المجتمع الاقتصادي: متفائلون بوزير الاقتصاد والتخطيط ..ونتطلع لإعادة الهيكلة وتجديد الخطط

تنويع مصادر الدخل التحدي الاكبر للوزير الجديد..

قوبل أمر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، بتعيين المهندس عادل بن محمد فقيه، وزيراً للاقتصاد والتخطيط برضا وقبول عموم المجتمع الاقتصادي، للنجاح الكبير الذي حققه خلال فترة عمله كوزير للعمل في إعادة هيكلة تلك الوزارة، وتجديد خطط العمل بالنسبة للأهداف التي تسعى لتحقيقها وساعد على ذلك النجاح شخصية المهندس عادل فقيه الديناميكية، وتجاربه السابقة في كل من القطاع الخاص ثم الحكومي.
وأكد ل " الرياض"، رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، بأن الجميع متفائل بهذا القرار، وبالوزير شخصياً بحكم خبرته التي اكتسبها خلال مباشرته مهام وزارة العمل، وأنه سيركز في عمله الجديد على كل ما يخدم المواطن السعودي.
وبحكم كون فقيه رئيساً للجنة التواصل الاقتصادي فإنه سيركز على كل ما يمكن أن يطور المشاريع الصناعية ذات التقينة العالية، وخصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع والمشتريات العسكرية المرتبطة بأجهزة الدولة العسكرية سواء في وزارة الدفاع أو الداخلية أو الحرس، فهذا القطاع تحديداً يتجاوز ما يستثمر منه محلياً 30% فقط من عمومه، ومن المهم للمهندس عادل فقيه أن يركز على هذا البرنامج عبر التخطيط للمزيد من المشاريع التي تخلق فرص العمل وتنمي معدلات الرفاهية واذا نجح في ذلك فسيكون نجاحا عظيما يضاف لنجاحاته السابقة.
وقال الدكتور عبد الرحمن الزامل بالنسبة لنا في القطاع، سنكون رقباء وملاحظين لسير عمل وزارة الإقتصاد والتخطيط، وسيكون لنا دورنا في الدعم والمتابعة متى ما دعينا ونحن كقطاع خاص كان لنا مشاركة في السابق، وما يهمنا في الوقت الراهن هو الوضوح والابتعاد عن النظريات والتجارب والركون إلى كل ما فيه تأكيد لضمان المصلحة العامة وتحقيق التوازن الاقتصادي.
بدوره قال عضو مجلس إدارة مصرف الراجحي، المهندس علي البراك، أنه وبلاشك اختيار موفق من قبل خادم الحرمين الملك سلمان نظراً لأهمية هذه الوزارة تحديداً وتأثيرها الكبير على الوضع الاقتصادي سواء المرتبط منه بالدولة ومؤسساتها أو بالقطاع الخاص، والمهندس عادل فقيه بحكم تجاربه وإطلاعه على أوضاع العمل التجاري الخاص ومن ثم الحكومي قادر على عمل الكثير في هذة الوزارة على غرار عمله في وزارة العمل.
وأشار المهندس البراك، إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال الفترات السابقة لم تكن في مستوى طموح وتطلع الغالبية العظمى من الاقتصاديين، خصوصاً فيما يتعلق بالخطط الخمسية التي تقوم بها والجميع ينتظر حالياً، ويتطلع إلى أن يبادر الوزير الجديد بإعادة النظر في تلك الخطط والتغيير فالمرحلة الحالية تتطلب المزيد من الوقت لإنجاح الخطط، وبدلاً من الخمسية ينبغي وجود خطط على مدى 10أعوام أو أكثر بالإضافة إلى أهمية النظر في أعادة ترتيب نظرة الوزارة إلى القطاع الخاص، وإعطائه المزيد من الأدوار مما سيحد من الضغط الكبير الواقع على القطاع الحكومي وأجهزة الدولة وفي نفس الوقت سيقوى الاقتصاد الموازي الخاص شريطة بأن يكون ذلك ضمن ما يضمن تنمية الموارد الذاتية وضخ المزيد من الفرص للمواطن وخصوصاص الجيل الشاب وخلق الفرص الوظيفية المناسبة له سواء من كان منه دارساً بالداخل أو مبتعثاً بالخارج.
بدوره رحب أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طارق خزندار بتعيين المهندس عادل فقيه، وزيراً للاقتصاد والتخطيط وقال: نحن متفائلون بهذا التعيين خصوصاً وأن الوزارة هي من الوزارات الأساسية والمهمة المناط بها التخطيط وتحديد الأولويات واعتمادها لتدخل بعد ذلك حيز التنفيذ، ومما لاشك فيه بأن المهندس عادل فقيه أثبت فعاليته وقدرته فيما سبق له من الأعمال التي كلف بها ونحن متفائلون به ومطالبون بأن يضع في اعتباراته عموم التحديات التي تفرضها المرحلة الحالية سواء فيما يتعلق بالنفط وملفاته وكذلك تنويع الاقتصاد وما يتطلبه ذلك الأمر من تجديد وتغيير ووضع للخط إضافة إلى توفير كل ما يحتاجه المواطن والمواطنة السعودية.
وأكد الدكتور طارق خزندار بأن خبرة المهندس عادل فقيه كفيلة، بإيجاد ومعرفة الية العمل المناسبة للوزارة ومدى الحاجة للخطط الطويلة الأمد والقصيرة وكذلك تحديد المعايير التي تحددها الأولويات والمستجدات التي تعيشها المنطقة والعالم.
على صعيد ذي صلة أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد عادل فقيه، بأن التحدي الكبير الذي تواجه المملكة هو تفعيل الاقتصاد السعودي ليحل المحل الذي يليق به بين اقتصادات دول العالم مع الأخذ في الاعتبار الإمكانات والموارد المتوفرة في المملكة.
وتعهد فقيه في اتصال مع قناة تلفزيونية عقب صدور الأمر الملكي السامي، أنه سيعمل على تفعيل هذه الرؤية والتحقق من أن تنعكس في الخطط التي تقوم بها جميع الوزارات وجميع الأجهزة الحكومية لإحداث النقلة التي يستحقها هذا الوطن لمواصلة النمو المحقق في الفترة الماضية بكفاءة.
وأضاف فقيه أن أولوية الملفات تتمثل في الحرص على مواصلة تنمية الاقتصاد السعودية وتنمية مصادر دخله وتنمية مواطن القوة فيه بالإضافة إلى مواصلة التأكد من أن العائد الذي تحققه مشاريع الدولة يتحقق بالكفاءة المرجوة والشفافية المطلوبة.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أنه استفاد من عدة مفاهيم تم تطويرها في وزارة العمل، مضيفا أنه سيقوم بتطبيقها في وزارة الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى الحرص على الاستفادة من النجاحات والتجارب التي حققت في وزارة العمل.
م.عادل فقيه
د. طارق خزندار
م. علي البراك