أمين حائل يدشن اللقاء الخامس لمديري الاستثمار بأمانات المملكة

دشن أمين منطقة حائل م. إبراهيم أبو راس أمس برنامج اللقاء الخامس لمديري الاستثمارات بالأمانات بالمملكة، بحضور عبدالله الصالح مدير عام تنمية الاستثمارات بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ومديري عموم الاستثمار في أمانات وبلديات مدن ومحافظات المملكة.
وأكد أبو راس في كلمته أن الاجتماعات الدورية لها مزايا قيمة وأهمية كبيرة بالتعاون المشترك بين الأمانات والبلديات لتطوير الاستثمارات بالقطاع البلدي، مبينا أن القرار البلدي بالاستثمارات مع القطاع الخاص هو رؤيا ومشاركة فعلية في نجاح عمل استثماري، موضحاً أن العمل في القطاعات البلدية حصل به تطور كبير في التعامل مع بيئة الاستثمار في مجال العمل البلدي، ويجب أن تتطور الاستثمارات من العملية التعاقدية إلى عملية شراكة مع القطاع الخاص، والهدف من الشراكة ليس تسهيل مهمات، بل الشراكة بالربح والخسارة ما بين الجهاز الحكومي والقطاع الخاص، مضيفاً أن دخولهم كشركاء مع العمل البلدي رؤيا ليست محلية، وليست جديدة التطبيق بل ان فيه ممارسات في ال15 سنة الماضية حققت نجاحات.
وأشار إلى أن الشركات البلدية التي بدأت بكثير من مناطق المملكة هي نموذج جيد لعمل شراكات مع القطاع الخاص، ليست هذه الشراكة لتحضير المال، فالحمد لله القطاعات الحكومية قادرة على تمويل مشاريعها، ولكن لكسب خبرات القطاع الخاص وأيضاً لإضافة التخصص على إدارة هذه المشروعات.
فيما أكد عبدالله الصالح مدير عام تنمية الاستثمارات بوزارة الشؤون البلدية والقروية أن الاجتماعات السابقة خرجت بكثير من التوصيات والأهداف التي تحولت إلى مبادرات، وأنجزت واكتملت وصدرت بها قرارات سريعة، بالإضافة إلى أن جزءا منها لا زال بانتظار أخذ موافقات الجهات المعنية، وبعض المبادرات لا تزال في مخاض إيضاح الفكرة، مشيراً إلى أن الاجتماعات واللقاءات أعطت نتائج حقيقية مثمرة وطيبة، وعدلت العديد من الإجراءات والقرارات القائمة.
وأكد أن وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ شدّد على رفع مبادرات قصيرة وطويلة الأمد، لزيادة الموارد ورفع مستوى الإيرادات.
بعد ذلك استعرض مدير عام إدارة الاستثمار في أمانة حائل محمد الحيدان برنامج اللقاء، وبدء مناقشة واسعة لعدد من المحاور التي اشتملت مناقشة الصلاحيات الممنوحة للأمانات، والمشروعات المميزة وإمكانية تأجيرها على شركات كبرى عن طريق لجنة الاستثمار واعتماد الوزير، والقرار الجديد رقم 16807 الخاص بتحديد مدة المشروعات، والمبادرات التي يمكن معالجتها من الوزارة أو التي يتوجب الرفع عنها للمقام السامي.