كوادر بلا تدريب وشهادات مزورة تحولان المملكة إلى «محطة تجارب» عمالية

قطاعات تعيش حالة فوضى وعبث سينعكس أثرها على الاقتصاد الوطني

رغم الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في المملكة، للارتقاء بالبيئة العمالية، وجعلها أكثر جودة باستقطاب القدرات المؤهلة، والتي سينعكس أداؤها على المشروعات الخدمية التي لايزال البعض يتجرع مرارة رداءة تنفيذ جزء منها، وأحد الاسباب الاستقطاب العشوائي للعمالة غير المؤهلة تعليميا وفنيا، والعديد منهم يأتي دون تدريب معتبر، وآخرون يمارسون عملهم بشهادات مزورة جاءوا بها من أوطانهم، فمن خلال الاختبار العملي الأولي، يتضح أن هذه العمالة لم تحصل على المؤهلات العلمية المتعلقة بهذه التخصصات، وما تحمله من مؤهلات هي مجموعة من الأوراق والشهادات المشكوك في صحتها.
ولقد سلطت الضوء على ذلك الهيئة السعودية للمهندسين عندما كشفت عن رصد 1270 شهادة هندسية مزورة في المملكة، يمثلون 36 دولة في مقدمتها الفلبين والهند وباكستان ودول عربية.
ولم يقتصر هذا التحايل على قطاعات معينة كالإنشاءات بل طال القطاعات الصحية، حيث أوضحت وزارة الصحة في فترة مضت عن ضبطها شهادات وخبرات مزورة لأكثر من 6674 طبيباً وصيدلانياً تم استقدامهم للعمل في القطاع الصحي الخاص، حيث إن هذه الحالات عند اختبارها الفعلي والعملي في تخصص، نجد أنها ترسب ولا تدرك أمورا بدهية في تخصصها ما يدل على أن مؤهلاتها العلمية مشكوك في صحتها ما يتسبب في نتائج عكسية يكون مردودها السلبي واضحا على مستوى الاقتصاد الوطني.
وتنطلق في هذا الجانب أصوات تطالب الجهات المسؤولة في الدولة لضبط هذه الفوضى التي أصبح أثرها واضحا على مكتسبات الوطن وعلى المواطنين جراء ثغرات نظامية استفاد منها ضعاف النفوس الذين يحضرون للمملكة دون علم ومعرفة وتأهيل.
د.السويلم: على الجهات المعنية التأكد من إرسال العمالة ذات الكفاءة العالية
التحقق من الكفاءة
في هذا الجانب يقول الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السويلم، مدير دار الخليج للدراسات والاستشارات الاقتصادية إن الراصد لهذه القضية الشائكة، يجد من المهم أن تقوم الجهات ذات العلاقة بدورها عند استقدام العمالة فصاحب العمل من المهم أن يتأكد من مؤهلات العامل المراد استقدامه من خلال إرسال المتخصصين لديه لاختبار العامل، والتأكد من مؤهلاته وخبراته العملية أما جهات الاستقدام من شركات ومكاتب تتوسط في هذا الأمر فمن الضروري أن تضع الآليات التي تساعدها من التأكد من كفاءة ومؤهلات العمالة التي ستتوسط في استقدامها بالتنسيق مع مكاتب خارجية لديها السمعة الطيبة، وتملك سابق خبرة في توفير العمالة الماهرة والمؤهلة، أما الجهات المنظمة لعمليات الاستقدام فدورها مهم جداً في وضع الضوابط والأنظمة الكفيلة باستقدام العمالة المؤهلة والتي تمتلك مؤهلات موثقة توثيقاً يكفل ويضمن أن العامل سيقوم بأداء عمله المستقدم من أجله على أكمل وجه مع ضرورة وضع القواعد التي تنظم وتضبط عملية الاستقدام.
وأضاف من المهم أن تتكاتف جهود الجهات ذات العلاقة، لنضمن الاستعانة بالعمالة الماهرة والمدربة، والمؤهلة تأهيلاً يساعدها على القيام بالمهام الموكلة إليها عند استقدامها بكفاءة عالية لكي يكون الهدف من استقدامها قد تحقق مما يعود بالنفع المنشآت الوطنية وعلى الاقتصاد الوطني.
دور الهيئات السعودية
إلى ذلك يؤكد الدكتور مشعل العلي، الباحث في الشؤون الاقتصادية بأن بيئة المملكة التجارية جاذبة، فهي آمنة ومصدر للعيش الكريم لكن سوق العمل لا زال مشوها، وهناك نزف مالي ضخم من التحويلات خارج السعودية، وفي نفس الوقت نحن في أمس الحاجة لوجود آلية تنظم استقدام العمالة في المهن الرئيسة، والمهمة ابتداء من الدول المصدرة للعمالة التي ينبغي أن تخضع لاتفاقات مع وزارة العمل بألا يستقدم احد إلا للمهنة التي استقدم عليها، وان يكون هناك هيئات سعودية تتأكد من ذلك وعليها مسؤولية، وأي خلل يحدث يخضع العامل لبوليصة تأمين تحفظ حقه كعامل وحق السعودي بالحصول على مطالبه فإن لم يكن يغطيها التأمين أو سفارة بلاده يكون الإجراء بمنعه من تغيير المهنة داخل المملكة، ويخضع للعقاب عند الممارسة على غير ما استقدم له.
وطالب العلي بأن يكون هناك مراقبة على القطاع الخاص للتأكد من الممارسين، وان يطبق بحق المخالف العقاب، ومع ضرورة النظر لمن تخرج من السعودية، او من الخارج عن طريق الابتعاث وللمتخرجين من الكليات التقنية والمعاهد الفنية، بأن يكون لهم الأولوية في فرض العمل وإلزام القطاع الخاص بالتدريب لسد النقص المهني.
د.العلي: هنالك نزف مالي ضخم.. والاتفاقيات ينبغي أن تشمل تحمّل سفارات الدول تبعات احتيال العامل
وأفاد: بات من المهم بأن يكون هناك حرص تام من الهيئات المستقدمة للتخصصات المطلوبة، بأن يخضعوا الشخص المستقدم لاختبارات قياسية عالية الدقة، ولا ينخرطوا في ميدان العمل إلا بعد تطبيق هذه التدابير الاختبارية قبل الممارسة.
وأبان بأن الشباب السعودي تعلم وصرفت الدولة عليه فيجب أن يتم تهيئة البيئة المناسبة له لاستيعابه، والاستفادة من قدراته للعمل بأجر مناسب وبرفع كلفة الاجنبي حتى يصبح خيار اشغال السعودي أجدى نفعا من الأجنبي في القطاع الخاص.
وقال يجب على وزارة العمل إبرام اتفاقيات مع سفارات الدول المصدرة للعمالة، تتضمن شرط المام العامل بالعمل الذي استقدم من أجله، على أن تنشئ وزارة العمل هيئة فنية مستقلة إداريا وماليا تضم عددا من الخبرات والكفاءات المهتمة بالشأن العمالي، تعنى بالكشف على العمالة عند وصولهم للمملكة، ومدى المامهم بالمهن التي استقدموا من أجلها، وإذا اتضح عدم المامهم فيتم إعادتهم مباشرة إلى بلادهم على أن تتحمل سفارات بلادهم تكاليف عودة عمالتها لمخالفتها الأنظمة والاتفاقيات الموقعة بينها وبين وزارة العمل.
خطر عدم تأهيلهم فنيا وتعليميا
إلى ذلك كشف خالد بن عبدالكريم الجاسر رجل أعمال، عن أن المطلع على نوعية العمالة الوافدة الى السوق السعودي يجزم بأن السبب وراء استقدامهم هو بهدف اطعامهم وتدريبهم وبنفس الوقت تسليمهم مكافأة شهرية ليتم ارسالها إلى بلادهم في نهاية كل شهر وكأن الامر اصبح عملا خيريا يقوم به رجال الاعمال وفي حقيقة الامر أن رجل الاعمال فرض عليه استقدام عمالة بالأسلوب والآلية المعتمدة بين الحكومة السعودية وحكومة البلد التي حضر منها العامل، فبعد أن يذوق رجل الاعمال السعودي الأمرين للحصول على تأشيرات لاستقدام العمالة والتي تكلفه الوقت الكبير إلى خسارة الفرص بالسوق بسبب عدم توفر العمالة يكون على استعداد لاستقدام أي عمالة، والمهم أن عمله لا يقف لذا يقبل بالآلية المعمول بها، وهي أن يختار مكتب الاستقدام العامل، ويقوم بالاتفاق معه وإرساله الى السوق السعودي ويكون اساس اختيار العمال قائما على من يدفع اكثر وليس على قدرته، او شهادته المهنية، وكل ذلك يهون امام ما سيترتب على ذلك من نتائج على رجل الاعمال وعلى الوطن وعلى اقتصاد البلد، فعندما يحضر العامل يكتشف رجل الاعمال أن هذا العامل لا يوجد لديه ابسط مبادئ العمل ولأن صبر رجل الاعمال قد نفد لا يستطيع أن يتراجع فيقبل بان يدرب هذا العامل ويصرف عليه طمعا في الاستفادة منه مستقبلا فقد يتسبب هذا العامل بخسائر مادية وبشرية بالسوق السعودية، ومنها على سبيل المثال التسبب بالحرائق بسبب غلطة عامل يجهل حسن التصرف عند استخدام مواد قابلة للاشتعال أو بارتكابه أخطاء إنشائية أو هندسية يكون أثرها فادحا في المستقبل.
الجاسر: أخطاء إنشائية وكوارث في السلامة يرتكبونها.. ولسنا جهة خيرية لمكافأتهم وإطعامهم
وأضاف اذا أردنا أن نحدد الأسباب الحقيقية لهذه القضية نجد ان الآلية المعتمدة لاستقدام العمالة الوافدة يوجد بها خلل جوهري أدى إلى وجود عمالة غير مؤهلة تلعب بالسوق السعودي، بل وساهم في ضعف القائمين على ترتيب العلاقة بيننا، وبين حكومات تلك العمالة حيث إن تلك الحكومات تطالب بميزات وضمانات لمواطنيها المرسلين للعمل بالسوق السعودي، ولعل مطالبة الفلبين والهند أخيرا بشروط تعجيزية هو أكبر دليل على ضعف ممثلينا أمام تلك الحكومات، والطبيعي أن تكون الاشتراطات يتم ملؤها من قبلنا لأننا نقلص من أعباء تلك الحكومات، ونساعد على انقاص نسبة البطالة لديهم فكيف نرجو ونحن في هذا الوضع من الضعف أن نملي شروطنا ونطالبهم بعماله متدربة.
وأشار الجاسر إلى أن من الآثار المترتبة على ذلك، أن تلك العمالة لها مخاطر أمنية حيث إن معظم قضايا بيع الممنوعات من مخدرات، وغيرها تباع من خلالهم واذا نظرنا الى دول الخليج نجد أن نفس الجنسيات تأتي من بلادها مدربة وقادرة على الانتاج بمجرد استقدامها، وأن تكلفتها تقل بمعدل النصف ما يوضح أن الخلل يكمن بنا وليس في غيرنا.
الهيئة السعودية للمهندسين رصدت 1270 شهادة هندسية مزوة
سوق العمل يحتاج الى آلية تنظم استقدام العمالة في المهن الرئيسة
د.توفيق السويلم
د.مشعل العلي
خالد الجاسر