«مدن» تضخ أكثر من 7 مليارات لتنمية الصناعة بالمدن الواعدة

قال مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد إن الإنفاق على مشاريع البنى التحتية والتطوير في المدن الواعدة داخل المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة بلغ أكثر من 7 مليارات ريال، كاشفاً أن 80% من الاستثمارات الصناعية في المملكة تحتضنها "مدن".
وأكد الرشيد خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات "ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة" الذي نظَّمه صندوق التنمية الصناعية السعودي عزم الدولة على مواصلة جهودها لإحداث التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة، بتقديم منظومة من الحوافز والتسهيلات الإضافية للاستثمار في المدن الواعدة، تتمثل في الأسعار المدعومة والتي تصل لريال واحد للمتر المربع سنوياً، والمصانع الجاهزة المدعومة بأكثر من 65% مقارنة بأسعار المدن الصناعية الرئيسية.
وأوضح الرشيد أن "مدن" تضع المناطق الواعدة في قائمة أولوياتها، وتتخذ منها هدفاً استراتيجياً لتوطين الصناعة والتقنية والوظائف بجميع مناطق المملكة، وتبذل جهود كبيرة لإيجاد بيئة صناعية محفِّزة للاستثمار من شأنها تطوير القطاع الصناعي بتلك المناطق بشكل أفضل؛ وتعمل من خلال خطة تحفيزية شاملة لإنشاء المدن الصناعية بالمناطق الأقل نمواً وجذب الاستثمارات لها، وفق برنامج تنفيذي يقوم على تيسير الإجراءات، وبفضل الله ثم بفضل جهود الهيئة انعكست نتائج تلك الخطة على تنمية المناطق الواعدة.
وكشف الرشيد أن المناطق الواعدة تشهد إقبالاً من قبل المستثمرين الصناعيين، وباتت نواة لاستقطاب العديد من المشاريع الاستثمارية المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة، مضيفاً أن "مدن" وضمن خططها لدعم الصناعيين باستكمال الخدمات الأساسية تنفذ مجموعة من مشاريع التطوير بتلك المدن منها، مشاريع الكهرباء التي توليها الهيئة أهمية خاصة بوصفها عصب الصناعة، حيث تم توقيع عقد لتغذية المدن الصناعية الواعدة بالتوليد الكهربائي المعزول، إضافة إلى تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع المياه.
وبيّن الرشيد حرص "مدن" على تحسين بيئة الاستثمار بالمناطق الواعدة لتوطين الصناعة والتقنية والوظائف في المناطق الواعدة، للحد من التمركز العمراني والسكاني في المدن الرئيسة، مبيناً أن المدن الواعدة تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، في مختلف المجالات، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من منظومة التسهيلات والحوافز الإضافية التي تقدمها الدولة في المدن الواعدة، والاستثمار فيها، والإسهام في توطين الصناعة، وتحقيق التنمية المتوازنة، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.