سيكون جيداً أن يشكل إنتاج المملكة 17٪ من إجمالي ما ينتجه العالم من المنتجات الكيماوية الأساسية والمنتجات البلاستيكية خلال خمس سنوات من الآن.. وهذا هو ما يتوقعه النائب الأعلى للرئيس لأعمال الغاز في شركة أرامكو السعودية. وقد لاحظت الأوساط الاقتصادية خارج المملكة التوسع الذي حدث في السنوات الأخيرة في مجال إنتاج البتروكيماويات في المملكة.. بما في ذلك إنشاء شركات في القطاع الخاص لإنتاج البتروكيماويات جنباً إلى جنب مع شركات سابك.. وقد كانت الاستثمارات في مجال البتروكيماويات تقل عن ملياري دولار في مطلع الثمانينيات الميلادية ومن المتوقع - حسب تقديرات نائب رئيس شركة أرامكو السعودية - أن تبلغ هذه الاستثمارات مائتي مليار دولار عام 2010. ولاشك أن المملكة تملك امكانات واسعة في هذا النوع من الإنتاج لأنه يعتمد بشكل مباشر على مواردها الطبيعية.. وهذا أمر معروف، لكن الجيد هو أن تكون منهجيتنا في المرحلة المقبلة قائمة على أساس اقتصادي يتخذ من مواردنا الطبيعية معياراً رئيسياً فيما ننتج وما لا ننتج. والمقصود هو أن نتجنب العشوائية التي كانت سائدة في سنوات سابقة عندما كانت المعايير مقلوبة وذلك اعتماداً على برامج حماية الإنتاج المحلي حتى لو كان أكثر تكلفة من الاستيراد من الخارج.. فالمفترض أن الحماية التي تمتع بها الإنتاج المحلي طيلة سنوات طويلة ماضية قد أعطت الفرصة لمن حصل على هذا الدعم كي يقوى عوده ويعتمد على نفسه ولا يصبح عبئاً على الاقتصاد الوطني أو على خزينة الدولة. وقد كان من السائد في أدبيات التنمية الاقتصادية، وخصوصاً في الخمسينيات والستينيات الميلادية، الحديث عن حماية ما كان يسمى ب «الصناعات الوليدة».. وكانت الفكرة تقوم على الدعم المؤقت، لكن بعض الصناعات في الدول النامية أدمنت هذا الدعم حتى صار من الواضح انها لا تقوى على الاستمرار في غيابه بدلاً من اعتمادها على قدرتها على المنافسة الاقتصادية الحقيقية. وفي الوقت الحاضر لم يعد من الممكن أن يعتمد الإنتاج المحلي في أي بلد على الدعم الحكومي وذلك لأسباب اقتصادية بحتة، فضلاً عن قوانين التجارة العالمية.. وترتب على ذلك أن أصبح التوجه في كل بلد على التركيز على ما يتميز به هذا البلد من امكانات حقيقية. في هذا السياق يمكن فهم ما أعلنه نائب رئيس شركة أرامكو السعودية.. والمأمول هو أن يكون هذا هو النهج لأننا - في الحقيقة - لا نملك إلا أن نسير وفقه في المرحلة القادمة.. علماً بأن الموارد الطبيعية في المملكة ثرية، وخصوصاً النفط والمعادن والغاز وما يتصل بها.
