الدول الخليجية محصنة من تأثير انخفاض أسعار النفط

3.4 % معدل النمو في المنطقة خلال العام الجاري

في الوقت الذي شهدت أسعار النفط تراجعات عدة الفترة الماضية ذكر تحليل اقتصادي لشركة QNB أنه من المرجح ان تكون الدول الخليجية محصنة من الانخفاض في أسعار النفط وذلك لثلاثة أسباب، أول تلك الاسباب أن معظم الحكومات حققت ادخارات كبيرة خلال الطفرة النفطية الأخيرة. ثانياً، ان النمو في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوع بشكل رئيسي بالاستثمارات الكبيرة في القطاع غير النفطي.
والعامل الثالث، ان دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك مستويات منخفضة من الدين العام تسمح لها بالاقتراض بأسعار منخفضة لتمويل أي عجز قصير المدى في ميزانياتها. ونتيجة لذلك، من المتوقع ان تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة %3.4 في عام 2015 على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
وأوضح التقرير ان ثمة عاملين هيمنا أخيرا على الاقتصاد العالمي. أولاً، الهبوط الحاد في أسعار النفط التي تراجعت الى النصف تقريباً منذ منتصف عام 2014. وكان مردّ هذا الانخفاض في أسعار النفط في الغالب نتيجة لصدمة العرض.
فقد أضاف النفط الصخري في الولايات المتحدة ما مقداره 1.4 مليون برميل يومياً في عام 2014، وهو أكثر بكثير مما كان متوقعاً. واضافة لذلك، قررت منظمة الأوبك الحفاظ على انتاجها عند مستوى 30 مليون برميل في اليوم في وقت توقع فيه بعض المشاركين في السوق ان تلجأ المنظمة لاحداث خفض في الانتاج لاعادة التوازن الى السوق.
ثانياً، التحركات الكبيرة في أسعار الصرف. فضمن الاقتصادات المتقدمة، شهد كل من اليورو والين انخفاضاً كبيراً في حين ارتفعت قيمة الدولار الأميركي بقوة. وفي الأسواق الناشئة، شهدت العملات التي ترتبط بالدولار الأميركي، مثل الرنمينبي الصيني، ارتفاعاً في قيمتها أيضا مقابل العملات الأخرى. وقد كان الدافع وراء التحركات الحادّة في أسعار الصرف هو تباين السياسات النقدية حول العالم.
فبينما يتوقع ان يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، تنخرط منطقة اليورو واليابان في اعتماد برامج ضخمة للتيسير الكمي. وبالتزامن مع تراجع أسعار النفط وانخفاض معدلات التضخم، دفعت السياسة النقدية الميسرة في كل من منطقة اليورو واليابان أكثر من أربعة وعشرين من البنوك المركزية في أنحاء العالم الى خفض أسعار الفائدة خلال الأسابيع الأخيرة. وأضاف التقرير ان لتحركات أسعار النفط وأسعار الصرف آثارا مهمة من حيث التوزيع، فانخفاض أسعار النفط يحوّل الدخل من الدول المصدرة للنفط الى تلك المستوردة له، فيما تعمل تحركات سعر الصرف على تحويل النمو من البلدان التي ترتفع قيمة عملاتها الى تلك التي تنخفض قيمة عملاتها، ومن المرجّح ان تهيمن الآثار التوزيعية لهاتين القوتين على الوضع العالمي وما يترتب على ذلك من خلق فائزين وخاسرين في الاقتصاد العالمي.