كشفت دراسة هي الأولى من نوعها عن أن الأغراض غير المستعلمة في منازل المملكة، يمكنها أن تسهم بشكلٍ كبيرٍ في نمو الاقتصاد السعودي باعتبارها ثرواتٍ كامنة غير مستغلة، مبينة أن هناك أكثر من 900 مليون من الأغراض غير المستعملة موجودة داخل البيوت في المملكة والتي تُقدر قيمتها بنحو 370 مليار ريال. الدارسة تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة الأبحاث العالمية "يوغوف" YouGov، ودوبيزل، وشملت كافة مناطق المملكة وتناولت كافة الأغراض والمقتنيات غير المستعملة لدى السكان بشكلٍ عام، والتي تم تثمين قيمتها عبر الجمع بين الدراسة التي قامت بها مؤسسة الأبحاث العالمية "يوغوف" YouGov والبيانات المتوفرة لدى دوبيزل حول متوسط السعر لمئات الآلاف من الأغراض، فجاءت النتيجة بوجود حوالي 370 مليار ريال من الأغراض غير المستعملة والتي يمكن للمستهلكين أن يبيعونها أو يتبادلونها فيما بينهم –أو كما تُسمى في عالم الاقتصاد- استناداً إلى أساس "مستهلك إلى مُستهلك"، وبالتالي فإنها قادرة على ضخ سيولة نقدية إضافية من شأنها تعزيز الاقتصاد المحلي. وأشارت الدراسة إلى وجود نحو 60 مليون هاتف جوال غير مستعمل في المملكة، أي خمس أضعاف عدد هواتف الجوال في دولة الإمارات. وخلصت الدراسة إلى أن قيمة هذه الهواتف تبلغ 56 مليون ريال، وهو ضعف التكلفة اللازمة لمشروع السكة الحديدية الجاري تنفيذه في المملكة. الدراسة لم تقتصر على الجوالات غير المستخدمة، بل كشفت أيضاً أن المنازل السعودية تحتضن ما يفوق 288 مليون كتاب لم يعد أصحابها يقرأونها، وهذا العدد نفسه الذي يلزم لتأمين كتابٍ واحد لكل شخصٍ أُمي في الهند. أما الأغراض المتعلقة بالموضة فكان لها نصيب الأسد، إذ بينت الدراسة أن السعودية تضم ما يقارب 222 مليون قطعة ملابس واكسسوارات مستعملة غير مرغوب بها وهي كافية لكسوة كافة الفقراء على وجه الكرة الأرضية. في هذا السياق، أضاف عبدالله الغدوني، قائلاً "يمكننا اتباع أسلوب بسيط لتوزيع المقتنيات من شأنه أن يساهم في بناء اقتصادٍ مبني من الأغراض المملوكة مُسبقاً. فمن خلال الدراسة، وجدنا بأن كل منزل في المملكة يملك حوالي 18 كتابا غير مرغوب و13 قطعة ملابس غير مستخدمة إضافة إلى متوسط 4 ألعاب لم تعد مُفضلة لدى أصحابها. فلو قمنا بإعادة توزيع تلك المُقتنيات على أفراد المجتمع، سيساهم ذلك في إحداث أثر إيجابي على المجتمع بالمُجمل."
