«السعودي الهولندي» يُطلق منتج «النقد الميسر» بأعلى سقف تمويلي في المملكة

أطلق البنك السعودي الهولندي منتجه التمويلي الجديد والأول من نوعه في المملكة، الذي يتيح لعملاء البنك إمكانية الحصول على أعلى سقف تمويلي مدعوم بمرونة عالية في السداد وحرية الاستخدام.
ويأتي إطلاق منتج "النقد الميسّر" والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كإضافة نوعية لحزمة المنتجات التمويلية التي يوفرها البنك السعودي الهولندي لعملائه، لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم وفق إجراءات ميسّرة، وقائمة واسعة من المزايا القيّمة التي من بينها، إمكانية الحصول على أعلى مبلغ تمويلي، واستخدامه بشكل جزئي أو كلي بما يتوافق واحتياجات العميل، فضلاً عن احتساب معدل الربح على المبلغ المستخدم فقط وليس على إجمالي مبلغ التمويل.
وأكد د. بيرند فان ليندر، العضو المنتدب للبنك السعودي الهولندي، على اعتزاز البنك السعودي الهولندي بطرح منتج "النقد الميسّر" الذي يندرج ضمن الحلول التمويلية المبتكرة التي يحرص البنك على تصميمها وتطويرها بشكل مستمر لتعزيز مكانته ودوره الرائد ضمن النشاط التمويلي وبما ينسجم مع تطلعات العملاء، وفي إطار التزامه بتقديم المزيد من الخيارات والحلول الفاعلة التي تمنح العملاء قيمة مُضافة وتعزز من تجربتهم المصرفية مع البنك.
واعتبر بندر السمان رئيس مصرفية أصول الأفراد في البنك السعودي الهولندي، أن طرح منتج "النقد الميسّر" يمنح عملاء البنك من مختلف الشرائح بما في ذلك موظفو القطاعات الحكومية وشبه الحكومية خيارات أوسع لتلبية احتياجاتهم التمويلية بما يلائم متطلباتهم ويرفع السقف التمويلي المتاح أمامهم، إلى جانب أنه يترك الخيار مفتوحاً أمام العميل لتحديد مبلغ السداد بما يناسب قدراته وميزانيته ودون قيدٍ على التسديد الشهري، مع إعفائه من رسوم السداد المبكر، لافتاً إلى أنه يمكن للعملاء التقدم بطلب التمويل من خلال موقع البنك الإلكتروني، أو من خلال الاتصال على الهاتف المجاني وكذلك عبر زيارة أحد فروع البنك.
يشار إلى أن البنك السعودي الهولندي يعد واحداً من أبرز البنوك السعودية في مجال الحلول التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تتنوع بين منتجات التمويل الشخصي والعقاري وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك تمويل الشركات، وكان البنك قد حصل مؤخراً على جائزة أفضل بنك إسلامي في المملكة لعام 2015 من قبل مجلة "وورلد فاينانس"، تقديراً لجودة وكفاءة منتجاته التمويلية وقدرته التنافسية.