السعودية تنضم لمنظمة التجارة العالمية الحدث وآثاره (2-2)

القرارات التي تصدر عن منظمة التجارة العالمية لا تعد نافذة إلا إذا كانت قد صدرت باجماع أصوات الدول الأعضاء ال 148 دولة حالياً، ثم تعرض - عادة - على برلمانات هذه الدول للإحاطة وأخذ الموافقة عليها، لتصبح - عملياً - قرارات فاعلة ونافذة..
إن محور النظام التجاري المتعدد الأطراف ما هو إلا اتفاقات منظمة التجارة العالمية WTO مع كل دولة عضو في المنظمة، وهي حقيقة وواقعاً تعد الأسس والقواعد القانونية للتجارة الدولية.. وبعبارة أخرى إن اتفاقيات هذه المنظمة تعتبر عقوداً تكفل للدول الأعضاء حقوقاً تجارية مهمة، وفي نفس الوقت تلزم الحكومات بأن تحافظ على استمرارية سياستها التجارية في إطار حدود مقبولة تكفل مصلحة كل الدول الأعضاء.
كما أن الهدف الذي تتطلع كل دولة عضو في منظمة التجارة العالمية هو مساعدة كل المنتجين للسلع المتعاملين في البيع والشراء للبضائع، بل كل أصحاب مكاتب ومؤسسات الخدمات العامة والمصدرين والمستوردين، بشكل يحقق الرفاهية والكسب الحلال والمنافسة الشريفة في الدول الأعضاء والنزاهة والرقي والشفافية في التعامل الحر النظيف في المجالين التجاري والصناعي.
بيد أن تلك المبادئ والأهداف السامقة التي سطرت بعضها، كمثال لما تتمتع به المنظمة من سمعة دولية، حققت لأعضائها نجاحات كثيرة على مدى سني عمرها، ومنذ حلولها محل الاتفاق العام للجات GAT عام 1996، أقول إن الواقع الفعلي يدل على حصول عدد كبير من المشاكل التي لا تزال قائمة، خاصة بالنسبة للقطاع الزراعي في دول أوروبا وأمريكا الشمالية.
دعونا الآن نبحث في وضع المنشآت الصغيرة الحجم وتلك المتوسطة الحجم في السعودية.. وقبل أن يتم فعلياً انضمامنا مع بداية عام 2006م إلى المنظمة (وتو WTO).
وفي رأيي أن هذه المنشآت سوف تعاني من الكثير من المتاعب والمعوقات لأداء وظائفها ومهامها بعد اتمام الانضمام.. أقول لكم بشيء من التفصيل:
(1) لا بد إذا ما رغبت هذه المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة في البقاء والمنافسة الجادة مع مثيلاتها في الدول الأخرى الأعضاء، أن تعيد هيكلتها، بحيث تتغير عقليات القائمين على إدارة هذه المنشآت إن لم يكونوا هم أصحابها فحكاية (الدكان) الذي يبيع الاسبرين ودواء الكحة والأعشاب، إلى جانب الارز والزيت والسكر والمعكرونة.. إلخ، لم تعد مسألة مقبولة بأي شكل بعد الانضمام.. فالتخصص في العمل التجاري، والاندماج بين هذه المنشآت هو المطلوب فعلاً وواقعاً.. وإلا فقولوا على هذه المنشآت عليكِ السلام والبقاء لله ولا عزاء لأصحابها..!
(2) إن الدعم المادي والمعنوي المطلوب لبقاء هذه المنشآت على وجه الأرض، لا يكون بمعونة أو إعانة مادية حكومية، أو قروض وزكوات وصدقات من المحسنين وأهل الخير - فهذه الأشياء لا وجود لها في مبادئ ونشاطات منظمة التجارة العالمية بل هي مخالفات صريحة من الدولة العضو التي تمارسها، تستحق (العقوبة) من المؤتمر العام للمنظمة.
(3) إن مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية الصناعية في المملكة قد أثبتت أنها في واد والجهود الجبارة المتواصلة للوفد المفاوض السعودي للسعي إلى انضمام المملكة للمنظمة في وادٍ آخر..؟!
صدقوني أنا لست أنكر على غرفة تجارة الرياض محاولاتها عمل شيء في هذا المجال برئاسة وتوجيهات عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارتها النشط، إلا أن الأقوال والتصريحات شيء، والعمل من أجل دعم وتقوية وتوعية أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة شيء آخر.. والذي أضاعنا في السنين الماضية كثرة النفاق والمداهنات في الوسط التجاري الصناعي.. وتخلفنا عن جيراننا من دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية كمصر والسودان وتونس والمغرب وغيرها؟!
(4) إن واجب وزارة التجارة والصناعة بالذات عقد الاجتماعات الفورية والدورية، من الآن وقبل انضمام السعودية لهذه المنظمة العالمية، والاستماع إلى وجهات نظر التجار والصناع والاختصاصين الإداريين والمستشارين وذوي العقليات المرنة والناجحة في الغرف التجارية الصناعية السعودية، مع الاستئناس - فقط - ببعض موظفي أقسام وإدارات مجلس الغرف السعودية، لا الرضوخ لمرئياتهم اطلاقاً، فقد عفا عليها الزمن، ولا بد من التبديل والتغيير، إذا ما أردنا إصلاح المجال التجاري وكذا المجال الصناعي في المملكة، فنظرات التعالي والكبرياء التي تعم أروقة مجلس الغرف السعودية، - والله على ما أقول شهيد - هي المسيطرة والظاهرة للعيان.. فالدعم الحكومي مطلوب وضروري، والدعم المادي القوي من الأثرياء وأصحاب الملايين من صناع وتجار سعوديين أمر ضروري وإلا فسنخسر من انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية، وسنصاب بخسائر مادية ضخمة، وستقفل مئات المنشآت والمؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة، في العام الأول لهذا الانضمام - عام 2006م -.
(5) إن مصطلحات العولمة، والاغراق، والمنافسة الشرسة، وتقليد البضائع والماركات العالمية للسلع، والغش التجاري المنتشر بشكل كبير في أسواق ومدن المملكة، والتستر من قبل المواطنين الذين باعوا ضمائرهم للشيطان، ليكسبوا بضعة ألوف من الريالات.. إن كل ذلك سوف يصبح معلماً وشاهداً لانضمام السعودية إلى المنظمة التجارية العالمية (وتو)..!
(6) إن بعض القطاعات كالبنوك التجارية المحلية، وكذا أصحاب العقارات والأراضي في القطاع العقاري قد يكسبون من مسألة انضمام المملكة هذا، بيد أنني أعتقد أنهم لن يصمدوا طويلاً أمام موجات الواردات من السلع الجيدة الصنع والمنخفضة الأثمان، والتي ستغرق الأسواق السعودية.. وستقع الكارثة - لا سمح الله - ويا أمان الخائفين.