كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمام مجلس الشورى في 15 ربيع الأول 1436ه التي ألقاها نيابة عنه سمو ولي العهد – حفظهما الله - عكست ادراك القيادة الرشيدة وإلمامها التام بكل مجريات الأحداث في الداخل والخارج، واتسمت الكلمة بالحكمة والحنكة والمسؤولية وعمق الرؤية، تجاه قضايا الوطن وجسدت سياسة المملكة القائمة على الشفافية والوضوح والمرتكزة على القيم والمبادئ والثوابت الوطنية. وأكدت كلمة خادم الحرمين على أهمية مجلس الشورى ودوره في تعزيز وحدة الوطن حيث انه يمثل جميع أطياف وفئات ومناطق المملكة، وكونه مشاركا في صنع القرار ويؤدي دوره الاستشاري الهام للمساهمة في نقل مرئيات أبناء الوطن وترشيد القرارات الحكومية. وشكلت الكلمة ميثاقا تاريخيا لمعالجة قضايا الوطن والأمة، وخارطة طريق لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار والسلام الاقليمي والدولي، ووصفة ناجعة لمستقبل زاهر بإذن الله، حيث أكدت ادراك القيادة للتحديات والمهددات على الصعيد المحلي والخارجي، وما تتعرض له بعض الدول المجاورة من أزمات أثرت على بنياتها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية وتجرها نحو الصراعات الأهلية والطائفية، وأن المملكة ظلت واحة أمان واستقرار وسط محيط يعاني الاضطرابات، وركزت الكلمة على دور المواطن السعودي وضرورة الارتقاء بحسه الأمني كونه الرهان الأقوى في مواجهة التحديات والمهددات، وهذا يدعونا للتحلي بالمزيد من الحذر واليقظة في ظل تلاطم أمواج الفتن ومحاولات المساس بالجبهة الداخلية المتماسكة، واللحمة القوية بين القيادة والمواطنين. وبينت كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام الشورى أن التنمية الشاملة لا تنفصم عن الالتزام بمنظومة القيم الأخلاقية والثقافية التي قامت عليها سياسة المملكة منذ تأسيسها، مؤكدة أهمية مبدأ التسامح والمحبة وتطبيق الشفافية والاصلاح المؤسسي وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن كل ذلك يمكن تعزيزه من خلال تكريس الحوار في الداخل الذي يتبناه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني. وقد جاء الأمن على رأس الأولويات في هذه الكلمة لما له من أهمية قصوى على مختلف المستويات وأشارت إلى أن الحزم والعزم هما رهان الاستقرار، وأن الدولة لن تسمح بأي تهديد للوحدة الوطنية، ولا مكان بيننا لمن يرهن نفسه لأي جهة خارجية، وأن تحصين المملكة من خطر الارهاب وكافة المهددات الأمنية يظل الهم الأول والدائم. هذه الكلمة العميقة الشاملة أبرزت قدرة المملكة على التعامل مع التطورات الطارئة في سوق النفط والناتجة عن اهتزاز الاقتصاد العالمي، بنوع من الحكمة والحنكة ولديها الامكانية لتجاوزها مثلما حدث منذ سنوات حينما ترنحت اقتصادات عالمية قوية، لكن المملكة خرجت منها باقتصاد سليم معافى، وذلك بفضل الله ثم بحكمة القيادة وقدرتها وسياستها الرشيدة، وهذا يدفعنا إلى المضي قدما في تنفيذ سياسة تنوع مصادر الدخل بما لدينا من إمكانات وقدرات تجعل اقتصاد المملكة نموذجا للاقتصاد متعدد الجوانب، وهذا يجعله في مأمن من المهددات والتطورات الطارئة سواء على صعيد سوق النفط أو غيره من الموارد. كما شكلت الكلمة وثيقة عمل واسعة نحو المستقبل، ولا شك أن على المواطن مسؤولية كبيرة في تحقيق الرؤية الثاقبة للدولة على جميع الأصعدة، فعلى الصعيد الأمني أكدت التصريحات الحكومية المختلفة بأن المواطن يمثل رجل الأمن الأول وبالتالي فإن على كل فرد من أبناء الوطن مسؤولية حماية الوطن ومكتسباته من خلال الوعي والحذر والتعاون مع الجهات المسؤولة بخصوص كل ما يهدد أمن الوطن واستقراره. وعلى الصعيد الاقتصادي على المواطن مسؤولية عظيمة من خلال مشاركته في التنمية لتحقيق الخطط المرسومة بإخلاص والعمل على رفع الانتاجية واتقان العمل في مختلف القطاعات. أما على الصعيد الاجتماعي فإن على المواطن مسؤولية كبيرة من خلال رفع مستوى الوعي لديه ولأسرته وبيئته المحيطة به لمجابهة كل ما من شأنه زعزعة اللحمة الاجتماعية عبر ما يتم بثه من شائعات وافتراءات وغير ذلك من رسائل مغرضة. وتعد الكلمة في مجملها وثيقة تاريخية، واستراتيجية وطنية شاملة، ورؤية ثاقبة وعميقة استحضرت كافة متطلبات الحاضر، واستشرفت المستقبل بنظرة فاحصة تركز بعناية على الانسان كونه الثروة الحقيقية، والعنصر الفاعل، وتهتم بأمنه واستقراره ورفاهه وتنميته وراحته كما أشارت إلى دوره الكبير والمهم في الاسهام الفعلي في بناء الوطن والذود عنه والاخلاص في خدمته والوفاء له. إن استرشاد الجميع بهذه الكلمة الملكية السامية وما احتوته من مضامين قيمة وشاملة، سيسهم قطعا في إحداث نقلة نوعية على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأمن والاستقرار بالقدر الذي يلامس تطلعات القيادة ويلبي طموحات المواطن ويستجيب لهذا الميثاق الاستراتيجي الهام.
