تقرير أمريكي مقدم للأمم المتحدة يبرر اعتقال آلاف المشتبه بصلتهم بالإرهاب

تزايد الاتهامات يحشر البيت الأبيض في «مربع الدفاع»

سعت الولايات المتحدة الى تبرير اعتقال الاف الاجانب المشتبه في انهم ارهابيون في تقرير قدمته الى لجنة تابعة للامم المتحدة فيما تصاعدت التساؤلات بشأن سجون سرية محتملة تابعة لوكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي. آي. ايه) لاعضاء تنظيم القاعدة.
وفي تقرير ارسل الى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة في جنيف قدمت وزارة الخارجية الامريكية مبرراتها لاحتجاز «مقاتلين اعداء» في افغانستان والعراق والقاعدة البحرية الامريكية في خليج جوانتانامو بكوبا. ولم يشمل التقرير معتقلين في اماكن اخرى.
وقال التقرير الذي صدر في 21 اكتوبر «تشرين الاول» والذي نشر في الآونة الاخيرة على موقع وزارة الخارجية على الانترنت انه «لا محل للتساؤل في انه بموجب قانون الصراع المسلح فان للولايات المتحدة سلطة اعتقال اشخاص اشتبكوا في قتال غير مشروع الى ان تتوقف الاعمال العسكرية.»
وقال التقرير «مثل الحروب الاخرى عندما تبدأ فاننا لا نعرف متى ستنتهي. ويمكننا اعتقال مقاتلين الى ان تنتهي الحرب.»
وتعرضت صورة واشنطن فيما يتعلق بحقوق الانسان لضربة بسبب سلسلة فضائح شملت انتهاكات جنسية وجسدية لمعتقلين تحتجزهم القوات الامريكية في افغانستان والعراق وخليج غوانتانامو.
وشمل التقرير حالات موثقة جيدا لانتهاكات في خليج غوانتانامو وفي العراق وافغانستان حيث توفى اثنان من المعتقلين في منشأة الدفاع في باغرام في ديسمبر «كانون الاول» عام 2002.
ومع الاعتراف بانتهاكات في منشآت اعتقال تديرها الولايات المتحدة قال التقرير انه أخذ المزاعم بشأن الانتهاكات بجدية واتخذ اجراءات بشأنها.
وأكدت وزارة الخارجية الامريكية ايضا للجنة الامم المتحدة انه لم تتوصل التحقيقات التي اجرتها الحكومة الامريكية الى وجود أي سياسة للحكومة الامريكية «توجه أو تشجع أو تسمح بهذه الانتهاكات.»
ولم يشر التقرير الذي جاء في اعقاب تقرير سابق قدم في مايو «ايار» الى أي سجون سرية كشفت عنها صحيفة واشنطن بوست يوم الاربعاء.
ووضعت الانتقادات التي توجه الى الادارة الاميركية بعد المعلومات التي تحدثت عن وجود معتقلات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) خارج الولايات المتحدة، البيت الابيض في موقف دفاعي.
وبدأ الكونغرس بمجلسيه الخميس مناقشات لوضع اللمسات النهائية على قانون يحظر ممارسة القوات الاميركية التعذيب. الا ان الرئيس الاميركي جورج بوش هدد بالاعتراض على القانون رغم نفيه السماح بممارسة التعذيب. وفي اليوم ذاته صرح مسؤول سابق في وزارة الخارجية الاميركية في حديث لاحدى الاذاعات ان مكتب نائب الرئيس ديك تشيني هوالمسؤول عن مجموعة من المذكرات والتعليمات التي تشجع القوات الاميركية على ممارسة التعذيب في المعتقلات الاميركية في العراق وافغانستان.
وأكد ستيفن هادلي مستشار الامن القومي لادارة بوش الاربعاء ان الحكومة ستفعل ما بوسعها لمحاربة الارهاب. الا انه لم يؤكد وجود مثل تلك السجون.
وصرح هادلي ان «الرئيس كان واضحا جدا باننا نقوم بذلك بطريقة تتماشى مع قيمنا وهذا هو السبب في ايضاحه بان الولايات المتحدة لن تستخدم التعذيب». غير ان مسؤولين سياسيين اميركيين ومنظمات للدفاع عن حقوق الانسان تحدثوا عن وجود ادلة متزايدة بان الولايات المتحدة انتهكت حقوق الانسان واتفاقيات جنيف حول معاملة اسرى الحرب على الارهاب ومن بينهم اكثر من 500 في معتقل غوانتاناموا بكوبا. ويبدو ان البيت الابيض اصبح عالقا بين نفيه ممارسة التعذيب وسياسة مقاومة اي تحقيق خارجي لمعاملة السجناء.
واشارت كاثرين نيويل بيرمان المحامية في منظمة «هيومن رايتس ووتش» الى ان مصادر صحيفة «واشنطن بوست» هي اشخاص من السي آي ايه غير راضين عن ممارسات التعذيب. وقالت ان التعذيب «ليس بالضرورة مسالة يرغب الاشخاص في اوساط الاستخبارات ممارستها».
وأكد مسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية الاميركية الخميس ان موظفي مكتب نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني كانوا مسؤولين عن اصدار تعليمات ادت الى قيام جنود اميركيين باساءة معاملة معتقلين في العراق وافغانستان.
وقال الكولونيل لورانس ويلكرسون رئيس مكتب وزير الخارجية السابق كولن باول لاذاعة «ناشونال بابلك» انه عثر على مذكرات واوامر تسمح بممارسات مشكوك بها في حق المعتقلين صدرت عن مكتب تشيني وعبر مكتب وزير الدفاع دونالد رامسفلد.
واضاف ان «وزارة الدفاع سمحت وبغطاء من مكتب نائب الرئيس (...) للقوات المسلحة بممارسات قادت الى ما شهدناه»، في اشارة الى الصور التي نشرت واظهرت تعذيب معتقلين في سجون العراق على ايدي الجنود الاميركيين.
وفي مؤشر آخر على المشاكل التي يمكن ان يواجهها البيت الابيض رفض مقررو حقوق الانسان الدوليون هذا الاسبوع دعوة وجهتها وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) لهم لمراقبة الاوضاع في غوانتانامو.