معايير حلول الإسكان كما يلي

بموضوعية

لنتفق أولاً أن مشكلة الإسكان هي نتيجة تراكمات سنين ماضية أو عقود، وأن المشكلة ليست بقلة المال أو نقص كفاءات وطنية "برأيي"، إذاً أين تكمن مشكلة الإسكان التي أصبحت تتفاقم مع الوقت! مثال ذلك حتى نكون عمليين، النمو على الطلب سنويا هو ما بين 110 الى 120 الف وحدة سكنية، وبعهد المغفور له بإذن الله الملك عبدالله اعتمد 500 الف وحدة سكنية وتم رصد 250 مليار ريال هذا عام 2011. حين نحسب النمو من 2011 إلى 2015 اليوم 4 سنوات مرت ونحصي معدل النمو على الوحدات نجدها وصلت ما يقارب 500 الف وحدة سكنية وهي التي أقرها الملك عبدالله بن عبدالعزيز. الآن وبعهد الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله اعتمد 20 مليار لتطوير الأراضي والتسريع بإنهاء تطوير الأراضي.
هنا نتوقف مع كل هذا الزخم من الدولة والدعم اللامحدود ماليا ومعنويا حتى، نسأل سؤالا واحدا ماذا تم من ضخ وحدات سكنية خلال عمر وزارة الإسكان؟ والآن تقول "منتجات" هل هي الحل؟ الواقع يقول إنها لم تقدم خلال كل هذه السنوات ما يصل إلى 5000 وحدة "خمسة آلاف وحدة سكنية" وأتحدث بلغة اليوم، وهذا حسب ما أقرأ وأتابع وأرجو أن تصحح لي وزارة الإسكان.
حين نجد وزارة الإسكان "باختصار" تقدم من 8000 الى 10,000 وحدة سكنية شهريا للمواطنين بمختلف مناطق المملكة، سأقول حينها فعلا إن الحلول أصبحت واقعا وحقيقة، وهذا يعني معدلا سنويا يقارب 120 ألف وحدة سكنية هذا على الأقل، فلا ننسى قوائم الانتظار ولا النمو السنوي. ووفق ما اشاهد من مشاريع من موقع الوزارة كمثال "الرياض 21 مشروعا لعدد 22,011 وحدة، منطقة مكة 21 مشروعا لعدد 55,229 وحدة، الشرقية 17 مشروعا لعدد 43,256 وحدة " والغريب أن الرياض الأكثر سكنا الأقل وحدات سكنية!. بهذا المثال الحي نجد أن اعداد هذه الوحدات ولا اعرف متى تنتهي وتسلم، وغيرها مع نمو مستمر للطلب كيف يمكن للوزاة أن تنجز وحدات قوائم الانتظار العالية؟! حين نتحدث عن الحلول نكون حددنا هدفا لوزارة الإسكان وهو شهريا ما بين 8 آلاف الى 10 آلاف وحدة سكنية تسلم، فهذا يعني عملا كبيرا وجبارا يجب أن يعمل ويتم كيف سيتم ذلك؟!
الحلول كتبنا بعدة مقالات وباستمرار واجتهاد. أولها ضخ مزيد من الأراضي المطورة بمختلف مناطق المملكة، توزيع التنمية والسكن خارج منطقة الرياض ومكة والشرقية مع توفر سبل الجذب المهمة من تعليم وعمل وصحة وخدمات، رفع مستوى التمويل من 500 الف إلى مليون ريال، رفع سنوات السداد إلى 40 و50 سنة وتقسط شهريا، دعم المطورين وتشجيعهم ووضع صندوق تمويل للمقاول الصغير والمتوسط ليساهم بالحلول، شراء وحدات سكنية متاحة للبيع وجيدة ولا يزيد عمرها مثلا عن 5 سنوات وفق شروط معينة وتعرض ببوابة الوزارة لمن يريدها من المواطنين سواء فلل أو شقق، التفاهم مع وزارة العمل والبلديات لتسهيل العمل للمخططات او تطويرها وخدماتها، التعاون مع وزارة التجارة من خلال البيع على الخارطة والتنسيق، نشر الوعي بثقافة السكن المقبولة وليس كما هي السابق. هناك عشرات الإجراءات ولا اقول القرارات لحل أزمة السكن، وننتظر الضخ الشهري للوزارة لعشر آلاف وحدة سكنية فهو "برأيي" معيار نهاية الأزمة السكنية.