معهد الإدارة العامة يناقش «السياسات الاقتصادية وتحديات الاقتصاد السعودي»

ينفذ معهد الإدارة العامة ممثلًا بمركز إعداد وتطوير القادة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، غدا وبعد غد ورشة عمل بعنوان «السياسات الاقتصادية وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التنمية المستدامة»، بمشاركة أكثر من 50 مشاركًا من كبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية والشركات المساهمة ذات العلاقة، وذلك بالمركز الرئيس للمعهد بالرياض.
وأوضح مدير عام المعهد الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، أن ورشة العمل تأتي في إطار جهود المعهد لتحقيق تطلعات القادة في القطاعين الحكومي والخاص من البرامج والأنشطة التي تتيح لهم تطوير قدراتهم الإدارية، مؤكداً أن ورشة العمل تسلط الضوء على موضوع بالغ الأهمية وهو السياسات الاقتصادية السعودية وتستعرض التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأبان الشعيبي أن الورشة تستهدف تنمية القدرة على تصميم وتنفيذ أهم سياسات الإصلاح التنظيمي الهيكلي، والتعرف على خيارات السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، وكذلك تقييم دور صندوق النقد الدولي على المستوى الإقليمي والعالمي، مفيدًا أن تنفيذ ورشة العمل بالتعاون مع الصندوق يسهم في نقل الخبرات الاقتصادية العالمية للصندوق وتوظيفها لخدمة التنمية الاقتصادية السعودية.
وأفاد الدكتور الشعيبي أن المعهد استقطب عدداً المتحدثين الرئيسين، في ورشة العمل، من الخبراء والمتخصصين البارزين في مجالات الاقتصاد والتنمية، وأبرزهم، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى المملكة المسئول الأول عن مهام الصندوق لدى دول مجلس التعاون الخليجي، المدير المساعد بفرع الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تيم كالين، ومستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي مسئول سياسات القطاع الخاص في الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا المتحدث بكلية سالون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور رجا المرزوقي، ومدير المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي المسئول عن توفير التدريب والمساعدة التقنية والفنية للعديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور محمد الحاج.
يذكر أن الورشة تناقش على مدى يومين، العديد من المحاور أبرزها دور صندوق النقد الدولي في المنطقة وعلى المستوى الدولي، التنمية الاقتصادية في المنطقة، والسياسات النقدية والقطاع المالي، وتبني إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة فرص العمل، وإصلاحات دعم الطاقة، وأطر الإدارة المالية في الدول المصدرة للنفط، والتحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي.