«العدل» تصرح وتجدد تراخيص «510» مأذوني أنكحة.. وتعاقب «17» خالفوا الأنظمة

خلال النصف الأول من العام الجاري

أصدرت وزارة العدل تراخيص جديدة وجددت تصاريح (510) مأذون عقود أنكحة خلال النصف الأول من العام الحالي 1436ه، بلغ عدد المتقدمين الجدد منهم (119) متقدماً على عمل المأذونية، فيما تم تجديد تصاريح (391) مأذوناً. وذكر تقرير صادر عن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة أن عدد مأذوني عقود الأنكحة بالمملكة بلغ (5950) مأذوناً شرعياً، وقد وصل إجمالي عدد الرخص للمجدد لهم مع المتقدمين الجدد من المأذونين في شهر محرم هذا العام (140) رخصة، و(201) مأذون لشهر صفر، وبلغ عددهم (169) مأذوناً لشهر ربيع الأول.
وأشارت الإدارة إلى أن عدد المأذونين في زيادة مستمرة من أجل إجراء عقود الأنكحة للمواطنين بكل يسر وسهولة، مؤكدة حرص الوزارة على إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية، سعياً منها لتسهيل توثيق الأنكحة، حيث يتم إحالة الطلبات للجنة المختصة وبعد دراسة الطلبات ترفع التوصيات لاعتمادها، ويمكن لجميع المواطنين الذين يريدون إجراء عقود الزواج أن يبحثوا عن طريق موقع وزارة العدل الإلكتروني بإدخال مدينتهم واسم الحي الذي يسكنونه ويوضح لهم جميع أسماء مأذوني عقود الأنكحة بأرقام جوالاتهم.
من جهة أخرى، نفذت وزارة العدل عدداً من العقوبات بحق (17) مأذوناً شرعياً خالفوا الأنظمة والتعليمات، خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحة أن العقوبات شملت إلغاء رخصة اثنين من مأذوني الأنكحة، وإيقاف الرخصة عن (7) آخرين، وتم إنذار (8) مأذونين مخالفين.
وأفادت أن أسباب العقوبات الصادرة لمأذوني الأنكحة جاءت لإجراء عقد نكاح بولاية الأخ الشقيق مع عدم الإشارة إلى صك حصر الورثة، وإجراء عقد النكاح قبل صدور شهادة الفحص الطبي، وإجراء عقد النكاح لمطلقة لم يشر في العقد إلى صك الطلاق.
وشددت "العدل" على الأخذ بكافة تعليماتها الصادرة من قبل الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة والتي تنظم وتسير عمل المأذونين بالمملكة، مؤكدة على التقيد بأنظمتها الواضحة والبينة لكل مأذون يحصل على رخصة عقود الأنكحة.
يذكر أن شروط الحصول على رخصة المأذونية هي أن يكون المتقدم من حملة الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وإحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية وأن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً.