منتدى التنافسية يوصي بتطوير آليات وظائف النساء في مجال التصنيع

دخوله لهذا المجال يحتاج إلى المزيد من الدعم

يحظى نشاط المرأة السعودية في مجال الأعمال باهتمام واضح في منتدى التنافسية الدولي الثامن، فبالإضافة إلى وجود عدد من الشخصيات المهمة مثل الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني في السعودية، وسارة السحيمي الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال، سيخصص المنتدى جلسة بعنوان "احرصوا على النجاح.. تطوير وظائف للنساء في مجال التصنيع"، ويأتي هذا الاهتمام متوافقاً مع توجه المملكة لدعم قطاع الأعمال النسائي، وامتداداً لحضور المرأة السعودية على ساحة الاقتصاد الوطني.
ومما لا شك فيه أن المرأة السعودية حققت في الآونة الأخيرة نجاحات ملحوظة، وتقدماً باهراً في مجالات مختلفة وعديدة، بعد أن كان التحدي الذي يواجهها سابقاً هو صعوبة دخولها سوق العمل، والمنافسة على الوظائف القيادية، سواء كانت في القطاعات الحكومية أو في القطاع الخاص، إضافة إلى عدم القدرة على ترسيخ وجودها في مختلف مجالات الاستثمار.
ورغم هذه التطورات فإنه لا يزال على المرأة الدخول في مجالات أخرى، لتعزيز دورها في الاقتصاد السعودي، والاستفادة بشكل كامل من قدرات النصف الآخر من المجتمع ويبرز هنا المجال الصناعي.
إذ أصبحت المرأة السعودية مهيأة لاقتحام عالم الصناعة، ونجحت سعوديات كثيرات خلال الآونة الأخيرة في إدارة مشاريع طموحة ورائدة وحظيت بعض تجاربهن بالتكريم، ومنها ما شاهدناه في حفل تكريم رواد الأعمال السعوديين، والذي أكد فيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أن الشابة السعودية أثبتت جدارتها في جميع المجالات، وأنها أثبتت ذلك داخل المملكة وخارجها، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لتخوض غمار مختلف ميادين الأعمال، بما أصبح لديها من خبرات وتعليم عال يدفعها نحو الإبداع.
ولتعزيز هذا الدور تسعى وزارة العمل إلى وضع المزيد من الضوابط واتخاذ الكثير من القرارات الكفيلة بتوفير بيئة جاذبة لعمل المرأة في القطاع الخاص، إلى جانب تأسيس أطر نظامية لهذا العمل، وكشفت الوزارة في ورقة عمل قدمتها لمنتدى جدة للموارد البشرية حملت عنوان "توجهات ورؤى عامة عن عمل المرأة وأهم النتائج خلال السنوات الثلاث الماضية" النقاب عن تسعة قرارات تدعم برامج عمل المرأة في القطاع الخاص سيبدأ العمل بها بدايات العام الجاري 2015، من أبرزها تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص، وتنظيم عملها في محال وأكشاك البيع بالمراكز التجارية المغلقة. وتأكيداً لهذه التوجهات، وبغية تطوير قطاع أعمال المرأة السعودية، فقد بدأ مجلس الغرف التجارية السعودية ممثلاً بإدارة القطاع النسائي عقد مجموعة من ورش عمل في عدد من المدن السعودية، بحضور عدد من سيدات الأعمال السعوديات من مختلف القطاعات الاقتصادية، لوضع خطة عمل حول دراسة للمجلس عنوانها "واقع الاستثمارات النسائية في المملكة وسبل تنميتها"، وهي دراسة تشخيصية تحليلية لقطاع المنشآت النسائية على مستوى مناطق المملكة، تُعنى بتحليل وقياس أثر التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية من خلال عملها التجاري الحر، وتُجرى الدراسة بالتعاون مع مركز وحدات متكاملة للاستشارات، ومن المقرر أن تعرض مخرجاتها في المؤتمر الوطني الثاني لسيدات الأعمال الذي سيعقد في شهر مارس 2015 بالرياض.
وفي أحدث تصريح له أبدى علي العايد، مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي ترحيب الصندوق الدائم بطلبات الإقراض للمشاريع الصناعية المملوكة بالكامل أو التي تسهم في ملكيتها المرأة، وذلك تمشيا مع اهتمام الدولة بدور المرأة السعودية في مجال الأعمال.
وذكر أن عدد المشاريع التي مولها الصندوق والتي تملكها أو تسهم في ملكيتها سيدات أعمال، بلغ حتى نهاية المحرم 1436ه 153 مشروعا، اعتمد لها 236 قرضا بقيمة 3.5 مليارات ريال.
ومن المتوقع أن يتعزز هذا الدور الذي يقوم به الصندوق في دعم المرأة في المجال الصناعي في المستقبل، خاصة بعد تفعيل أداء القسم الخاص بدراسة المشاريع الصناعية الصغيرة بالصندوق.
إلى ذلك كشفت إدارة القطاع النسائي بمجلس الغرف السعودية عن تنامي حجم الاستثمارات النسائية السعودية، وتعاظم مشاركتها اقتصادياً، وتشير الإحصاءات والتقديرات إلى أن حجم الاستثمارات النسائية في المملكة يصل إلى نحو 60 مليار ريال تشكل 20% من حجم استثمارات القطاع الخاص، وتعليقاً على ذلك تقول إدارة القطاع النسائي: "تشكل هذه المعطيات صورة زاهية عن وضع المرأة السعودية الاقتصادي، والنجاحات التي حققتها خلال السنوات الماضية بفضل السياسات والأنظمة الداعمة".