قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة «ماكنزي غلوبل» إن اقتصادات العالم النامية، كتلك الواقعة في منطقة الشرق الأوسط، سوف تساهم في تحقيق نحو نصف القيمة العالمية للتقنيات والخدمات المنبثقة عن إنترنت الأشياء، ومن المتوقع أن يصل التأثير المحتمل لتقنيات إنترنت الأشياء وخدماتها على الاقتصاد العالمي إلى 11 تريليون دولار سنوياً بحلول العام 2025. ومن المنتظر في ضوء تلك التوقعات والأرقام، أن تستهدف الدورة الخامسة والثلاثون من أسبوع جيتكس للتقنية، التي ستقام بين 18 و22 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، خبراء تقنية المعلومات والاتصالات في ستة قطاعات إقليمية رئيسية، ممن يُتوقع أن يقودوا استثمارات متخصصة في إنترنت كل شيء على مدى السنوات العشر المقبلة. ومن المقرر في هذا الإطار أن تستهدف مبادرة «مجتمعات جيتكس» المختصة بالقطاعات، والتي يطلقها أسبوع جيتكس للتقنية 2015 لأول مرة هذا العام، خبراء تقنية المعلومات والاتصالات العاملون في قطاعات النفط والغاز والتعليم والرعاية الصحية والتجزئة والبنوك والإنشاءات، وذلك بحسب مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة للحدث التقني الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، والذي يشارك في دورته للعام الحالي تسع من أهمّ عشر جامعات في الشرق الأوسط، وعشرون من كبرى البنوك في العالم العربي، فضلاً عن أكبر خمس شركات نفطية في المنطقة. وفي هذا السياق قالت تريكسي لوه ميرماند النائب الأول للرئيس بمركز دبي التجاري العالمي، إن التحولات التقنية الحديثة لا تتم بالمعدل نفسه في جميع القطاعات بمنطقة الشرق الأوسط، بالرغم من أن حقبة إنترنت الأشياء تحرز تقدماً ملموساً بالمنطقة. وأضافت: «سوف يقدّم أسبوع جيتكس للتقنية 2015، من خلال قسم «مجتمعات جيتكس» عنصراً متخصصاً للأفراد والشركات في ستة قطاعات رئيسية تقدم فرصاً اقتصادية، مقدماً إمكانيات البحث والتواصل والأدوات اللازمة لتسخير أحدث الابتكارات والتقنيات الثورية والتوجهات الناشئة لرقمنة الأعمال وتحقيق النجاح في حقبة إنترنت الأشياء». وتقدّم مبادرة مجتمعات جيتكس مجموعة مؤتمرات تقنية متخصصة للقطاعات الرئيسية، واجتماعات لكبار التنفيذيين، وسلسلة من جلسات الابتكار الذكية، علاوة على سلسلة من أوراق عمل ومقالات ودراسات في الريادة الفكرية ومقابلات مع رواد ومفكرين سيجري عرضها على موقع الويب الخاص بالحدث، وذلك تماشياً مع شعاره «مستقبل إنترنت كل شيء». وتهدف هذه المبادرة الغنية بالمحتوى إلى تزويد المختصين والشركات بالمعرفة ومنحهم القيمة المنشودة في البحث عن أفضل الاستثمارات التقنية التي من شأنها درّ سيولة نقدية على المديين الآني والبعيد، وذلك في ستة قطاعات حيوية هي التعليم، الرعاية الصحية، البنوك، التجزئة، الإنشاءات والنفط والغاز.
