«صحة المدينة» تُغلق مستشفى خاصاً و4 صيدليات

بعد رصد إهمال في مكافحة العدوى

اعتمد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله بن علي الطائفي قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بإغلاق طوارئ وأقسام العزل والتنويم بأحد المستشفيات الخاصة في المدينة؛ لعدم التزامها بتطبيق آليات مكافحة العدوى المعتمدة من مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة.
وأوضح الدكتور عبدالله الطائفي أنه قد تقرر إغلاق الأقسام من مساء الثلاثاء الماضي وذلك بناءً على تقرير جولة فريق الاستجابة السريع من إدارة مكافحة العدوى بالمدينة المنورة للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والزائرين.
وأضاف: رصدت اللجنة عدة مخالفات تهدد حياة المرضى والمراجعين وتتمثل في قلة دراية الكوادر وحاجتهم إلى تدريب مكثف على معايير مكافحة العدوى، وعدم وجود غرف فرز وأماكن انتظار مهيأة للحالات المشتبهة، كما تم رصد عملية التساهل في نقل العينات من وحدات المستشفى للمختبر مباشرة باليد دون وضع العينات في الحاويات البلاستيكية المخصصة لهذا الغرض.
وبين الدكتور الطائفي بأنه ضمن الملاحظات المسجلة من قبل لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة وُجِد أن المستشفى يعاني من تقصير على مستوى التعقيم ومخالفات على أقسام الطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي ومختبر المستشفى والعيادات الخارجية، بما يخالف معايير وضوابط مكافحة العدوى.
وأشار الطائفي أن قرار الإيقاف لقسمي الطوارئ والتنويم بالمستشفى جاء بناءً على مخالفات رصدها فريق الاستجابة السريع من إدارة مكافحة العدوى بصحة المنطقة لمواد اللائحة التنفيذية لتشغيل المستشفيات الخاصة وتقرر إغلاق المستشفى وتغريم الإدارة مبلغ 100.000 ريال، وإلزام إدارة المستشفى بسرعة تدريب العاملين لديها على نظام مكافحة العدوى والإجراءات المتبعة في المنشآت الصحية.
إلى ذلك اعتمد الدكتور الطائفي قرار لجان التفتيش الصيدلاني بإغلاق أربعة منشآت صيدلانية بالمدينة.
وأوضح ان الصيدليات التي تم إغلاقها وبحسب ما تم رصده من قبل لجان التفتيش الصيدلاني وُجِد أنها تعمل بموافقة أولية فقط مما يعد مخالفاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، حيث تنص المادة الثانية من اللائحة على (عدم السماح بفتح منشأة صيدلية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة باسم مالك المنشأة). ويؤكد الدكتور الطائفي حرصه على التماشي مع التوجيهات المشددة من وزارة الصحة بصدد عدم السماح لأي منشأة بالعمل إلا بعد الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.