في إطار اهتمام المملكة بحقوق الطفل وافق مجلس الوزراء الموقر على تحويل اللجنة الوطنية السعودية للطفولة إلى مجلس اعلى، وتعديل الوضع التنظيمي لنشاط رعاية الطفولة على النحو الآتي «تغيير اسم اللجنة ليصبح اللجنة الوطنية للطفولة» .. أريد ان أتوقف امام هذه الفقرة لغرض الاستيضاح. فالمقترح على المجلس هو تحويل اللجنة إلى مجلس اعلى والقرار ينص على تغيير اسم اللجنة ليصبح اللجنة الوطنية للطفولة. فهل هناك خطأ، أو أن مسمى اللجنة استمر كما هو في السابق ولم يتحول إلى مجلس. المجلس وافق على تعديل الوضع التنظيمي فهل يشمل ذلك تحويل اللجنة إلى مجلس اعلى اعتقد ان هذه الفقرة تحتاج إلى ايضاح لأنها توحي بأن اللجنة تحولت إلى مجلس ثم تقول الفقرة اولاً: تغيير اسم اللجنة ليصبح اللجنة الوطنية للطفولة. نعود إلى رعاية الطفولة وحقوق الطفل وهذا هو المهم مهما كانت المسميات. فاللجنة حسب القرار سوف تكون مسؤولة عن اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للدولة في مجال رعاية الأطفال وحمايتهم ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. وكذلك وضع البرامج والمشروعات المتعلقة برعاية الأطفال. ودعم الجهود التي تقوم بها الجهات المختصة بالطفولة وتنسيقها والتوصية بما يمكن ان تقوم به كل جهة في نطاقها ومساعدتها في التخطيط لبرامجها ونشاطاتها، ودعم البحوث والدراسات المتعلقة برعاية الأطفال وحمايتهم وتشجيعها، ونشر الوعي التربوي والاجتماعي بحقوق الاطفال. وكذلك تقوم اللجنة بوضع القواعد المنظمة والمشجعة لإنشاء جمعيات اهلية لرعاية الاطفال وتأهيلهم، ووضع القواعد المنظمة لحماية الأطفال من الايذاء ومتابعة تطبيقها بناء على السياسة العامة للدولة اضافة إلى التقويم المستمر للسياسات والخطط الموضوعة في مجال الطفولة. امام هذه المسؤوليات الكبيرة بالغة الاهمية فإن اللجنة بحاجة إلى أمانة قوية في تنظيمها وفي كوادرها البشرية حتى تستطيع سن القواعد ومتابعة التنفيذ. ان ظاهرة ايذاء الاطفال عن طريق العنف أو الاستغلال هي ظاهرة موجودة في كثير من المجتمعات بل ان العنف ضدهم يصل في بعض المدن إلى 30٪ من اجمالي العنف. في احدى الدراسات عن هذا الموضوع تم توجيه 40 سؤالاً للأطفال وكشفت الدراسة عن ان نسبة العنف البدني شملت 32٪ من العينة، والايذاء الجنسي شكل 25٪ واشارت النتائج إلى صور أخرى للعنف وايذاء الأطفال وهي تنتشر بين الفقراء والاغنياء كما ان الإهمال بالنسبة للطفل هو أحد وسائل الايذاء التي تؤدي إلى تأثيرات ضارة على نموه الجسمي والعقلي. وفي بعض المجتمعات يعمل الأطفال في مجال الزراعة حيث يتعرضون للمبيدات والأسمدة وآثارها الضارة على صحتهم فقد يتعرضون للتشوه أو الاعاقة أو انتقال الأمراض بالعدوى من الحيوانات التي تعيش معهم. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى ان 250 مليون طفل بين سن الخامسة والرابعة عشرة يزاولون العمل في الدول النامية وان 120 مليوناً على الأقل منهم يعملون. وقتاً كاملاً و61٪ منهم في آسيا، و32٪ في افريقيا، و7٪ في امريكا اللاتينية، ويعمل معظم الاطفال المقيمين في المناطق الريفية بالزراعة. ومن المعلوم ان المادة (42) من اتفاقية حقوق الطفل تحمي الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن الاعمال التي يرجح ان تضر بنمو الطفل أو تعوق تعليمه، وتدعو الاتفاقية الدول إلى اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها بما في ذلك العقوبات والجزاءات مما يكفل هذه الحماية للأطفال. وفي الحروب يتم ايضاً استغلال الأطفال وتجنيدهم، وتعريضهم للقتل والاعاقة، والاسر، والاضرار النفسية المدمرة التي تقضي على مستقبلهم. ما أشرنا اليه هنا هو نقطة في بحر كبير ولهذا ستكون مسؤوليات اللجنة الوطنية، أو المجلس الاعلى للطفولة في المملكة مسؤولية ضخمة ونجاحها في القيام بهذه المسؤولية يتوقف على ايجاد تنظيم فعال يستند إلى قوانين واضحة وآليات للتنفيذ والمتابعة وفق احدث ما توصلت اليه التقنية الادارية وبطاقم بشرى مؤهل بالعلم والخبرة والرغبة للانضمام إلى فريق العمل الذي يعنى برعاية فلذات الاكباد ومستقبل الأمة وحمايتهم من الامراض الجسدية والنفسية والفكرية [email protected]
