؤكدين أن قصور الأنظمة السابقة أوجد عقاريين دخلاء على المهنة أساءوا للعديد من الشركات العقارية، وأن حقوق المستثمرين في المساهمات العقارية غير محفوظة في ظل التخبط والفوضى التي يشهدها السوق العقاري في المملكة خلال السنوات الماضية.
يشار إلى أن السنوات الأخيرة الماضية، شهدت تعثر عدد من المساهمات لأسباب عديدة، من أبرزها وجود مشكلات في الصكوك أو أن تكون أرض المساهمة خارج النطاق العمراني، بجانب تلاعب بعض أصحاب المساهمات، الأمر الذي دعا عقاريين سعوديين إلى المطالبة بإسناد تنظيم السوق العقاري إلى هيئة السوق المالية السعودية، وذلك في خطوة لإضفاء البعد الرقابي خاصة أن المساهمات العقارية غير المرخص لها والتي يتم الإعلان عنها تبلغ 3 أضعاف المساهمات المرخصة.