نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يشرف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يوم الثلاثاء المقبل الخامس عشر من ربيع الأول الحالي مجلس الشورى ويلقي خطاب خادم الحرمين الشريفين السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة السادسة للمجلس الذي يتناول سياسة الدولة الداخلية والخارجية عملاً بنص المادة الرابعة عشرة من نظام مجلس الشورى. أعلن ذلك رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، معرباً عن اعتزاز المجلس بالرعاية الملكية الكريمة التي يلقاها من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد رعاهم الله . آل الشيخ: الخطاب وثيقة عمل يسترشد بها في أداء المهام التنظيمية والرقابية وقال آل الشيخ في تصريح بهذه المناسبة إن المجلس وأعضاءه والمواطنين يتطلعون لهذه المناسبة الغالية حيث يتفضل خادم الحرمين الشريفين عبر خطابه الذي سيلقيه نيابة عنه سمو ولي العهد يتناول مواقف المملكة تجاه العديد من القضايا والمستجدات على جميع المستويات الداخلية والخارجية. وأضاف آل الشيخ بأن المجلس يعتبر الخطاب الملكي السنوي وثيقة عمل يستلهم منها مواقف المملكة تجاه العديد من القضايا الراهنة والأهداف التي تطمح الدولة إلى تحقيقها خلال السنة المقبلة ويسترشد بها في أعمال وأداء مهامه التنظيمية والرقابية، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس ومن خلال المضامين السامية للخطاب الملكي سيكونون بإذن الله عوناً أميناً في تنفيذ أهدافه وغاياته السامية. وأكد رئيس الشورى أن ما أنجزه المجلس على مدى دوراته المنصرمة جاء بفضل الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، مضيفاً أن ما نعيشه من نمو وازدهار في هذا العهد الزاهر يتطلب من الجميع العمل ليكونوا في مستوى طموحات قيادة هذه البلاد المباركة وقال بأن إيمان خادم الحرمين الشريفين بالعمل الشوري ودعمه الكريم لأعماله أفضى إلى العديد من القرارات التي نقلت المجلس إلى مرحلة جديدة من العمل التشريعي والرقابي كان أبرزها قراره حفظه الله بتعيين 30 امرأة عضواً في المجلس، لافتاً إلى أن المجلس لازال عاماً بعد عام يحصد ثمار هذا القرار التاريخي، خصوصاً أن المرأة أثبتت تميزها وشمولية عملها وقدرتها على أن تكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة بها. واعتبر آل الشيخ أن مجلس الشورى بات اليوم شريكاً أساسياً في صناعة القرار الوطني، بالإشارة إلى ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات أسبوعية تأتي دائماً مقرونة بقرارات مجلس الشورى، منوهاً في السياق ذاته بالإرادة الملكية باختيار عدد من أعضاء المجلس لشغل العديد من المناصب الوزارية والعليا في عدد من الجهات الحكومية؛ معتبراً ذلك تجسيد لثقة القيادة الرشيدة في أعضاء المجلس ومستوى الكفاءات التي تحت قبته.
