تراجع النفط يخفض تكاليف النقل والسفر والإيجارات ويضبط التضخم

تداعيات سلبية على تدفق الاستثمارات لدى الدول المنتجة

في الوقت الذي شهدت فية أسعار النفط تراجعات عدة الفترة الماضية ذكر تقرير نفطي متخصص أن مسارات أسواق النفط أظهرت العديد من التأثيرات السلبية على اقتصاديات الدول المنتجة، كان لخطط الإنفاق متوسط وطويل الأجل النصيب الأكبر منها، مؤثرة على حجم الاستثمار في الطاقات الإنتاجية من الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة على حد سواء.
وفي المقابل كان للمسارات المتراجعة التي سجلتها أسواق النفط العالمية منذ ما يقارب العام تأثيرات إيجابية على الاقتصاديات المنتجة وغير المنتجة للنفط على صعيد إنتاجية القطاع الصناعي ونمو الصادرات، بالإضافة إلى التأثيرات الإيجابية على تقليص العجوزات على الميزان التجاري لدى غالبية دول العالم.
ووفقا لتقرير شركة نفط الهلال فإنه في ظل تداخل المتغيرات الناتجة عن تذبذب أسواق النفط العالمية، فقد بات واضحا قدرة الاقتصادات الصناعية على الاستفادة من حالة التراجع التي سجلتها أسعار النفط على القطاعات الاقتصادية الرئيسية لدى العديد من الدول، لتساهم زيادة الصادرات اليابانية على سبيل المثال في تخفيض العجز التجاري ليتراجع خلال الأشهر الأولى من العام الحالي إلى ما يقارب 10 مليارات دولار، وذلك نتيجة لتراجع قيمة الين الياباني واستيراد الوقود الأحفوري وزيادة الصادرات، وساهمت أسعار النفط المتراجعة وزيادة الصادرات في تقليص العجز التجاري إلى أكثر من النصف، حيث سجلت الصادرات اليابانية ارتفاعا بنسبة 17% نتيجة نمو صادرات السيارات والمواصلات.
وفي السياق ووفقا للبيانات الصادرة عن جهاز الإحصاءات في كندا فقد انخفض عجز الميزان التجاري نتيجة استفادة شركات تصدير الطاقة من استقرار أسعار النفط.
مقابل ذلك ذكر التقرير أن لأسعار العملة أهمية في تحديد حجم التأثير الإيجابي والسلبي لأسعار النفط وحجم الصادرات، ويلعب عامل المرونة والقدرة على التكيف مع ظروف السوق دورا كبيرا في زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، كما أن صادرات العديد من الدول غالبا ما تستفيد إذا ما انخفض سعر الدولار والذي يعمل على زيادة تنافسية صادراتها.
ويأتي القطاع الصناعي في مقدمة القطاعات الرابحة بسبب انخفاض أسعار النفط على المديين القصير والمتوسط نظرا لأهمية الحصول على مواد خام بسعر منخفض على حجم الصادرات والتنافسية مع الأسواق الخارجية وبشكل خاص الصناعات كثيفة الطاقة كالألمنيوم والزجاج والحديد، في حين يأتي قطاع السياحة ثانيا من حيث الاستفادة نظرا للتأثيرات الإيجابية لانخفاض كلف النقل.
وأشار التقرير في هذا الخصوص إلى أنة سيكون لانخفاض أسعار النفط تأثيرات إيجابية على المدى القصير لدى الدول المنتجة، حيث ستتراجع كلف ممارسة الأعمال والشحن والنقل والسفر والإيجارات وضبط معدلات التضخم وسيكون له تداعيات سلبية على تدفق الاستثمارات لدى الدول المنتجة، وسيكون لزاما على البلدان المنتجة والمصدرة للنفط استغلال الفرصة القائمة لتعزيز قطاعات التصدير لديها وسيكون لمرونة وتطور مناخ الأعمال أهمية في توسيع وتطوير قطاعات التصدير لدى كافة الدول.