مقتل 3 قضاة مصريين وإصابة رابع في هجوم إرهابي شمالي سيناء

قُتل ثلاثة قضاة مصريين وسائق السيارة التي يستقلونها وأصيب رابع أمس إثر قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على سيارتهم بمدينه العريش شمال سيناء.
وقال مصدر أمني مصري إنه تم على الفور تشكيل فريق بحث لتحديد هوية الجناة وضبطهم.
كما قررت وزارة الداخلية المصرية رفع حالة الطوارئ، وإلغاء الراحات، عقب الحادث الذي جاء بعد ساعات من الحكم الصادر أمس من محكمة جنايات القاهرة بإحالة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وآخرين في قضيتي "التخابر مع حماس" و"الهروب من سجن وادي النطرون" المعروفة ب"اقتحام السجون" إلى مفتي الديار المصرية تمهيدا لإصدار الحكم بإعدامهم.
وعلى الفور أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بالتحقيق في الجريمة وكلف أعضاء النيابة العامة بسرعة الانتقال إلى مسرح الحادث، وإجراء المعاينات اللازمة، وكذا تكليف الجهات الأمنية المختلفة بسرعة ضبط الإرهابيين مرتكبي الجريمة.
من جانبه نعى رئيس الوزراء إبراهيم محلب ببالغ الحزن وعميق الأسى، شهداء الوطن من رجال القضاء، الذين راحوا ضحية عمل إرهابي خسيس في محافظة شمال سيناء أمس.
وقال محلب في بيان صحفي: "إن الشهداء دفعوا حياتهم ثمناً لأداء واجبهم، ودفاعهم عن الحق، وإعلاءً لصوت العدل والقانون، بينما اغتالتهم يد الباطل، والخيانة".
وأكد "أن جميع طوائف الشعب، من جيش وشرطة وقضاء، وغيرهم يقفون صفاً واحداً، من أجل بناء هذا الوطن، ولن ترهبنا أعمال إرهابية، أو جرائم لا إنسانية، فالتاريخ يؤكد دوماً أن الارهاب إلى زوال، وصوت الحق أعلى من أصوات الباطل، وستظل مصر بأبنائها، وطناً يعيش فينا، نضحى من أجله بكل غالٍ ونفيس".
وتقدم رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب بخالص العزاء لأسر الشهداء وذويهم ولجميع رجال السلك القضائى، مؤكداً أن هذه الحوادث الارهابية لن تزيدنا إلا تماسكاً وإصرارا على دحر الارهاب واجتثاث جذوره، وإعلاء لصوت الحق والعدل والقانون.
من جهته قال رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند أمس أن هذا الحادث "الجبان والخسيس" والذي استهدف أبناء بررة شجعان من قضاة مصر لن يفلت من خطط له ومن أشرف عليه، ومن نفذه من عقاب يطفىء النيران التي احترقت بها قلوب القضاة حزنا على هؤلاء الأبطال، مشددا على أن هذا الحادث الجبان لن يثني القضاة ولن يخيفهم أو يرهبهم عن مواصلة العمل ليلا بنهار لتطهير مصر من هؤلاء الخوارج القادمين من خلف التاريخ.
الى ذلك أصدر مساعد أول وزير العدل المصري المستشار عزت خميس أمس قرارا بنقل كافة مقار دوائر محكمة العريش الكلية والجزئية إلى محافظة الإسماعيلية (100 كلم شرق القاهرة) اعتبارا من صباح اليوم "الأحد".
وجاء ذلك القرار استجابة لطلب رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند وذلك في إطار الحفاظ على أرواح القضاة من المخاطر التي يتعرضون لها.